إحياء الذكرى الـ31 لقصف حلبجة بـ«الكيماوي»

سكان حلبجة في مقبرة مخصصة لضحايا القصف الكيماوي في الذكرى الـ31 للفاجعة أمس (أ.ف.ب)

أحيا المئات من سكان مدينة حلبجة والبلدات المجاورة في إقليم كردستان، أمس، الذكرى 31 للهجوم الكيماوي على المدينة الذي راح ضحيته الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وقال أزاد توفيق محافظ حلبجة خلال إحياء الذكرى التي شارك فيها مسؤولون من الحكومة الاتحادية ومن الأمم المتحدة إن الحكومة الاتحادية والإقليم والمجتمع الدولي «مدينون» لحلبجة. وطالب بغداد «بضرورة تعويض أهالي ضحايا وشهداء حلبجة».
وأشار المحافظ إلى أن «قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي، كان انتقاماً من الأهالي المنتفضين ومن الكرد».
ووقع الهجوم إثر سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من إيران على حلبجة الواقعة في منطقة جبلية، في حين كانت الحرب العراقية الإيرانية تقترب من نهايتها. وقتل وشرد عشرات الآلاف إبان حملة شنها النظام السابق بزعامة صدام حسين وخلفت دماراً في مئات القرى.
من جهتها، قالت حكومة إقليم كردستان بالمناسبة إن «كارثة القصف الكيماوي لحلبجة من قبل النظام العراقي السابق، أدت إلى استشهاد خمسة آلاف مواطن بريء، وجرح آلاف آخرين ما زال أغلبهم يعاني من الآثار السلبية السيئة صحياً ونفسياً».
كما أشارت إلى «تشريد آلاف العائلات وتخريب بيئة تلك المنطقة الجميلة الخلابة».
وطالبت حكومة الإقليم بغداد بالقيام «بواجبها القانوني والأخلاقي» تجاه هذه المحافظة وسكانها من «تعويض مادي ومعنوي لسكانها وبيئتها، كونها ضحية للدولة العراقية».
وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعازيه بـ«فاجعة حلبجة» واعتبرها «جريمة إبادة جماعية (...) ويوماً أسودَ آخر في سجل جرائم البعث الصدّامي بحق أبناء شعبنا الكردي}.
وفي يناير (كانون الثاني) 2010. أعدمت السلطات العراقية الفريق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب «علي الكيماوي» شنقاً إثر إدانته بقصف حلبجة. ولم يبد أي ندم بعد إدانته والحكم بإعدامه أربع مرات، بل أكد أنه تصرف بدافع من «الحرص على أمن العراق». وفي عام 2012، سلمت الحكومة العراقية بلدية حلبجة الحبل الذي استخدم في عملية شنقه.
وكان صدام حسين أعدم أواخر عام 2006 بعد إدانته في مجزرة الدجيل الشيعية التي قتل فيها 148 شخصاً. وانتهت بذلك الملاحقات ضده فيما يعرف بقضية الأنفال حيث كان يحاكم بتهمة الإبادة بحق الأكراد.