أنباء عن تأجيل قمة ترمب ـ شي للتجارة

الرئيس الأميركي ليس متعجلاً لإبرام اتفاق مع الصين

رجحت وكالة «بلومبرغ» إرجاء القمة الاقتصادية بين الرئيسين الأميركي والصيني إلى الشهر المقبل (رويترز)
رجحت وكالة «بلومبرغ» إرجاء القمة الاقتصادية بين الرئيسين الأميركي والصيني إلى الشهر المقبل (رويترز)
TT

أنباء عن تأجيل قمة ترمب ـ شي للتجارة

رجحت وكالة «بلومبرغ» إرجاء القمة الاقتصادية بين الرئيسين الأميركي والصيني إلى الشهر المقبل (رويترز)
رجحت وكالة «بلومبرغ» إرجاء القمة الاقتصادية بين الرئيسين الأميركي والصيني إلى الشهر المقبل (رويترز)

نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر لم تسمها، أمس الخميس، أن اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ لإنهاء الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما، لن يحدث هذا الأسبوع، ومن الأرجح أن يكون في أبريل (نيسان) المقبل على أقرب تقدير.
ويعمل المفاوضون من البلدين على اتفاق لتسوية النزاع التجاري. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت في وقت سابق هذا الشهر إن شي وترمب قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في نحو 27 مارس (آذار) الحالي، لكن ترمب قال، أول من أمس الأربعاء، إنه لا يتعجل التوصل إلى صفقة.
ورغم تصريحات حول إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين؛ فإن القمة التي كان من المزمع عقدها في منتجع «مار آلاغو» ستعقد نهاية أبريل المقبل إذا توصل الطرفان لاتفاق، وفقاً لأحد الأشخاص، موضحاً أن الصين تضغط من أجل زيارة رسمية بدلاً من الظهور فقط للتوقيع على صفقة تجارية. فيما قال مصدر منفصل، إن مساعدي الرئيس الصيني ألغوا ترتيبات لرحلة محتملة إلى الولايات المتحدة بعد رحلته إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأشار الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر هذا الأسبوع إلى «القضايا الرئيسية» التي لا تزال دون حل في المحادثات، مع وجود علامات قليلة على حدوث انفراجة في أصعب الموضوعات؛ بما في ذلك معالجة الملكية الفكرية، كما أبدى مسؤولون صينيون انزعاجهم لظهور الصفقة من جانب واحد، وسط مخاوف من رفض ترمب الصفقة حتى لو سافر شي إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، قال ترمب إنه لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين، مصرّاً على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي نقطة خلاف بين الجانبين في المفاوضات المستمرة منذ أشهر.
وقال الرئيس الأميركي متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، مساء أول من أمس، إنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق، لأسباب؛ من بينها رغبة الصين في ذلك بسبب معاناتها من الرسوم التجارية الأميركية على سلعها. لكنه أقر بأن شي ربما ينتابه القلق من القدوم إلى القمة دون اتفاق جاهز، بعد أن رأى ترمب ينهي قمة منفصلة في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال ترمب: «أعتقد أن الرئيس شي رأى أنني شخص يؤمن بالانصراف حين لا يحدث الاتفاق، وتعرفون أن هناك دوماً فرصة لأن يحدث هذا... وهو على الأرجح لا يرغب في ذلك». ولم تدلِ الصين بأي تصريح علني يؤكد أن شي يدرس الذهاب للقاء ترمب في فلوريدا أو في مكان آخر.
وقال ترمب، الذي يرغب في التأكيد على قدراته الخاصة في إبرام الصفقات، إن أي اتفاق لإنهاء الحرب التجارية التي امتدت لأشهر قد يجري الانتهاء منه قبيل الاجتماع الرئاسي أو استكماله بشكل شخصي مع نظيره الصيني. وقال: «يمكننا أن نقوم بالأمر في كلتا الحالتين. يمكن أن يكتمل الاتفاق ونحضر ونوقع، أو يمكن أن يكون الاتفاق جاهزاً تقريباً، ونتفاوض على بعض النقاط النهائية، أفضل ذلك». وقرر ترمب الشهر الماضي عدم زيادة رسوم تجارية على السلع الصينية في بداية مارس الحالي، في إيماءة إلى نجاح المفاوضات حتى الآن. لكن العراقيل تظل باقية، وحقوق الملكية الفكرية منها، حيث تتهم واشنطن بكين بإجبار الشركات الأميركية على تقاسم حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ونقل تكنولوجياتها إلى شركاء محليين من أجل العمل في الصين. وتنفي بكين ضلوعها في مثل تلك الممارسات.
ورداً على سؤال يوم الأربعاء الماضي بشأن ما إذا كان الاتفاق التجاري سيشمل حقوق الملكية الفكرية، قال ترمب: «نعم». وأشار إلى أنه من وجهة نظره، فإن عقد اجتماع مع شي ما زال أمراً مرجحاً.
وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض قائلاً: «أعتقد أن الأمور تمضي على نحو جيد للغاية. سنرى فقط ما الموعد... لست في عجالة من أمري. أريد أن يكون الاتفاق سليماً. لست متعجلاً مهما كان الأمر. من الجيد أن يكون الاتفاق سليماً. من الحسن أن يكون اتفاقاً جيداً لنا. وإن لم يكن، فلن نبرم ذلك الاتفاق».
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الماضي إن شي أبلغ ترمب في السابق أنه يرغب في «الحفاظ على الاتصالات» مع الرئيس الأميركي. ويوم السبت الماضي، لم يرد نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، الذي يشارك بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، على أسئلة من الصحافيين بشأن ما إذا كان شي سيذهب إلى «مار آلاغو».
وقال مصدران دبلوماسيان في بكين مطلعان على الموقف، لـ«رويترز» إن شي لن يذهب إلى «مار آلاغو» في الأجل القريب على الأقل. وقال أحدهما إن الولايات المتحدة لم تتواصل على نحو رسمي مع الصين بشأن رحلة مماثلة، في حين قال المصدر الثاني إن المشكلة في أن الصين تدرك أن التوصل لاتفاق تجاري ليس سهلاً مثلما كان الجانبان يعتقدان في البداية. وقال المصدر الأول رداً على تقارير بأن شي وترمب قد يجتمعان هذا الشهر في فلوريدا: «هذه مبالغات إعلامية».



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».