الحكومة المغربية: إضراب الأساتذة لم يعد له مبرّر

أكدت استجابتها للمطالب المشروعة للأطر التعليمية

غيّرت الحكومة المغربية لهجتها بخصوص إضرابات الأساتذة المتعاقدين، التي اقتربت من إنهاء أسبوعها الثالث على التوالي، وقالت إن «الإضراب لم يعد له مبرر»، بعد استجابتها للمطالب المشروعة للأطر، ومراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بتشغيلهم.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس، إن الحكومة التزمت بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: «بما يكفل للأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات».
وأضاف الخلفي أن استمرار الإضراب «لم يعد له مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة، وإلى استهداف إرباك المرفق العام»، وذلك في إشارة إلى وجود أطراف من خارج الأساتذة تستغل الملف، وتستثمره لتحقيق مكاسب سياسية.
وشددت الحكومة على موقفها الثابت من التوظيف الجهوي، الذي تعتبره «خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية، وتوفير شروط مدرسة النجاح».
ووجهت الحكومة رسالة طمأنة لأسر التلاميذ، أكدت فيها أنها ستواصل اتخاذ «جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلاميذ في التمدرس، عبر تأمين الزمن المدرسي، واستمرارية المرفق العام في كافة المؤسسات التربوية»، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن تهديد إضرابات الأساتذة للموسم الدراسي.
وزاد الخلفي مبينا أن الحكومة «لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات، التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي، مهما اتخذت من ذرائع، أو رفعت من شعارات»، مؤكدا في الآن ذاته حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
في غضون ذلك، أكد الخلفي أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين «مؤسسات عمومية لها مواردها البشرية الذاتية، التي تديرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، التي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى». موضحا أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق «اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان الحق في التعليم»، مبرزا أن توجه الدولة يسير نحو مزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم والبرامج المرتبطة به.
وبينت الحكومة أن التوظيف الجهوي بالأكاديميات «لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم»، وأكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها أن مجانية التعليم «خيار أساسي للدولة؛ خصوصاً مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم»، معتبرة أن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد «مغالطات».
وأشار الخلفي إلى أن التوظيف الجهوي مكن من توفير الأطر التعليمية بـ«أضعاف ما كان يتحقق في السابق»، موضحا أن المواسم الدراسية الأربع الأخيرة، شهدت «تشغيل 70 ألف إطار تربوي، مقارنة بنحو 60 ألف خلال السنوات الثماني السابقة، وذلك سعيا للحد من نسبة الاكتظاظ في الأقسام الذي يؤثر على جودة التعليم».