«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

TT

«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

قال صندوق النقد الدولي إن على جنوب السودان التوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام.
ووقّع الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار، معاهدة في سبتمبر (أيلول) لوقف القتال، الذي شرد أكثر من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 12 مليوناً.
واشتعلت الحرب في جنوب السودان في 2013 بعد خلاف سياسي بين الرجلين، اللذين ينتميان لجماعتين عرقيتين متناحرتين. الأمر الذي تطور إلى مواجهات مسلحة.
واقترضت الحكومة من عدة شركات صينية أثناء الحرب، عارضة السداد من عائداتها في المستقبل من حقول نفط كانت تضخ في ذروتها 350 ألف برميل يومياً.
وقال يان ميكلسن، من صندوق النقد الدولي، الذي قاد بعثة إلى جوبا: «على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحثّ البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض بضمان النفط باهظة التكلفة وغير شفافة... هذا الإجراء سيكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية».
وقال الصندوق إن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية 2018 - 2019 سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط.
واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95 في المائة من الإيرادات.
وتأمل وزارة النفط في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، ارتفاعاً من نحو 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.