السعودية تشدد على تجريم كل أشكال التمييز العنصري

الشواف: النظام الأساسي للحكم كفل المساواة أمام القضاء للجميع

أكد الدكتور سعيد الشواف، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والخبير المستقل بالأمم المتحدة مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020 - 2024، أن تشريعات السعودية وأنظمتها تجرّم أشكال التمييز العنصري كافة. مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم كفل المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز.
وشدد الدكتور الشواف بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي صادف أمس 21 مارس (آذار)، حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرّم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.
واستعرض الدكتور الشواف أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها السعودية لمناهضة التمييز العنصري، وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، والمحافظة على اللحمة الوطنية، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرَّمت التمييز العنصري بأشكاله كافة وخصّته بنصوصٍ شرعية تحرمه، مشيراً إلى أن المادة (26) من النظام الأساسي للحكم نصت على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، كما نصت المادة (8) على أن «يقوم الحكم في السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن «انضمام بلاده إلى الاتفاقية يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها الأنظمة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة السعودية العادية»، كما أشار الشواف إلى أن أنظمة بلاده تجرّم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للحكم «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك».
وبيّن أن أنظمة السعودية تحظر إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروّج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قامت بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، وأطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف وتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء.