ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

بوتين يأمل في اتّسام سياسة كازاخستان بـ«الاستمرارية» ويؤكد التزامه التعاون الثنائي

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
TT

ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة التطورات في كازاخستان أمس، بعد مرور يوم واحد على إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه بعد ثلاثة عقود أمسك فيها بيد قوية مقاليد الحكم في البلاد. ومع تسلم خليفة «زعيم الأمّة» منصب الرئاسة رسميا، أقر البرلمان الكازاخي عدة قرارات هدفت إلى ترسيخ انتقال السلطة مع إبقاء مفاتيح القرار بيد الرئيس المستقيل، بينها انتخاب ابنته رئيسة لمجلس الشيوخ.
واستيقظ الكازاخيون على واقع جديد في بلادهم، مع رحيل الرئيس الذي ظل ممسكا بدفة الحكم 30 سنة متتالية لم تعرف غالبية المواطنين خلالها رئيسا غيره. وبدا مشهد أداء القسم الدستوري لرئيس جديد للبلاد غريبا على العادات السياسية في الجمهورية السوفياتية السابقة، رغم أن الرئيس الجديد قاسم جومارت توكايف كان دائما في دائرة الضوء بصفته أقرب حلفاء نزارباييف وشريكه الأساسي في إدارة شؤون البلاد. وأدّى توكايف الذي كان يشغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس مجلس الشيوخ القسم الدستوري، ليغدو ثاني رئيس للبلاد منذ إعلان «الاستقلال» عام 1991 في أعقاب انهيار الدولة السوفياتية.
وتلا توكايف أمام أعضاء البرلمان نص القسم، وفيه: «أقسم بأن أخدم شعب كازاخستان بإخلاص وأتبع دستور وقوانين جمهورية كازاخستان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي واجبات رئيس الجمهورية بإخلاص» لتدخل بذلك البلاد مرحلة جديدة، تبدو مؤقتة باعتبار أن توكايف سوف يتسلم منصبه رسميا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة يتوقع أن تنظم العام المقبل، رغم أن نزارباييف لم يخف وهو يسلمه مهام الرئاسة بأنه يضع ثقله بشكل كبير خلفه، ما يعني أنه قد يكون مرشحا قويا لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان نزارباييف أعلن قرار التنحي عن مقعد الرئاسة ووقع مرسوما بهذا الشأن أول من أمس، لكنه احتفظ بمنصبه رئيسا لمجلس الأمن القومي، وبيده صلاحيات غير مسبوقة وفقا لتعديل دستوري تم إقراره العام الماضي. كما سيبقى رئيسا لحزب السلطة «نو أوتان» (نور الوطن) الحاكم، وعضوا في المجلس الدستوري.
لكن هذه المناصب ليست وحدها الضمانة لبقاء نزارباييف الشخصية الأقوى في البلاد، إذ جاء انتخاب ابنته داريغا نزارباييف رئيسة لمجلس الشيوخ ليرسخ جانبا مهما من الترتيبات الجديدة في البلاد. وجرى انتخاب دريغا بإجماع الأعضاء الـ44 في المجلس، وأكّدت في كلمة أعقبت التصويت أنها تدرك «حقيقة الوضع والأهمية الخاصة لدور البرلمان في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، خاصة في هذا المنعطف المهم في تاريخنا».
وكانت داريغا نزارباييف (55 عاما) تترأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في مجلس الشيوخ حتى الآن، كما شغلت في الماضي مناصب نائبة رئيس وزراء البلاد، ونائبة رئيس مجلس النواب، ورئيسة لكتلة الحزب الحاكم فيه.
ولم تقتصر التطورات التي تلاحقت، أمس، على إجراء التعديلات في المناصب الحكومية وتسليم مفاتيح القرار، إذ طالت أيضا مصير العاصمة الكازاخية آستانة عبر إصدار قرار برلماني وصف بأنه تاريخي، لأنه ربط اسم العاصمة باسم الرئيس المستقيل لتغدو «نور سلطان».
وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها المدينة تغييرا لاسمها، بعدما كانت السلطات الكازاخية قررت عام 1994 نقل العاصمة من مدينة ألماتا في جنوب البلاد، إلى مدينة أقمولا وسط البلاد مع تغيير اسمها لتغدو آستانة، وهو الاسم الذي يعني باللغة الكازاخية القديمة «العاصمة».
وتم نقل العاصمة رسميا في ديسمبر (كانون الأول) عام 1997. وشهدت السنوات اللاحقة تنفيذ مشروعات عملاقة لتحويل المدينة الصغيرة إلى واحدة من العواصم المهمة في صناعة القرارات والحياة السياسية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى والفضاء الأوروآسيوي.
وفي موسكو، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تتسم سياسة كازاخستان بالاستمرارية بعد استقالة نزارباييف، مؤكدا استعداد موسكو لبذل أقصى جهد لدعم التعاون الثنائي. وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أمس، إن بلاده تراقب «الأحداث السياسية التي تجري لدى جيراننا وحليفنا الوثيق، والتي تتعلق بتغيير القيادة السياسية، ونعبر عن أملنا في ضمان الاستمرارية سياسة البلاد على الصعد المختلفة». وأشاد بوتين بإرث نزارباييف السياسي، معربا عن «الشكر العميق له على العمل المشترك».
وكان نزارباييف يعد أحد أبرز حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق ولعب أدوارا مهمة في دعم السياسات الروسية وخصوصا خلال أزمات سياسية أو اقتصادية. وقال بوتين أمس، إن نزارباييف «يعد أحد أبرز المبادرين للعمل على التكامل المتقدم بين روسيا وكازاخسان»، وزاد: «إذا لم نقل إنه (نزارباييف) صاحب مشروع التكامل والاتحاد الاقتصادي الأوراسي فهو على الأقل أحد المبادرين له وأحد الداعمين الأقوياء، ويتطور المشروع بشكل ناجح جدا بفضله». وأكد بوتين أن روسيا من جانبها، ستواصل سياستها في هذا الاتجاه و«ستفعل كل ما بوسعها لدعم هذه العملية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.