البرلمان المصري: نستمع لكل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية

مطالب بموازنة مستقلة للقضاء... وزيادة فترة تولي النائب العام

TT

البرلمان المصري: نستمع لكل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية

أعلن مجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه لم ينته حتى الآن من صياغة النصوص الدستورية المقترح تعديلها، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعي «الوصول إلى صياغات منضبطة للنصوص... والباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية».
وواصل البرلمان المصري، أمس، ثاني جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد بدستور البلاد، وذلك بحضور أعضاء الهيئات والجهات القضائية. وفي هذا السياق، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: إن جميع الفئات «أبدت رأيها في التعديلات الدستورية، والبرلمان لا يجري حواراً بمساحات ضيقة، كما أثارت عدد من القنوات (المشبوهة)»، على حد وصفه، مضيفاً إن «الجميع تحدث سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين». كما لفت إلى أن «البرلمان يدوّن كافة الملاحظات، والتعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط. لكن لا بد أن يوافق عليها الشعب، وهذه الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة الصياغة النهائية».
واقترح ممثلو الجهات والهيئات القضائية عودة النص على موازنة مستقلة في المادة رقم 185 بالدستور، باعتبارها ضمانة جادة لاستقلال القضاء. وطالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بضرورة أن تكون موازنة القضاء مستقلة؛ كون قضاة مصر مستقلين، وأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6 سنوات، بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، مؤكداً أن «مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي؛ كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى الاستقرار»، وقال بهذا الخصوص: «مثل ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد... وأربع سنوات غير كافية إطلاقاً لرئيس الدولة ولا النائب العام».
من جهته، رد رئيس مجلس النواب على مطالب استقلال القضاء، بقوله «حريصون على المحافظة على استقلال القضاء، وهي ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي لا يمكن أن يُمس استقلال القضاء، طبقاً للمعايير العالمية»
بدوره، رأى المستشار عبد الله أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن «الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصاً سماوية. هو اجتهاد بشري، والشعب هو صانع الدستور، والدولة انطلقت سريعاً، وأخذت مصاف الدول المتقدمة، وفترة أربع سنوات غير كافية لمدة رئيس الدولة، واستحداث منصب نائب رئيس الدولة لمساعدته في القيام بمهامه».
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، وتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وأكد المستشار أحمد حسن بنداري، بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن «الواقع العملي يقتضي أن لكل هيئة قضائية قانوناً منظماً»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى لشؤون القضاء سيقوم بدور محمود في توحيد الأمر واتخاذ قرارات سليمة».
أما المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق عضو لجنة الخبراء العشر من وضعوا مسودة دستور 2014، فقد أوضح أن «الدستور قابل للتعديل، وفقاً للظروف التي يمر بها المجتمع، وكلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة هذا الدستور، وهناك ملاحظات على صياغة التعديلات وبعض المواد تحتاج إلى الضبط»، مقترحاً أن يُعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات، وليس سبعة كما هو الحال في المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، وصف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الجديدة، بأنها خلقت حراكاً سياسياً جيداً بين كل أطياف المجتمع المصري. وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس: إن «جميع الإسهامات كانت بنّاءة، ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور، بهدف بناء دولة حديثة قادرة على التقدم والازدهار، والتعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد، يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تقوم بها الدولة، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.