السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية

الفريق تركي بن بندر: سيدعم بالكوادر المؤهلة والأنظمة الحديثة

السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية
TT

السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية

السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية

كشف الفريق ركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، عن توجه بلاده لإنشاء «مركز حرب جوية».
وأضاف الأمير تركي، خلال زيارته قاعدة نيليس الجوية في الولايات المتحدة، أن المركز «سيتم دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة، وبالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع مماثل للحرب الحديثة».
ونقلت قناة «العربية»، أمس، عن الفريق ركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، القول إن المركز المزمع إنشاؤه في المنطقة الشرقية من البلاد، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأميركية، ويأتي ضمن برنامج تطوير القوات الجوية.
وخلال زيارة الأمير تركي لقاعدة نيليس، التقى مجموعة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر - 2019»، حيث أكد حرص القوات الجوية على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل وخارج السعودية، ما يعود بالفائدة على أدائها.
واطلع الأمير تركي بن بندر، خلال لقائه مجموعة العمل، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار محسن الزهراني، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين بما تم تنفيذه، كما زار الأمير تركي مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى بالأطقم الفنية، حيث حثّهم على الاستفادة من هذا التمرين، وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، مؤكداً على التفوق في القدرات القتالية للقوات الملكية السعودية.
إلى ذلك، أكد الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز سيكون له دور كبير في مواجهة التحديات الحالية، ويوفر دعماً قوياً لرفع الجاهزية والقدرات القتالية للقوات المسلحة، وذلك ضمن التطوير الشامل لوزارة الدفاع السعودية.
وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذا المركز تطوير القادة، وتأهيلهم للعمل ضمن بيئة عمل عمليات مشتركة معقدة، وتطوير الأطقم الجوية ومشغلي الأسلحة وموجهي المقاتلات، لافتاً إلى أن المراكز المشابهة لها متطلبات قبل إنشائها، مثل وجود كثير من المنظومات الخاصة بالقوة الجوية، مثل منظومات المقاتلات ومنظومات طائرات الإنذار المبكر والطيران العامودية والتزود بالوقود.
وبيّن أنه يتطلب وجود منظومة متكاملة من القوات الجوية، بدءاً من مراكز العمليات، إلى الطائرات المقاتلة، وقوة جوية مؤهلة كي تتم الاستفادة من المركز.
وقال القبيبان: «إن المواجهة مع ميلشيا الحوثي في اليمن أعطت دروساً في التعامل مع جماعات غير نظامية تمتلك صواريخ باليستية، والتحالف كان خطوة أولى للاعتماد على القوة الداخلية التي تملكها السعودية، باعتبارها دولة متحالفة مع الدول العربية الشقيقة لبناء أعلى أنواع المراكز، والنظر بعيداً لما تحتاجه».
من جهته، شدد المحلل العسكري العميد حسن الشهري على أن إنشاء مركز متقدم يسهم في مواجهة التحديات والتهديدات المحتملة، نتيجة التحولات المتسارعة في المنطقة بشكل كبير، مشيراً إلى ضرورة جاهزية السعودية بقواتها الجوية والدفاعية أمام كل الأخطار.
وقال الشهري: «جميعنا نعلم أن السعودية أصبحت لديها استراتيجية في تطوير العمل الدفاعي (...)، وأن هذا المركز الاستراتيجي بعد الانتهاء من تجهيزه سيعدل مفهوم الاستراتيجية الدفاعية للسعودية، التي تستحق بجدارة أن تكون لها أفضل القوات، لأننا نمتلك أفضل العقول والقدرات البشرية».



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.