مصر تتطلع لتصبح قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا

TT

مصر تتطلع لتصبح قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أمس (الاثنين)، اجتماعاً مع عدد من كبريات الشركات العمانية في سلطنة عمان، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشارت الوزيرة، إلى ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجري تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى. مستعرضة تجربة مصر في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين.
ودعت الوزيرة، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، «الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار، في ظل أن الاستثمارات العمانية في مصر ما زالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد إلا 88 شركة عمانية في مصر فقط».
وأكدت الشركات العمانية، وفقاً للبيان، على المكانة التي تحظى بها مصر قيادة وشعباً لدى الشعب والحكومة العمانيين، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي، وحرصهم على زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع يحيى بن سعيد الجابري، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتم خلال اللقاء، بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظيم أسبوع مصري - عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر، ودعم الوزارة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان في تنشيط الاستثمار مع دول أفريقيا؛ نظراً لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة الأفريقية، وعرض فرص الاستثمار على الجانب العماني في قطاعات خاصة عدة، التي يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية، واللوجيستيات، وصيانة السفن والموانئ، والصناعات الغذائية.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار الترويج لكل الفرص الاستثمارية وجميع التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلٍ من البلدين، وإتاحتها لمجتمعَي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان. والتقت الوزيرة مع الشيخ خالد الخليلي، مدير مجموعة «أونيك» العمانية، حيث تم بحث رغبة المجموعة في الاستثمار في مصر في مجال الاستثمار العقاري وقطاع التأمين، وسالم البوسعيدي، ممثل مجموعة «محمد البرواني» القابضة، حيث تمت مناقشة الاستثمار في مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة في السوق المصرية في استخراج المنتجات النفطية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين. وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية إلى أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية، في ظل التوسع في المناطق الحرة في مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وأفريقيا.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع الجنيه المصري، أمس، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوماً بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.
وجرى تداول العملة بسعر 17.28 جنيه للدولار للشراء، و17.38 جنيه للبيع، لتزيد أكثر من 5 في المائة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير (كانون الثاني) حين بدأت أحدث موجة صعود لها.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.