العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

فض 25 تجمعاً في غزة بالرصاص والهراوات واعتقال 1000 متظاهر

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
TT

العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن جهودا حثيثة تبذل على المستوى الداخلي والإقليمي تتمثل في التواصل مع القيادة المصرية، في محاولة للضغط والتأثير على حماس للكف عن ممارساتها «القمعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واتهم العالول حركة حماس بالسعي لخلق أزمات في النسيج الفلسطيني وفتح صراع داخلي من أجل تمرير صفقة القرن باعتبارها إحدى أدوات الصفقة.
وتصريح العالول حول تدخلات محلية وخارجية جاء في خضم توسيع حركة حماس لحملة استهداف واعتقال ناشطين في الحراك الشعبي «بدنا نعيش»، الذي يدعو إلى وقف الضرائب الجديدة وتخفيض الأسعار في غزة، وهو حراك قابلته حماس بكثير من القوة المفرطة. واعتقلت الحركة كوادر في حركة فتح وكذلك في اليسار الفلسطيني وأخضعتهم للتحقيق وكذلك التعذيب، بحسب بيانات رسمية وحقوقية.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» إنها وثقت منذ بدء الحراك قبل أيام، جملة من الانتهاكات طالت كثيرا من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي (الاحتجازات التعسفية)، علاوة على الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب البيان، استخدمت حماس القوة المفرطة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة. وشمل ذلك، إطلاق الرصاص، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل.
وقالت الهيئة إن حماس احتجزت مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات وزاد عددهم على 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بقي منهم نحو 300 معتقل من جميع المحافظات. ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، كما وثقت انتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين.
وأكدت فصائل فلسطينية أن حماس اعتقلت أبناءها في حملات الملاحقة الواسعة التي تجريها كما اعتدت على بعضهم.
واتهمت حركة فتح حركة حماس بمحاولة اغتيال الناطق باسم الحركة في غزة عاطف أبو سيف، الذي تلقى كما كبيرا من الضرب بالعصي وأعقاب البنادق، وهي المحاولة التي لاقت تنديدا واسعا ضد حماس التي بدورها نفت واستنكرت «الاعتداء» على أبو سيف. ونقلت السلطة أمس أبو سيف، وهو كاتب وروائي حاصل على جوائز متعددة، ويعاني من وضع صعب وكسور متعددة، من غزة إلى رام الله من أجل استكمال العلاج. وقالت فتح إنها لن تصمت طويلا على «جرائم» حماس، لكنها لم تشر إلى خطوات محتملة. ويعتقد مراقبون أن السلطة قد تلجأ لخطوات قانونية إذا لزم الأمر ضد حماس. وانضمت قوى اليسار منتقدة بشكل لاذع حركة حماس.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن حماس اعتقلت كثيرا من أبناء الشعبية. وأعلنت الشعبية مقاطعة المسير البحري أمس بوصفها خطوة احتجاجية على سياسات «القمع» و«التخوين والشيطنة» بحسب مسؤول في الحركة. ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أجهزة أمن حماس، بعصابات جستابو. وانضم رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون للتنديد بحماس.
وقال قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جميع رجال الدين يقفون في وجه ممارسات الظلم والعدوان والإرهاب التي تمارسها حماس. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف أدعيس، إن «ما تقوم به عصابات حماس في قطاع غزة جريمة لا تغتفر وحرام شرعا، وإن ما يرد من مشاهد مؤلمة تخالف الإسلام والشرائع السماوية». وطالب الأرشمندريت إلياس عواد حركة حماس بأن تكف عن ضرب وشتم من صمدوا وعانوا الحروب والويلات.
جاء ذلك في وقت حملت فيه الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير الذي أصبح يهدد مستقبل المشروع الوطني، في حين أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة «الأسلوب الوحشي» الذي مارسته عناصر حماس ضد شباب الحراك السلمي تحت شعار (بدنا نعيش).
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، أمس، إن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بالطرق الوحشية، واستخدام الهراوات الكهربائية وإطلاق الرصاص الحي وتكسير العظام، ومداهمة البيوت، واعتقال مئات الصحافيين والإعلاميين، والاعتداء عليهم، تثير الاشمئزاز.
وأضافت التنفيذية أن تصرفات عناصر حماس لا تمت لتقاليد شعبنا وللثقافة الفلسطينية بصلة. ودعت سلطة الأمر الواقع في غزة للتوقف فورا عن هذه الأساليب الغريبة والعودة إلى جادة الصواب بالعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام، وصولا إلى انتخابات عامة تكرس المصالحة.
ولم تصدر حماس أي موقف واضح من الانتقادات المتصاعدة، لكن عاصفة الانتقادات الكبيرة خصوصا في الضفة الغربية، أجبرت القيادي في حماس حسن يوسف في الضفة لإطلاق مبادرة دعا فيها إلى «وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في جميع أرجاء الوطن، على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي». وأضاف في مبادرته: «نرفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه».
وموقف يوسف يدعم مواقف آخرين في حماس طالبوا بتعديل الحركة لطريقة معاملتها مع المتظاهرين، بينهم كوادر ونشطاء قرروا مغادرة الحركة، مثلما أعلن الكادر رائد العطل في غزة، براءته من أفعال الحركة الأخيرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.