مجلس خبراء القيادة يرفض «اتفاقيتي بالرمو وتمويل الإرهاب»

اعتبر مشروع الحكومة «خطأً استراتيجياً»

رفض مجلس خبراء القيادة الإيراني التحاق إيران باتفاقية بالرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، معتبراً مشروع الحكومة «خطأً استراتيجياً».
ويأتي بيان مجلس خبراء القيادة في حين تنتظر الحكومة قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام بشأن قرار البرلمان تشريع قانون يسمح للحكومة بالانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين.
وطلب البرلمان الإيراني قبل شهرين إحالة التشريعين إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام» بعدما رفض مجلس صيانة الدستور (الجهاز الرقابي على قرارات البرلمان) الموافقة على التشريع.
لكن تضاءلت آمال الحكومة الإيرانية بموافقة المجلس بعد تقارير مؤكدة تفيد برفض المشروع.
ويشكل بيان مجلس خبراء القيادة ضربة لتطلعات حكومة حسن روحاني للانضمام إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) التي أمهلت إيران حتى يونيو (حزيران) للامتثال إلى معاييرها، وإلا واجهت إجراءات دولية ضد البنوك الإيرانية.
ويدعم موقف مجلس خبراء القيادة موقف التيارات التي تعتقد أن امتثال إيران لمعايير «فاتف» يعرقل أنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وهو ما تنفيه حكومة روحاني.
وتقدمت حكومة روحاني بأربع لوائح قبل عام للبرلمان تمهد لانضمام إيران إلى «فاتف»، لكن القضية سرعان ما تحولت إلى محور الخلافات الداخلية بين التيارين الأساسيين بإيران.
ودعا مجلس خبراء القيادة في اجتماعه نصف السنوي الثاني، أمس، الحكومة إلى «تجنب الخطأ الاستراتيجي»، مشدداً على «ضرورة عدم الانفعال والحفاظ على الكرامة والحكمة والمصلحة ومواجهة التهديدات الدولية من قبل السلطات الثلاث (القضاء والبرلمان والحكومة) ومجلس تشخيص مصلحة النظام».
ويضم المجلس 88 عضواً، ومهمته الأساسية تعيين خليفة المرشد الإيراني في حال تعذر مواصلة مهامه، كما أنه مكلف دستورياً بتقييم أداء المرشد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفق إجماع المراقبين.