الرياض تجدد رفضها القاطع لأي تدخل في السيادة واستقلال السلطة القضائية

العيبان: السعودية ماضية نحو رفع القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي مترئساً وفد بلاده في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس (واس)

شددت السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس على رفضها القاطع لأي تدخل في سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية المتمثلة في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وأكدت السعودية أن القضاء يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
وتلا رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر العيبان كلمة بلاده خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالسعودية ضمن الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي شدد فيها أن بلاده عازمة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.
وأشار العيبان إلى أن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي «ترفضه السعودية رفضاً قاطعا»، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، منوها أن المتهمين تم استجوابهم بالتهمة الموجهة إليهم بحضور محاميهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، مشيراً إلى أنه عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، وما زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية، وتجدر الإشارة إلى أنه حضر المحاكمة مندوبون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وما زالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام، مضيفاً أن جلسات المحاكمة مستمرة وفقاً للإجراءات المقرر في الأنظمة المرعية.
وأضاف الدكتور العيبان: «إن السعودية تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك مشاركتها الفاعلة في جولات الاستعراض الثلاث، وتأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال تلك الجولات، ودراستها ـ على المستوى الوطني ـ وتنفيذ معظمها، فضلاً عن تقديمها لعدد من التوصيات للعديد من الدول في إطار هذه الآلية».
وأوضح أن المملكة تلقت 258 توصية في الدورة الـ(31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018م، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذوات العلاقة، وفي مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومن قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وقد خلصت تلك الدراسة إلى تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (31) توصية بشكلٍ جزئي، حيث قُدم عدد من التوصيات تدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام إليها محل اهتمام من قبل المملكة.
وفيما يخص التوصيات التي تضمنت رفع التحفظات التي أبدتها السعودية على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان، أكد العيبان أن تلك التحفظات لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وأنها تخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وسحب التحفظات (13) توصية، بينما حظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.
وحول التوصيات التي قُدمت بشأن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أشار العيبان أن هذا النظام صدر في نوفمبر 2017م، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية، مع التأكيد على أن التعريفات الواردة فيه واضحة ومحددة بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان والخطط والاستراتيجيات الوطنية (27) توصية، وحظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.
وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، أكد العيبان أنه لا توجد في بلاده سجون ودور توقيف سرية، وأن الحبس السري محظور بموجب أنظمة السعودية، وتقوم كل من النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، وبناءً عليه فقد حظيت بالتأييد (8) توصيات، وحظيت توصيتان بالتأييد الجزئي.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها عدد من الدول بشأن قضية جمال خاشقجي أوضح العيبان أن بلاده تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، وأضاف «حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين هما (122-168)، و(122-173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة السعودية، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وأضاف العيبان أن التوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ورفع القدرات الوطنية، فإن جهود بلاده مستمرة اقتناعاً منها بتنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي كونها تمثل مرتكزات أساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن جميع التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع تم تأييدها، وحول توصيات ملف حقوق المرأة والطفل، أكد العيبان أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة. وبناءً عليه فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي. فيما حظيت جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأييد، إيماناً من السعودية بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية.
وحول التوصيات التي قُدمت للرياض بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد رئيس الوفد أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق ما تم إيضاحه في التقرير، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير (كانون الثاني) 2019م أكثر من (13) مليار دولار أميركي، وحول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية ذكر أن بلاده تعيد تأكيدها على موقفها الذي عبّرت عنه في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات، وبناءً عليه فقد حظيت توصية واحدة في هذا الموضوع بالتأييد، وحظيت (13) توصية بالتأييد الجزئي. كما قُدمت للمملكة عدة توصيات متعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص حظيت جميعها بالتأييد.
وتطرق رئيس وفد المملكة إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مؤكداً أنها مكفولة بموجب أنظمة السعودية وفق ما تم إيضاحه في التقرير، وقد حظيت التوصيات الواردة في هذا الشـأن بالتأييد ما عدا (6) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصيتان بالتأييد، ويرجع عدم التأييد إما لخروج التوصية عن نطاق الاستعراض، أو اشتمالها على ادعاءات غير صحيحة. وحول موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد حظيت جميع التوصيات بالتأييد.
وشدد العيبان على أن المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مع التأكيد على أن العمل مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن ينسجم مع الطابع التعاوني لهذه الآلية، وبالتالي فإن التوصيات المتضمنة تحديد مواعيد لزيارات المقررين تخرج عن هذا السياق، وعليه فقد حظيت التوصيات الواردة ضمن موضوع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان بالتأييد، باستثناء (3) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصية واحدة بالتأييد.