تشاؤم أوروبي حيال التزام لبنان بوعوده تجاه النازحين

TT

تشاؤم أوروبي حيال التزام لبنان بوعوده تجاه النازحين

حملت الجهات اللبنانية المتمثلة بالوزارات والمنظمات المحلية مطالب عدّة إلى مؤتمر بروكسل تتعلق بقضية النازحين وتقديم المساعدات لهم. وكان لافتا ما نقله المشاركون في اللقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي عن استبعاد عودة اللاجئين السوريين في المدى المنظور وبالتالي سيكون التركيز على تقديم المساعدات للاجئين في أماكن وجودهم.
ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة لبنان في المؤتمر اليوم الخميس، منطلقا من البيان الوزاري، وسجّلت أمس لقاءات بين وزيري التربية والشؤون الاجتماعية، أكرم شهيب وريشار قيومجيان، والمنظمات اللبنانية والعاملة في لبنان وباحثين مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وانطلاقا من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المنظمات والجهات اللبنانية في بروكسل قبيل موعد المؤتمر، يلفت الدكتور ناصر ياسين، مدير البحوث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي يشارك في عدد من اللقاءات في بروكسل، إلى أن ما يمكن استنتاجه من ممثلي الاتحاد الأوروبي أنه لا بوادر لحل «مستدام» للأزمة السورية، والأوروبيون لن ينفتحوا على النظام السوري، أقله في المدى المنظور، وبالتالي لا عودة قريبة للنازحين السوريين إلى بلادهم، على الأقل بين عامي 2019 و2020. وهو ما يجعلهم يؤكدون أهمية احترام لبنان لوعوده لصالح تقديم الدعم للاجئين بعدما تبيّن عدم التزامه بكثير منها في السنتين الماضيتين.
وفي حين يشير ياسين إلى التزام بدعم لبنان من قبل الجهات المانحة، يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تشديدا على دور الحكومة الجديدة بالبدء بإصلاحات جدية، ولكن الصورة عند المسؤولين الأوروبيين أن هذا لم يحصل حتى الآن. وهذا التشاؤم في النظرة تجاه قدرة لبنان على القيام بالإصلاحات ينطلق من تجارب بروكسل السابقة كما من قضايا أخرى مرتبطة بالإصلاحات وغيرها التي كان قد دعا إليها «مؤتمر سيدر»، ويوضح أن «الربط بين بروكسل وسيدر هو في أن قضايا المؤتمرين تتعلق بهيكلية الاقتصاد اللبناني وطريقة إدارته خاصة أن الإصلاحات المطلوبة مرتبطة بالبنى التحتية وقطاعات أخرى لا تتعلق فقط بالنازحين».
ويشير ياسين إلى أن من أهم الالتزامات التي لم ينفذها لبنان حتى الآن، وهو الذي يحصل على أكبر جزء من المساعدات بين دول اللجوء، التي تقدر الآن بمليار و200 مليون دولار، هي تلك المتمثلة بإجراءات إقامة اللاجئين على أراضيه، بحيث لا يزال نحو 73 في المائة منهم من دون إقامة، وذلك نتيجة بعض الإجراءات المعقدة حينا وعدم توفر المبالغ المطلوب دفعها للحصول عليها حينا آخر، وهي ترتبط بشكل أو بآخر بعدم وضوح الآلية المتبعة مع هؤلاء اللاجئين. من جهة أخرى، يشدّد المانحون على أهمية تأمين متطلبات العيش اللازمة للاجئين في لبنان، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها خاصة في الصحة والتعليم حيث لا يزال 46 في المائة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس، وتعزيز العيش عبر خلق فرص عمل تخفّف عنهم وعن المجتمعات المضيفة الأعباء التي يعانون منها.
ويطالب لبنان في بروكسل بمساعدات تقدّر بنحو ملياري ونصف المليار دولار، على أن تكون طويلة الأمد، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة وهي تشمل قطاعات عدة، أهمها التعليم والصحة. وطالبت المنظمات اللبنانية أن تكون هناك مرونة بالتمويل لجهة إعطاء فرص أكبر للمنظمات اللبنانية بعدما كانت مشاركتها محددة بـ25 في المائة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.