عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف

سفر الرؤساء الثلاثة استحوذ على 37 % من إجمالي النفقات

TT
TT

تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف

بينما يتسابق المسؤولون اللبنانيون على المواقف الداعية للتقشف ومكافحة الفساد ورفض الهدر، جاء جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد اليوم (الخميس) متضمنا 17 بندا من أصل 54 حول طلب سفر للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو معرض، وطلبات لوزراء أو موظفين من الفئة الأولى أو أساتذة جامعيين.
وكانت اعتمادات السفر والمؤتمرات الخارجية قد وصلت عام 2017 إلى 26.4 مليار ليرة لبنانية (نحو 17 مليون دولار أميركي)، بحسب «الدولية للمعلومات»، فيما اكتفت مصادر رئاسة الجمهورية بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع لن يبقى على ما كان عليه في السابق والرئيس ميشال عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها بالضروري جداً، وأوصى بتكليف السفراء اللبنانيين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة.
ويتم عادة سفر الوفود بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها، وهو ما يفترض بحثه على طاولة الحكومة اليوم بشأن الـ17 بندا المدرجة في جدول الأعمال.
وتؤكد مصادر مطلعة أن إدراج هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخفض الإنفاق، وتشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك سبعة بنود من أصل الـ17 المدرجة في جلسة اليوم تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها». وتوضح أن «الأولوية لتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لتمثيل لبنان وحضور المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات متخصصة وقد يكون السفير غير ملم بها فلا بد عندها من مشاركة خبراء ومتخصصين من بيروت» على غرار اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، حيث يتم توزيع المساعدات والقروض، وهذا هو المدرج ضمن بنود جلسة اليوم، مضيفة: «حتى في حالة الموافقة فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد أعضاء الوفد للوزير كما كان في السابق، إذ بات عليه تحديد العدد في وقت سابق تحت عنوان أساسي هو الاختصار».
مع العلم، أن وزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور وأكرم شهيب قاما بخطوة متقدمة في هذا الإطار، بإصدارهما قرارا بمنع سفر الموظفين في وزارتيهما، وفي كل الإدارات التابعة لهما إلى الخارج على حساب الخزينة، وتكليف البعثات الدبلوماسية اللّبنانية في الخارج بهذا الدور باستثناء الحالات التي تطلب التوقيع على اتفاقيات تعود بالفائدة على الوزارة وبعد عرض الموضوع على الوزير.
ويصب القراران وفق بيانٍ مشترك لشهيب وأبو فاعور في إطار «سياسة التقشف ووقف الهدر في الإنفاق والمحافظة على المال العام التي قرّر الحزب التقدمي الاشتراكي المضي بها عبر وزيريه في الحكومة، وفي إطار التجاوب مع توجهات الرأي العام المتذمر والرافض لسفر المسؤولين والموظفين الحكوميين على حساب الخزينة، في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والعجز الكبير في الموازنة والظروف المعيشية الضاغطة على غالبية اللبنانيين».
ووفق «الدولية للمعلومات» كان قد رُصد في موازنة عام 2017 اعتمادات بقيمة 15.5 مليار ليرة للنقل والانتقال وكذلك للوقود والمؤتمرات في الخارج، مشيرة إلى أنه، نظراً لكثرة حالات السفر ونفاد الاعتمادات الأساسية، قد تم نقل اعتمادات إضافية من احتياط الموازنة إلى الوزارات المعينة لتغطية هذه النفقات الإضافية التي بلغت 10.8 مليار ليرة، وتبين أن الرئاسات الثلاث استحوذت على مبلغ 9.787 مليار ليرة أي ما يشكل 37 في المائة من إجمالي هذه النفقات.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر