نتنياهو ينفي اختراق إيران هاتفي زوجته وابنه

الجنرالات المنافسون يتهمونه ببيع أمن إسرائيل من أجل الربح الشخصي

TT

نتنياهو ينفي اختراق إيران هاتفي زوجته وابنه

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي عن مكتبه، الأنباء التي نشرت، أمس الثلاثاء، عن أن إيران تمكنت من اختراق الهاتفين الخلويين اللذين يستخدمهما زوجته سارة ابنه يائير. واتهم نتنياهو مصادر إسرائيلية منافسة له في الانتخابات بالمسؤولية عن بث هذه الإشاعات للتغطية على فضيحة اختراق هاتف بيني غانتس (رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي والمرشح لرئاسة الحكومة من قائمة كحول لافان).
وقالت هذه الأنباء، إن إيران خرقت قبل فترة ليست بالبعيدة هاتفي سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية ونجله يائير من أجل التنصت على رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيته. وأضافت أن الخرق تم قبل نحو عدة أشهر. ولكن المخابرات الإسرائيلية اكتشفته وسدت الثغرة وحرصت على التعتيم على الأمر، لأنه يشكل فضيحة مدوية للأمن السايبري الإسرائيلي. ولم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت في حال كان قد حصل، وفيما إذا كانوا سيعلنون عنه.
وكان موضوع الاختراق الإيراني قد احتل العناوين في المعركة الانتخابية الإسرائيلية وزعزع الحلبة السياسية. فمنذ أن كشف الصحافي اليميني عميت سيجال أمر التجسس على هاتف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غانتس، والموضوع يتخذ منحى تصعيديا. ففي وضع طبيعي تقوم حكومة يتعرض رئيس أركانها السابق لتجسس على هاتفه، بالتحقيق معه ومع المخابرات المفترض أنها تحميه، ويتم تقييم الضرر وتعتبر المسألة «قضية أمن وطني يحرص عليه الجميع». ولكن في إسرائيل العام 2019 تحول الموضوع إلى «جائزة» فاز بها رئيس الوزراء نتنياهو وفرح بها وراح يستخدمها في التحريض الشخصي على غانتس، قائلا: «كيف لمن لا يعرف كيف يحمي هاتفه أن يحمي أمن إسرائيل؟».
وكانت قضية اختراق هاتف غانتس قد تمت، حسب المصادر الإيراني، أن خرق هاتف بيني غانتس تم قبل سنوات وأن طرح الموضوع الآن هو على ما يبدو لشؤون انتخابية إسرائيلية داخلية. ومن جهته، أكد غانتس أن نتنياهو هو الذي يقف شخصيا وراء هذا النشر: «فهو لا يوفر أي وسيلة للمساس بمنافسيه حتى لو كان بذلك يلحق ضررا بأمن إسرائيل». واعتبر رئيس الموساد الأسبق تمير باردو، هذا النشر، ضربة كارثية للأمن الإسرائيلي. وقال إن «قضية الكشف والتسريب عن خرق إيراني لهاتف غانتس هو بمثابة عملية إرهابية خلال معركة الانتخابات».
وتفيد مصادر مقربة من منافسي نتنياهو من حزب الجنرالات، إلى أنهم قرروا تصعيد الهجوم على فساد رئيس الوزراء، حتى يتحول إلى قضية أساسية في المعركة الانتخابية. وقد استغلوا الكشف الجديد عن دوره في صفقة الغواصات ليعقدوا مؤتمرا صحافيا جماعيا بمشاركة الجنرالات الثلاثة: بيني غانتس وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، إضافة إلى حليفهم يائير لبيد. وقال غانتس في المؤتمر، إنه «تم الكشف في الأيام الأخيرة عن تفاصيل جديدة وخطيرة في أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل. فقد أخفى نتنياهو أنه تلقى 16 مليون شيكل من الصفقة من شركة مرتبطة بشكل مباشر بصفقة الغواصات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.