بريطانيا تستثني وزراء «حزب الله» من «تعاونها المستمر» مع لبنان

TT

بريطانيا تستثني وزراء «حزب الله» من «تعاونها المستمر» مع لبنان

تلتزم بريطانيا بمساعدة لبنان من خلال تمكين الجيش اللبناني من ضبط الحدود ومواصلة تقديم المساعدات العسكرية للقوى الأمنية، إضافة إلى مواصلة المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين والحكومة اللبنانية، بمعزل عن القرار الأخير القاضي بإدراج جناحي «حزب الله» العسكري والسياسي على قوائمها للمنظمات الإرهابية.
وتوقفت مصادر دبلوماسية غربية عند التصنيف الأخير الذي جاء «بعد مراقبة الوقائع والتقارير التي أفضت إلى أنه لا مجال للتمييز بين جناحي الحزب»، علما بأن الجناح العسكري للحزب مصنّف على قوائم الإرهاب البريطانية منذ العام 2008.
وقالت المصادر المطلعة على الموقف البريطاني لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا القرار «لن يؤثر على التعاون مع الحكومة اللبنانية»، مشددة على أن علاقات لندن مستمرة مع الحكومة والرئاسة اللبنانية والبرلمان اللبناني، وهي «ملتزمة بمواصلة التعاون مع المؤسسات»، لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن هذا التوجه القائم على استكمال العلاقات يُستثنى منه وزراء «حزب الله» في الحكومة.
ويتمثل «حزب الله» في الحكومة اللبنانية بثلاثة وزراء، هم وزير الصحة جميل جبق، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي.
وإذ شددت المصادر على أن تعاون بريطانيا مع الجيش اللبناني مستمر، كذلك مع المؤسسات اللبنانية، وتنظر إلى لبنان على أنه يتمتع بسيادة كاملة، أكدت أن القرار البريطاني تجاه الحزب «لا يعني بأي حال أنه موجه ضد الطائفة الشيعية في لبنان»، علما بأن برامج المساعدات البريطانية في لبنان لا تستثني أي طائفة من طوائفه.
وينسحب الموقف البريطاني في استمرار التعامل مع المؤسسات اللبنانية، بحسب ما تؤكد المصادر، على ملف اللاجئين لجهة تقدير تعاون الحكومة والشعب اللبناني لاستضافة مليون لاجئ، والالتزام البريطاني بتقديم المساعدة للاجئين والمجتمع المضيف، وهو ما تجلى في مؤتمر بروكسل أخيراً. فقد تعهدت بريطانيا بتقديم 400 مليون جنيه إسترليني لتمويل المساعدات الإنسانية للاجئين والدول المضيفة لهم، وهو استمرار لالتزاماتها، حيث يقدر مجموع الدعم البريطاني بـ2.8 مليار جنيه إسترليني منذ 2012. وهي أكبر حزمة من المساعدات الإنسانية مقارنة مع أي أزمة إنسانية أخرى في العالم.
وتشدد لندن على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين. ويتوقف المسؤولون البريطانيون عند تقارير تحدثت عن اعتقال بعض العائدين واختفائهم، لكن الحكومة البريطانية، بحسب المصادر، «لا تملك أرقاماً أو أدلة، بالنظر إلى أنه لا سفارة لبريطانيا في دمشق»، فضلاً عن أن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى كافة المناطق في سوريا للتحقق من الأرقام.
ومع استمرار الالتزام بالدعم، لم يتغير الموقف البريطاني تجاه سوريا. وتقول مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على الموقف البريطاني لـ«الشرق الأوسط» بأن لندن «لم ولن تنسى الشعب السوري، ولا تزال تنظر إلى النظام على أنه فقد شرعيته بسبب الهجمات الوحشية على الشعب السوري، ولا خطط لدى لندن لإعادة افتتاح سفارة لها في دمشق»، فضلاً عن الدعوات البريطانية المتواصلة لاحترام القوانين الدولية، والتأكد من منع استخدام الأسلحة الكيماوية، ومواصلة الجهود لجمع الأدلة على خروقات النظام السوري للقوانين الدولية تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها. وفي الوقت نفسه، ترى أن مستقبل سوريا بيد السوريين، وتدعم الجهود الدولية لعملية سياسية شاملة.
وحول الخطط المستقبلية للتعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا وعائلاتهم، تقول المصادر بأن بريطانيا تتعامل مع الحالات بشكل فردي، إذ تنظر إلى كل حالة بحسب الظروف والأدلة والعمر، مع التشديد على أولوية حماية الأمن البريطاني. وهو ملف خاضع للنقاش المستمر بين دول التحالف حول الإمكانيات والخطط، بالنظر إلى أن الأطر القانونية تختلف بين دول التحالف، وتتخذ القرارات وفق الظروف الفردية لكل حالة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.