رسميا.. صادرات السعودية من الأنابيب البترولية بريئة من دعوى الإغراق الأميركية

تفادي تهمة الإغراق جنب شركات المملكة خسائر مالية بقيمة مليار دولار

بعد سلسلة من التحقيقات توصّلت اللجان المختصة إلى عدم إغراق صادرات السعودية من منتج الأنابيب البترولية للأسواق الأميركية، وسط تأكيدات وزارة «التجارة والصناعة» السعودية بشكل رسمي، يوم أمس، أن الحكم النهائي ستصدره سلطة التحقيق الأميركية قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية كثفت خلال الفترة الماضية مجهوداتها لتفادي تثبيت دعوى الإغراق على منتجات الأنابيب البترولية في الأسواق الأميركية، حيث أثمرت هذه الجهود عن تجنيب الشركات المصدرة لهذه المنتجات خسائر مالية فادحة قد تصل إلى حاجز المليار دولار.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التجارة والصناعة السعودية أبدت للجانب الأميركي ثقتها التامة بسلامة المنتجات السعودية من قضايا الإغراق، ما قاد المباحثات الدائرة حول هذا الملف إلى الوصول لنتائج ملموسة تثبت براءة منتجات الأنابيب البترولية السعودية من قضايا الإغراق الأميركية.
وفي هذا الخصوص، كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن أن الجهود المكثفة التي قامت بها من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الأميركية وشركة «جيسكو» بالمملكة، أسفرت عن توصل سلطة التحقيق الأميركية إلى عدم وجود إغراق من صادرات السعودية من منتج الأنابيب البترولية.
وأوضحت وزارة «التجارة» السعودية في بيانها الصحافي، يوم أمس، أنه طبقا للجدول الزمني المحدد للقضية، يتوقع أن تقوم سلطة التحقيق الأميركية بإصدار القرار النهائي قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، دون فرض رسوم على صادرات السعودية من المنتج المشار إليه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه سلطة التحقيق الأميركية في وقت سابق إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من السعودية وعدة دول أخرى، فيما قامت وزارة التجارة السعودية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة وسلطة التحقيق الأميركية طوال مدة التحقيق، بتحليل النتائج المبدئية التي توصلت إليها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة شركة «جيسكو» أمام سلطة التحقيق الأميركية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، والتي لو جرى اتباعها من قبل سلطة التحقيق لكانت ستؤدي لحساب هامش إغراق.
وأوضحت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية أنه في الشهر الماضي أعلنت سلطة التحقيق الأميركية النتائج النهائية للتحقيق والتوصل إلى حساب هامش إغراق ضد شركة «جيسكو» بلغت نسبته 2.69 في المائة، لكن بدراسة تلك النتائج مرة أخرى تبيّن وجود خطأ مادي في طريقة حساب هامش الإغراق التي اعتمدت عليها سلطة التحقيق الأميركية، الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب السعودي بالطلب من سلطة التحقيق الأميركية بتصحيح هذا الخطأ الذي سيجعل هامش الإغراق المحتسب للشركة أقل من 2 في المائة، ما ينهي التحقيق دون فرض رسوم على الواردات من السعودية بهدف المحافظة على انسياب حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الأميركية دون عوائق.
يذكر أن وزارة «التجارة والصناعة» السعودية وشركة «جيسكو»، قامتا طوال فترة التحقيق التي استمرت أكثر من عام بدعم موقف الصناعة السعودية أمام وزارة التجارة الأميركية؛ لتجنب فرض رسوم ضد صادرات المملكة، حيث شمل ذلك الدعم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة الأم «طاقة» وشركة «جيسكو»، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الأميركي بين وزير التجارة السعودي ونظيره الأميركي، إضافة إلى تبادل المكاتبات بين الجانبين التي كان لها دور في التوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية.