تشاؤم أوروبي حيال التزام لبنان بوعوده تجاه النازحين

TT

تشاؤم أوروبي حيال التزام لبنان بوعوده تجاه النازحين

حملت الجهات اللبنانية المتمثلة بالوزارات والمنظمات المحلية مطالب عدّة إلى مؤتمر بروكسل تتعلق بقضية النازحين وتقديم المساعدات لهم. وكان لافتا ما نقله المشاركون في اللقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي عن استبعاد عودة اللاجئين السوريين في المدى المنظور وبالتالي سيكون التركيز على تقديم المساعدات للاجئين في أماكن وجودهم.
ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة لبنان في المؤتمر اليوم الخميس، منطلقا من البيان الوزاري، وسجّلت أمس لقاءات بين وزيري التربية والشؤون الاجتماعية، أكرم شهيب وريشار قيومجيان، والمنظمات اللبنانية والعاملة في لبنان وباحثين مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وانطلاقا من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المنظمات والجهات اللبنانية في بروكسل قبيل موعد المؤتمر، يلفت الدكتور ناصر ياسين، مدير البحوث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي يشارك في عدد من اللقاءات في بروكسل، إلى أن ما يمكن استنتاجه من ممثلي الاتحاد الأوروبي أنه لا بوادر لحل «مستدام» للأزمة السورية، والأوروبيون لن ينفتحوا على النظام السوري، أقله في المدى المنظور، وبالتالي لا عودة قريبة للنازحين السوريين إلى بلادهم، على الأقل بين عامي 2019 و2020. وهو ما يجعلهم يؤكدون أهمية احترام لبنان لوعوده لصالح تقديم الدعم للاجئين بعدما تبيّن عدم التزامه بكثير منها في السنتين الماضيتين.
وفي حين يشير ياسين إلى التزام بدعم لبنان من قبل الجهات المانحة، يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تشديدا على دور الحكومة الجديدة بالبدء بإصلاحات جدية، ولكن الصورة عند المسؤولين الأوروبيين أن هذا لم يحصل حتى الآن. وهذا التشاؤم في النظرة تجاه قدرة لبنان على القيام بالإصلاحات ينطلق من تجارب بروكسل السابقة كما من قضايا أخرى مرتبطة بالإصلاحات وغيرها التي كان قد دعا إليها «مؤتمر سيدر»، ويوضح أن «الربط بين بروكسل وسيدر هو في أن قضايا المؤتمرين تتعلق بهيكلية الاقتصاد اللبناني وطريقة إدارته خاصة أن الإصلاحات المطلوبة مرتبطة بالبنى التحتية وقطاعات أخرى لا تتعلق فقط بالنازحين».
ويشير ياسين إلى أن من أهم الالتزامات التي لم ينفذها لبنان حتى الآن، وهو الذي يحصل على أكبر جزء من المساعدات بين دول اللجوء، التي تقدر الآن بمليار و200 مليون دولار، هي تلك المتمثلة بإجراءات إقامة اللاجئين على أراضيه، بحيث لا يزال نحو 73 في المائة منهم من دون إقامة، وذلك نتيجة بعض الإجراءات المعقدة حينا وعدم توفر المبالغ المطلوب دفعها للحصول عليها حينا آخر، وهي ترتبط بشكل أو بآخر بعدم وضوح الآلية المتبعة مع هؤلاء اللاجئين. من جهة أخرى، يشدّد المانحون على أهمية تأمين متطلبات العيش اللازمة للاجئين في لبنان، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها خاصة في الصحة والتعليم حيث لا يزال 46 في المائة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس، وتعزيز العيش عبر خلق فرص عمل تخفّف عنهم وعن المجتمعات المضيفة الأعباء التي يعانون منها.
ويطالب لبنان في بروكسل بمساعدات تقدّر بنحو ملياري ونصف المليار دولار، على أن تكون طويلة الأمد، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة وهي تشمل قطاعات عدة، أهمها التعليم والصحة. وطالبت المنظمات اللبنانية أن تكون هناك مرونة بالتمويل لجهة إعطاء فرص أكبر للمنظمات اللبنانية بعدما كانت مشاركتها محددة بـ25 في المائة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.