التباطؤ يخيم على توقعات النمو الألماني

نقص العمالة يهدد البنية التحتية... وترقب لمؤشر ثقة المستهلك

بعض الآثار المؤقتة مثل الاضطرابات في صناعة السيارات أدت إلى أداء سلبي بشأن الإنتاج (رويترز)

يتوقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي تباطؤ النمو الاقتصادي لألمانيا خلال هذا العام. وخفّض خبراء المعهد، أمس (الأربعاء)، من توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2019 من مستوى 1.8 في المائة، إلى 1 في المائة فقط.
ولم يغير الخبراء توقعات النمو للعام المقبل؛ حيث ظلت عند 1.8 في المائة. وعزا الخبراء خفض توقعاتهم إلى بداية العام الضعيفة لقطاع الصناعة والاضطرابات السياسية والنزاعات التجارية والغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي للصين. ويتوقع الخبراء أيضاً تراجعاً واضحاً في فائض الموازنة العامة بألمانيا هذا العام أيضاً.
وتسير توقعات معهد كيل في ذات مسار التوقعات الحكومية، إذ خفّض مسؤولو وزارة المالية الألمانية الأسبوع الماضي، توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 للمرة الثانية هذا العام، وسط مخاوف من رياح معاكسة دولية وخفوت النشاط الاقتصادي في الداخل، خاصة مع تزايد المخاطر الدولية وتباطؤ النشاط التجاري في الداخل.
وقال المسؤولون، إن الخطر الدائر من النزاعات التجارية في جميع أنحاء العالم، و«عدم التوصل إلى اتفاق» محتمل، وخطر الانهيار المالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو «إيطاليا» سوف يؤثر على الأداء الاقتصادي الألماني هذا العام. ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، يشعر مسؤولو وزارة المالية بالقلق من احتمال حدوث تدهور في الأداء الاقتصادي هذا العام، بعد أن نجحت ألمانيا في تجنب الركود في الربع الأخير من عام 2018. وتتوقع الحكومة الفيدرالية نمواً بنسبة 0.8 في المائة فقط في عام 2019.
وبدوره، يرى «بوندسبنك» (المركزي الألماني) في أحدث تقاريره منتصف الشهر الماضي، أنه من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي في ألمانيا ضعيفاً على الأقل خلال النصف الأول من العام، لكن المؤشرات تشير إلى أن التباطؤ قد يكون مؤقتاً.
وقال البنك إنه لا توجد إشارات بأن التباطؤ الاقتصادي سيتحول إلى اتجاه هابط للاقتصاد، لكنه أضاف أن بعض الآثار المؤقتة مثل الاضطرابات في صناعة السيارات أدت إلى أداء سلبي بشأن الإنتاج، خلال العام الماضي، في حين أن سوق العمل القوي والزيادة القوية في الأجور تستعد لتعزيز الاستهلاك الخاص. موضحاً أن طلبيات القطاع الصناعي خارج قطاع السيارات لا تشير إلى أي تسارع في الزخم الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويتوقع «المركزي الألماني» أن تتراجع نسبة الديون بشكل كبير دون 60 في المائة، نسبة للناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تقييم البنك بعد أن تمكن الاقتصاد الألماني من تجنب الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في نهاية العام الماضي.
ويترقب أغلب المراقبين نتائج مؤشر ثقة المستهلكين، المتوقع صدوره بنهاية الشهر الحالي، لوضع صورة أكثر دقة لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول، وتوقعات الربع الثاني.
وكان مؤشر الشهر الماضي لشركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق، أوضح أن مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر فبراير (شباط) استقر عند مستوى 10.8 نقطة، وهو نفس مستواه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
واستقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى 60 نقطة في فبراير، وهو المستوى نفسه في يناير، ويزيد بمقدار 6 نقاط عن قراءة المؤشر في فبراير 2018. وذكرت شركة الأبحاث، في بيان، أنه «في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات المستهلكين الاقتصادية، فإن توقعاتهم للدخل الشخصي ظلت مرتفعة».
وقد ظهر هذا في رد المستهلكين على السؤال الخاص برؤيتهم حالة الاقتصاد ككل؛ حيث كان متوسط المؤشر خلال فبراير 4.2 نقطة، مقابل 6.5 نقطة في يناير، ليستمر المؤشر الفرعي في التراجع للشهر الخامس على التوالي. وقد تراجع هذا المؤشر بأكثر من 41 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ مارس (آذار) 2016 عندما سجل 0.5 نقطة.
ومن جهة أخرى، حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تزايد نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. وجاء في تقرير «سوق العمل» الصادر عن الغرفة، الأربعاء، أن 49 في المائة من الشركات تواجه مشكلات في إيجاد عمالة ماهرة، تشغل فرص العمل الشاغرة لديها. وكانت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة تبلغ 47 في المائة العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات المتضررة قطاع البناء، وهو ما يتسبب على سبيل المثال في إرجاء مشروعات توسيع البنية التحتية للتقنيات الرقمية.
وقال نائب المدير التنفيذي للغرفة، أخيم ديركس، في برلين، إن هذا العجز يعرض إمكانات النمو والابتكار في ألمانيا للخطر.
وكان تقرير حكومي أعلن مطلع الشهر الحالي أن الطلب على القوى العاملة في البلاد لا يزال مرتفعاً. حيث ذكرت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد خلال فبراير الماضي ظل مرتفعاً في مستوى الشهر السابق عليه.
ويشار إلى أن مؤشر الوظائف الخاص بالوكالة الاتحادية للعمل ظل عند 255 نقطة خلال فبراير بزيادة 3 نقاط عن نفس الشهر من العام الماضي. وسجلت الوكالة عدداً كبيراً من الوظائف الخالية في قطاع التجارة وقطاع الخدمات العامة والصحة واقتصاديات الطاقة. وفي المقابل، تراجع الطلب في شركات الخدمات اللوجستية والنقل. وبحسب الوكالة، فإن السبب الرئيس لارتفاع الطلب على القوى العاملة في ألمانيا يرجع إلى استمرار الوضع الاقتصادي الجيد، مشيرة إلى أن زيادة معدل تغيير الوظائف زاد أيضاً من عدد الوظائف الشاغرة بشكل إضافي.