قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد، إنه متفائل جدا بشأن تحسن الالتزام باتفاق خفض معروض النفط المبرم بين أوبك ومنتجي مستقلين غير أعضاء في المنظمة.
وقال الفالح على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في العاصمة الأذربيجانية باكو: «أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك بلس، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية». وصرح للصحافيين أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط «سيعوضون التأخر قريبا جدا». وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معاً لإدارة استقرار سوق الخام.
وأبلغ الصحافيين: «لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع».
من جانبه قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك وغير الأعضاء يتحسن وهو ما سيساعد سوق النفط على اجتياز الزيادة الحاصلة في مخزونات الخام. وقال باركيندو «يوجد تحسن ملحوظ في مستوى الالتزام... السوق ستجتاز إعادة بناء محتملة في المخزونات، وهو ما ينصب عليه اهتمامنا، بما يكفل توازن العرض والطلب من ربع سنة إلى آخر... نركز تركيزا فائقا على هذا الهدف المشترك».
وأضاف أن الاستثمارات الضرورية لضمان الاستقرار في صناعة النفط العالمية تعود بعد ركود لكن الوتيرة ما زالت بطيئة.
ونقلت رويترز عن باركيندو على هامش اجتماع لجنة مراقبة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء المقرر انعقاده في العاصمة الأذربيجانية باكو مطلع الأسبوع. قوله إن كبار منتجي النفط حققوا إنجازات كبيرة على صعيد التعاون وجهود تفادي عدم توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية. وقال إنه يرحب بمزيد من الانخراط مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا القطاع.
20 تريليون دولار تحتاجها صناعة النفط والغاز
ووفقا لتقديرات من أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية العام الماضي، فإن صناعة النفط والغاز العالمية بحاجة إلى استثمار أكثر من 20 تريليون دولار على مدى الخمسة والعشرين عاما القادمة لتلبية النمو المتوقع في الطلب وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول المستغلة.
وقال باركيندو «هناك عدد من المشاكل النابعة من دورة التراجع التي شهدناها، وعلى رأس القائمة مسألة الاستثمارات. رأينا الاستثمارات تنكمش لعامين وحتى في الوقت الحالي فإن الانتعاش محدود جدا جدا». مضيفا: «بالنسبة لمشاريع الدورة الطويلة، وهي قاعدة الأساس للاقتصاد العالمي، فالصورة ما زالت غير مشجعة. لذا نرحب بانضمام الولايات المتحدة إلينا في حوار الطاقة العالمي هذا من أجل معالجة ذلك الأمر وقضايا أخرى تؤثر على الصناعة».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على جهود مشتركة لكبح إنتاج النفط بهدف استعادة التوازن في سوق الخام العالمية ودعم الأسعار. وكان توقيع أول اتفاق من ذلك النوع نهاية العام 2016 في فيينا.
وذكر باركيندو أن أوبك لم تحد عن المسار، قائلا: «لم نحد عن المسار وأحرزنا تقدما كبيرا على صعيد عدم السماح للسوق بالعودة إلى عدم التوازن». وأضاف «جميع الدول المشاركة ملتزمة بضمان استمرار توازن العرض والطلب من خلال عدم خروج المخزونات عن متوسط خمس سنوات... يظل ذلك معيارنا الرئيسي في تقييم حالة سوق النفط والأمور على ما يرام حتى الآن».
وعلى هامش الاجتماع، قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف، إن كازاخستان تتوقع أن يكون إنتاج النفط دون 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في النصف الأول من العام الحالي.
وقال الوزير إن الإنتاج سَيُخفض بمقدار 80 ألف برميل يوميا في مارس (آذار) مقارنة مع مستويات نوفمبر (تشرين الثاني) ليتراجع إلى 1.82 مليون برميل يوميا. وأضاف «التخفيضات ستنزل بالإنتاج إلى أقل من 1.800 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) بسبب غلق حقل كاشاجان النفطي».
وذكر «حاليا، الإنتاج هناك بين 340 و350 ألف برميل يوميا، لذا ستكون التخفيضات كبيرة، نحو 200 ألف برميل يوميا». وقال بوزومباييف إن من المتوقع تراجع الإنتاج في مايو (أيار) أيضا لكنه سيعاود الارتفاع في يونيو (حزيران)، ليصبح متوسط النصف الأول من العام دون 1.8 مليون برميل يوميا.
*إيران تتهم أميركا بإثارة التوتر في السوق نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن التصريحات الأميركية بشأن أسعار النفط أثارت توترات في السوق. ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جعل الاقتصاد الأميركي إحدى أهم قضاياه، على نشر تغريدات عن أسعار النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ونسب موقع وزارة النفط يوم السبت إلى الوزير قوله «الأميركيون يتحدثون كثيرا وأنصحهم بالحد من أحاديثهم. أثاروا التوترات في سوق النفط لما يزيد عن عام وحتى الآن وهم المسؤولون عن ذلك (التوتر) وإذا استمر هذا الاتجاه فإن السوق ستصبح أكثر توترا».
وبلغت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أعلى مستوى لها في العام 2019 يوم الجمعة لكنها تراجعت لاحقا مع خام القياس العالمي مزيج برنت بعد أن أدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الإنتاج الأميركي إلى كبح ارتفاع الأسعار. وقال زنغنه «لا نعرف ما إذا كان سيتم تمديد الإعفاءات الأميركية أم لا. سنؤدي مهمتنا لكنها (الولايات المتحدة) تقول شيئا جديدا كل يوم».
ومنحت واشنطن إعفاءات لثماني دول من المشترين للنفط الإيراني بعد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران العام 2015.
ونقلت رويترز عن مصادر غربية وإيرانية أن الخيارات تضيق أمام إيران فيما يتعلق بإحلال أسطولها المتهالك من الناقلات والمحافظة على استمرار تدفق الصادرات بسبب تجدد العقوبات الأميركية التي تجعل البائعين المحتملين وشركات التسجيل في حالة حذر من تنفيذ أنشطة أعمال مع طهران.
ومنذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات في نوفمبر، توقفت مباحثات استكشافية مع كوريا الجنوبية لشراء ما يصل إلى عشر ناقلات عملاقة جديدة، فضلا عن أن بنما شطبت ما لا يقل عن 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها، وهو ما اضطر طهران إلى رفع علمها على الناقلات.
وفرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، لكنها منحت استثناءات مؤقتة لأكثر ثمانية زبائن من زبائن إيران، ومن بينهم الصين والهند واليابان، لكي يتمكنوا من شراء الخام الإيراني.
ونظرا لأن صادرات النفط تشكل نحو 70 في المائة من إيرادات إيران، فإن الحفاظ على عدد كاف من الناقلات لتخزين الخام ونقله أمر بالغ الأهمية لطهران. لكن بائعي الناقلات المحتملين يتوخون الحذر في ظل الجولة الجديدة من العقوبات، بعد إدراج شبكة يونانية على قائمة سوداء.
وكانت تلك الشبكة ساعدت إيران على شراء ناقلات في ظل قيود كانت مفروضة في السابق. وقال مصدر ملاحي «إيران تبحث عن ناقلات، لكن هذه المرة سيكون هذا أصعب. فهناك تدقيق أكبر كثيرا والأمر سيحتاج وقتا أطول».
وتتجنب شركات التأمين الأوروبية الناقلات الإيرانية، في الوقت الذي تزداد فيه تعقيدات محاولات إيران لتصدير الخام إلى المشترين المعتمدين من الولايات المتحدة بفعل اضطرارها لرفع علمها على الناقلات بدلا من علم دولة أخرى مثل بنما.
وإذا واجهت إيران صعوبات في تصدير نفطها، فقد يكون لذلك أثر كبير. وإلى جانب أهمية النفط لميزانيتها، تشير تقديرات إلى إنتاج إيراني بنحو 2.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل أكثر من تسعة في المائة من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).