مؤتمر مجالس «التعاون الإسلامي» يشدّد على «مركزية القضية الفلسطينية»

بعد غياب إيران عن أشغال المؤتمر الـ14 لـ«اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، الذي احتضنه البرلمان المغربي، انتقد الأردن عدم دعوة البرلمان السوري إلى المؤتمر، الذي اختتم أشغاله أمس، والذي شدد مشروع بيانه الختامي على «مركزية القضية الفلسطينية والقدس».
وقال عبد الكريم الدوغمي، رئيس وفد البرلمان الأردني، أمس، خلال جلسة العمل الثانية للمؤتمر، التي عقدت بمجلس النواب المغربي: «أسجل عتبي على الرئيس الحبيب المالكي (رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الدورة الحالية) لعدم دعوة البرلمان السوري، الذي كان حاضراً في هذا المؤتمر في طهران، وكان حاضراً أيضاً في اتحاد البرلمان العربي».
وانتقد المسؤول الأردني المؤتمر ككل «لعدم قدرة (اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي) على حل ولو مشكلة واحدة من المشاكل، التي تعاني منها الدول الإسلامية»، محملاً أميركا والإمبريالية العالمية المسؤولية عن تلك المشكلات. كما انتقد الدوغمي «شيطنة» المقاومة الفلسطينية واللبنانية ونعتها بـ«الإرهاب».
من جهته، قال قاسم أبو هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان هناك تباين بين أعضاء الاتحاد حول الصياغة النهائية للبيان الختامي بسبب خلافات حول عدد من القضايا؛ «أبرزها الوضع الإنساني في سوريا، والجزر الثلاث. إلا إنه جرى التوافق على عدم إثارة النقاط الخلافية، وأن تناقش بين أعضاء الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي لإيجاد صيغ جديدة لحلها».
وكان عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، قد جدد دعم بلاده الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216» والقرارات الدولية ذات الصلة. وحمل في مداخلته أمام المؤتمر، مساء أول من أمس، «الميليشيا الحوثية الإرهابية، التابعة لإيران، كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية، والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها»، موضحاً أن «السعودية لم تغفل الجانب الإنساني، ومد يد العون للمحتاجين، وحرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن»، لافتاً إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» نفذ خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ عام 2014 أكثر من 13 مليار دولار، بالإضافة إلى تبرعها أخيراً بمبلغ 500 مليون دولار مساعدات إنسانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تركيا سعت إلى أن يعتمد المؤتمر قراراً بشأن الوضع الإنساني في اليمن، تقدمت به خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للاتحاد؛ إذ طلب الوفد التركي خلال الجلسة المغلقة، التي عقدتها اللجنة الاثنين الماضي، اللجوء إلى التصويت للحسم فيه بعد اعتراض الوفد السعودي على القرار. إلا إن المالكي والأمين العام للاتحاد محمد القريشي نياس تحفظا على اللجوء إلى التصويت، وعلى تخصيص اليمن وحده بالقرار.
واقترح المالكي أن تعد الأمانة العامة للاتحاد ملفاً عن الأوضاع الإنسانية في البلدان المتضررة من الحروب في اجتماع مقبل، حلاً للخلاف.
من جهة أخرى، قال آل الشيخ إن القضية الفلسطينية تعد في مقدمة اهتمامات المملكة، مذكراً بموقفها الثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا آل الشيخ إلى تضافر الجهود في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته، مشيراً إلى أن «السعودية قادت الكثير من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة، بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية».
وشدد مشروع البيان الختامي للدورة الـ14 للمؤتمر على «مركزية القضية الفلسطينية والقدس في اهتمامات الأمة الإسلامية».
أما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أكد البيان «مسؤولية جميع الدول في الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف، أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى، أو استقلاله السياسي». ورفض العقوبات الجائرة المفروضة على البلدان الإسلامية. كما تطرق البيان إلى الوضع في ليبيا والوضع الإنساني في سوريا ومالي... وغيرها من القضايا.