السعودية تعلن تعديلات تنظيمية لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في بيان نشره مركز التواصل الدولي التابع للحكومة أمس، إن الهيئة أعلنت إجراء تعديلات تنظيمية جديدة لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.
وقالت الهيئة إن الدولة ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة لتشجيع سوق الديون المحلية.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت أول من أمس صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها بقرار من وزير المالية.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن اللائحة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2020، جاءت بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
وأوضحت في بيانها أن من التغييرات ما سيكون له أثر إيجابي كبير في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير، الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة، كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه.
وتابعت هيئة الزكاة والدخل أنه تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة، وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.