حزب «الإخوان» يطرح إقالة حكومة زيدان لحل الأزمة السياسية في ليبيا

البحرية تمنع ناقلة نفط من دخول ميناء «السدرة» التابع لإقليم برقة ذي النزعة الانفصالية

زيدان و محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
زيدان و محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
TT

حزب «الإخوان» يطرح إقالة حكومة زيدان لحل الأزمة السياسية في ليبيا

زيدان و محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
زيدان و محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين

فيما منعت ليبيا بالقوة ناقلة نفط تحمل علم مالطا من الاقتراب من ميناء السدرة، الذي يهيمن عليه مسلحون انفصاليون، أبلغت مصادر من جماعة المحتجين الذين يسعون لإقالة علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا «الشرق الأوسط» أنهم تلقوا وعودا من رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بأن يجري مناقشة سحب الثقة عن حكومة زيدان اليوم (الثلاثاء) في جلسة سيعقدها المؤتمر الوطني بمقره الرئيس في العاصمة الليبية طرابلس.
وكشفت المصادر عن اجتماع جرى مساء أول من أمس مع خمسة من قيادات المؤتمر، جرى خلاله الاتفاق على مناقشة حجب الثقة عن زيدان وتوفير النصاب القانوني اللازم للإطاحة به من منصبه الذي يتولاه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012.
وجرى الاجتماع عقب قيام محتجين بإطلاق نار على مقر المؤتمر الوطني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، لكن من دون حدوث أي إصابات بشرية، فيما بدا أنه بمثابة نوع من التهديد لأعضاء المؤتمر للتصويت لصالح عزل زيدان من منصبه.
وكان المؤتمر، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، عجز عن مناقشة مذكرة مقدمة من 72 عضوا لإقالة رئيس الحكومة الانتقالية في جلسة عقدها المؤتمر الوطني قبل يومين بسبب غياب توافر النصاب القانوني وقلة عدد الحاضرين في الجلسة.
واستبق حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جلسة اليوم بإعلان تأييده لسحب الثقة من الحكومة الحالية وتكليف شخصية وطنية من ذوي الكفاءة على الفور، موضحا أنه رغم ضعف أداء المؤتمر الوطني، فإنه يمثل الجسم الشرعي الوحيد المنتخب، وبالتالي لا يجب أن يجرى أي تغيير إلا من خلاله ويجب عليه تحسين أدائه.
وطرح الحزب في بيان بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما وصفه برؤيته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في إطار المبادرات المقترحة في الساحة السياسية ومحاولة كثير من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية تقديم رؤاها للتوصل إلى حلول ومقترحات لإنهاء الوضع السياسي الراهن.
وتضمنت هذه الرؤية «ضرورة طي صفحات وتنظيم حيازة السلاح وحل التشكيلات المسلحة وانخراط أفرادها في المؤسسات المختلفة وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفقا لنظرية أمنية تضع معايير للتأسيس وأخرى للانضمام وعقيدة جديدة تتمحور حول حماية الوطن والمواطن وإعادة تأهيل من يجرى الاستعانة بهم من الضباط ورجال الأمن، فيما عدا الأمن الداخلي، وسن قانون يمنع ممارسات الماضي».
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، عد الحزب أن للمتضرر خيارات ثلاثة لا رابع لها؛ إما القصاص وإما العفو وإما جبر الضرر؛ ومن أراد الرابعة فكل الليبيين يد واحدة عليه. ودعا إلى «توزيع السلطات والمسؤوليات ومراجعة كل التشريعات الصادرة عن فترة حكم النظام السابق وعن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام لتحقيق الصالح العام في إطار توافق القوى السياسية».
وبشأن خارطة الطريق، اقترح حزب الإخوان قيام لجنة الستين بعد ثلاثين يوما من أول اجتماع لها بإعلام المؤتمر الوطني بإمكانية صناعة الدستور في المدة المحددة في الإعلان الدستوري من عدمه، لافتا إلى أنه إذا كان رد لجنة الستين بأنها قادرة على صناعة الدستور في المدة المحددة، فإن المؤتمر يحل في أول انعقاد للمجلس التشريعي بحد أقصى بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وأما إذا كان تقريرها بالنفي وأنها تحتاج إلى مدة أطول فإنه يجرى تطوير الإعلان الدستوري بالاستعانة بالإرث التاريخي المتمثل في دستور 1951 المعدل في 1963. وأضاف الحزب «ثم يقوم المؤتمر بإعداد قوانين للانتخابات العامة ويحل المؤتمر الوطني العام في أول انعقاد للمجلس التشريعي الجديد في موعد أقصاه 30 أغسطس (آب) 2014».
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية أمس أنها منعت بالقوة ناقلة نفط من الدخول لميناء السدرة الذي يسيطر عليه مسلحون تابعون لما يسمى بإقليم برقة ذي النزعة الانفصالية بشرق البلاد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القوات البحرية الليبية قامت بمنع إحدى الناقلات البحرية من الدخول لميناء السدرة بصورة غير شرعية، موضحة أنه بناء على المعلومات الواردة للحكومة الليبية بوجود ناقلة نفط تحاول الدخول إلى المياه المقابلة لميناء السدرة، فقد قامت القوات البحرية بالتعامل مع ناقلة النفط الخام التي كانت ترفع العلم المالطي، وتحاول الدخول إلى ميناء السدرة بالتنسيق، والتعاون مع جهات غير شرعية من أجل شحن وتهريب النفط الخام.
وأوضحت المؤسسة في بيان أصدرته أمس، أنه تنفيذا لحالة القوة القاهرة المعلنة على عدد من الموانئ النفطية وهي: (السدرة - رأس لانوف - الزويتينة)، ونظرا لغياب أي علاقة لتلك الناقلة مع الجهة الشرعية والقانونية المخولة بتصدير النفط الخام الليبي والمتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط، فقد قامت القوات البحرية بمنع تلك الناقلة من دخول منطقة ميناء السدرة.
كما أعلنت المؤسسة عن تحذير ناقلة نفط أخرى يشتبه في توجهها إلى منطقة ميناء السدرة لنفس الغرض، مشيرة إلى أنه جرى إخطار مالك الناقلة، والإيضاح له بغياب شرعية إرساله الناقلة إلى ميناء السدرة دون إذن مسبق من المؤسسة الوطنية للنفط وقبل رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ الليبية المذكورة.
من جهة أخرى، نفى محمد الحراري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة حدوث أي مشكلة في عملية نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى العاصمة طرابلس، ودعا المواطنين إلى تجنب الانجرار وراء الشائعات.
وقال الحراري في تصريح بثته وكالة الأنباء المحلية أن خط نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات شركة البريقة الموزعة للوقود بطرابلس يعمل بصورة ممتازة وبكفاءة تامة.
إلى ذلك، أعلن محمد المزوغي رئيس تحرير صحيفة «الكلمة» التي تصدر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، أن مجهولين اختطفوا ابنه الصغير رضوان من أمام منزل أسرته بمنطقة الصابري في المدينة.
وأوضح المزوغي الذي قال إنه فتح محضرا بالواقعة لدى الجهات الأمنية، إن أربعة أشخاص ملثمين اختطفوا ابنه البالغ من العمر ست سنوات من أمام المنزل عندما كان يلعب مع أقرانه، لافتا إلى أن اختطاف ابنه جاء بعد عدة رسائل تهديد تلقاها من مجهولين على خلفية ترؤسه لإدارة تحرير صحيفة «الكلمة» والتي قال إنه يعمل من خلالها على نشر الحقائق للمواطن الليبي.
ولقي أمس جنديين سابقين في الجيش الليبي مصرعهما في بنغازي في عمليتي اغتيال منفصلتين من دون أن تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن مسلسل عمليات الاغتيال الذي طال حتى الآن نحو 150 من الشخصيات العسكرية والأمنية بالمدنية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.