نتنياهو ينفي اختراق إيران هاتفي زوجته وابنه

الجنرالات المنافسون يتهمونه ببيع أمن إسرائيل من أجل الربح الشخصي

TT

نتنياهو ينفي اختراق إيران هاتفي زوجته وابنه

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي عن مكتبه، الأنباء التي نشرت، أمس الثلاثاء، عن أن إيران تمكنت من اختراق الهاتفين الخلويين اللذين يستخدمهما زوجته سارة ابنه يائير. واتهم نتنياهو مصادر إسرائيلية منافسة له في الانتخابات بالمسؤولية عن بث هذه الإشاعات للتغطية على فضيحة اختراق هاتف بيني غانتس (رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي والمرشح لرئاسة الحكومة من قائمة كحول لافان).
وقالت هذه الأنباء، إن إيران خرقت قبل فترة ليست بالبعيدة هاتفي سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية ونجله يائير من أجل التنصت على رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيته. وأضافت أن الخرق تم قبل نحو عدة أشهر. ولكن المخابرات الإسرائيلية اكتشفته وسدت الثغرة وحرصت على التعتيم على الأمر، لأنه يشكل فضيحة مدوية للأمن السايبري الإسرائيلي. ولم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت في حال كان قد حصل، وفيما إذا كانوا سيعلنون عنه.
وكان موضوع الاختراق الإيراني قد احتل العناوين في المعركة الانتخابية الإسرائيلية وزعزع الحلبة السياسية. فمنذ أن كشف الصحافي اليميني عميت سيجال أمر التجسس على هاتف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غانتس، والموضوع يتخذ منحى تصعيديا. ففي وضع طبيعي تقوم حكومة يتعرض رئيس أركانها السابق لتجسس على هاتفه، بالتحقيق معه ومع المخابرات المفترض أنها تحميه، ويتم تقييم الضرر وتعتبر المسألة «قضية أمن وطني يحرص عليه الجميع». ولكن في إسرائيل العام 2019 تحول الموضوع إلى «جائزة» فاز بها رئيس الوزراء نتنياهو وفرح بها وراح يستخدمها في التحريض الشخصي على غانتس، قائلا: «كيف لمن لا يعرف كيف يحمي هاتفه أن يحمي أمن إسرائيل؟».
وكانت قضية اختراق هاتف غانتس قد تمت، حسب المصادر الإيراني، أن خرق هاتف بيني غانتس تم قبل سنوات وأن طرح الموضوع الآن هو على ما يبدو لشؤون انتخابية إسرائيلية داخلية. ومن جهته، أكد غانتس أن نتنياهو هو الذي يقف شخصيا وراء هذا النشر: «فهو لا يوفر أي وسيلة للمساس بمنافسيه حتى لو كان بذلك يلحق ضررا بأمن إسرائيل». واعتبر رئيس الموساد الأسبق تمير باردو، هذا النشر، ضربة كارثية للأمن الإسرائيلي. وقال إن «قضية الكشف والتسريب عن خرق إيراني لهاتف غانتس هو بمثابة عملية إرهابية خلال معركة الانتخابات».
وتفيد مصادر مقربة من منافسي نتنياهو من حزب الجنرالات، إلى أنهم قرروا تصعيد الهجوم على فساد رئيس الوزراء، حتى يتحول إلى قضية أساسية في المعركة الانتخابية. وقد استغلوا الكشف الجديد عن دوره في صفقة الغواصات ليعقدوا مؤتمرا صحافيا جماعيا بمشاركة الجنرالات الثلاثة: بيني غانتس وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، إضافة إلى حليفهم يائير لبيد. وقال غانتس في المؤتمر، إنه «تم الكشف في الأيام الأخيرة عن تفاصيل جديدة وخطيرة في أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل. فقد أخفى نتنياهو أنه تلقى 16 مليون شيكل من الصفقة من شركة مرتبطة بشكل مباشر بصفقة الغواصات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.