تفاقم الوضع الأمني مع اعتراف الحكومة بأسر «طالبان» عشرات الجنود

واشنطن تقطع اتصالاتها مع مستشار الأمن القومي الأفغاني

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
TT

تفاقم الوضع الأمني مع اعتراف الحكومة بأسر «طالبان» عشرات الجنود

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)

تفاقمت الأوضاع الأمنية والسياسية التي تواجهها الحكومة الأفغانية حالياً، بعد اعتراف الحكومة الأفغانية بأسر «طالبان» 58 من قوات الحكومة في ولاية بادغيس الشمالية، إثر منع السلطات التركمانية الجنود من العبور إلى أراضيها فراراً من المعارك مع قوات «طالبان».
وشهدت مديرية بالا مرغاب، في ولاية بادغيس، معارك تواصلت 10 أيام، تمكنت خلالها «طالبان» من بسط سيطرتها على أنحاء المديرية، فيما قال المتحدث باسم حاكم بادغيس، جمشيد شهابي، إن المديرية كثيفة السكان آيلة للسقوط بيد قوات «طالبان» بعد عدم تمكن القوات الحكومية من إرسال تعزيزات. وخلفت المعارك في مديرية بالا مرغاب العشرات من القتلى والأسرى والجرحى؛ حيث قالت «طالبان» إنها أسرت 72 من قوات الحكومة، فيما قتل عشرات آخرون في القتال الذي استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة.
وكانت الحكومة الأفغانية، قالت إن قواتها قتلت ما لا يقل عن 35 من قوات «طالبان»، إضافة إلى تدمير مخبأ للأسلحة، تابع للحركة، بعد غارات جوية وهجمات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في ولاية قندوز، شمال أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما بريس» عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة تشار درة وقتلت 27 من قوات «طالبان»، ودمرت مخبأ كبيراً للأسلحة، كما أودت غارة جوية في المنطقة نفسها بحياة 8 من مقاتلي «طالبان»، حسب قول الحكومة الأفغانية.
وقال مسؤولون في ولاية فارياب، شمال غربي أفغانستان، إن مديرية قيصار باتت آيلة للسقوط بيد قوات «طالبان». ونقلت وكالة «خاما بريس» عن سيد عبد الباقي هاشمي، عضو المجلس الإقليمي للولاية، قوله إن قوات «طالبان» تملك أسلحة حديثة ومناظير للرؤية الليلية، وإن أكثر من ألفين من القوات الحكومية قتلوا أو جرحوا في المعارك في منطقة أركليك خلال الشهور الأربعة الماضية، وهو ما مكّن مقاتلي «طالبان» من السيطرة على جميع المراكز الأمنية في المنطقة.
وأضاف هاشمي أن المراكز الأمنية تقع على مسافة 8 كيلومترات فقط من مركز الولاية، وأن هذه المراكز سقطت كلها بيد قوات «طالبان»، فيما تبدو الحكومة عاجزة عن إرسال قوات إضافية. وحذّر عبد الباقي هاشمي من سقوط قرية بوري بيد قوات «طالبان»، ما يفتح الطريق أمام قوات «طالبان» للتقدم إلى مركز قيصتار والاستيلاء عليه مباشرة.
لكن الوكالة نفسها، نقلت عن غائب الدين سادات، مسؤول الأمن في ولاية فارياب، قوله إن قوات «طالبان» هاجمت المراكز الأمنية، لكن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لها خلال الشهور الماضية، وإن عشرات من الجنود الجدد وصلوا إلى قيصار، لدعم دفاعاتها في مواجهة قوات «طالبان». ورفض سادات ادعاءات عضو المجلس الإقليمي بمقتل ألفين من القوات الحكومية خلال الشهور الأربعة الماضية.
من جانبها، قالت «طالبان» إن قواتها قتلت 18 من القوات الحكومية في منطقة سنجين في هلمند، جنوب أفغانستان، بعد هجوم شنته على مركزين أمنيين للقوات الحكومية؛ حيث أسفر الهجوم عن سيطرة قوات «طالبان» على المركزين. وشهدت ولاية هلمند كذلك اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة جريشك مركز الولاية حيث تمكنت قوات «طالبان» من مهاجمة القوات الحكومية والسيطرة على مركز أمني بعد مقتل 4 من القوات الحكومية، وفرار القوة المتبقية في المنطقة، وتدمير ناقلة عسكرية مدرعة.
وذكر بيان آخر لقوات «طالبان» أنها قتلت اثنين من القوات الأميركية في ولاية قندوز شمال أفغانستان بعد معارك بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية المدعومة من القوات الأميركية، وقتل في هذه الاشتباكات أحد قادة القوات الحكومية في مديرية تشار درة، إضافة إلى عدد من الجنود الحكوميين، الذين قتلوا أو أصيبوا في المعارك. وقالت «طالبان» إن الطائرات الأميركية سارعت لقصف المنطقة بعد الاشتباكات مع قوات «طالبان»، وأسفر القصف عن إصابة عدد من منازل السكان المحليين في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وجرح 4 آخرين، واعتقال القوات الحكومية 8 من السكان المحليين.
ونسبت «طالبان» لقواتها إسقاط طائرة أميركية من دون طيار في ولاية بروان، وقالت الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية إنها سقطت بسبب خلل فني أصابها. وقال بيان «طالبان» إن الطائرة المسيرة كانت تلتقط معلومات استخبارية عن تحرك قوات «طالبان» في المنطقة حين تم استهدافها وإسقاطها.
ونقلت وكالة «باختر» الأفغانية من كابل، عن مسؤولين حكوميين، مقتل قائد شرطة ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، إثر انفجار لغم في سيارته. وقال شاهبور أحمد زي، الناطق باسم الشرطة في ولاية لوغر، إن صابر خان قائد شرطة الولاية قتل في انفجار لغم في سيارته، فيما أصيب 3 مرافقين لقائد الشرطة جراء الانفجار.
وتزامنت هذه المواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، مع تردي العلاقة بين الحكومة الأفغانية والإدارة الأميركية. وقالت مصادر في كابل إن دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني أن الإدارة الأميركية أوقفت تعاملها مع مستشار غني لشؤون الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، بعد انتقاد محب للمحادثات التي يجريها المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي «طالبان» في الدوحة، واتهام خليل زاد بأنه يسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان برئاسته، كما أنه يسعى إلى الترشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية.
وقالت المصادر إن ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أبلغ غني عبر الهاتف في اليوم التالي أنه لن يتم بعد الآن استقبال حمدالله محب في واشنطن، وإن المسؤولين المدنيين والعسكريين الأميركيين لن يتعاملوا معه. وقال مسؤول أفغاني كبير سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، مثل المصادر الأخرى، بسبب حساسية الأمر: «اتصل هيل بغني، وأبلغه أن محب لم يعد مرحباً به في واشنطن، والولايات المتحدة لن تتعامل معه بعد الآن في كابل أو في واشنطن».
وتخشى كابل من عزم واشنطن سحب القوات الأميركية للوفاء بتعهد قطعه الرئيس دونالد ترمب، ما يقوض قدرة السلطات الأفغانية على الوصول إلى اتفاق سياسي مع «طالبان»، يحفظ للحكومة بعض المكاسب.
وقال المسؤول الأفغاني السابق إنه يعتبر هذه الخطوة محاولة لإجبار غني على «الإطاحة» بمحب الذي أصبح مستشار الرئيس للأمن القومي، بعدما عمل مبعوثاً له إلى واشنطن. وقال مساعد في الكونغرس، إن واشنطن تضغط على غني لوقف الاتصالات مع محب، لأن وزارة الخارجية الأميركية تقدم التمويل لموظفي مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأفغاني.
وأصدرت السفارة الأميركية في كابل تحذيراً من إمكانية وقوع انفجارات في كابل أثناء احتفال الأفغان برأس السنة الفارسية، يوم الخميس. وجاء في بيان للسفارة الأميركية أن الجماعات المسلحة في أفغانستان قد تعمد إلى القيام بعدد من الهجمات على المصالح الأفغانية والأميركية في كابل وجلال آباد وغيرها من الأماكن. كما قد يستهدف المسلحون المظاهرات والتجمعات الشعبية الأفغانية.



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، ورأى أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

 

تحوّلات ونماذج بديلة

 

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

 

امتحان التكيّف والتعاون

 

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.