علاقة «وطيدة» بين ترمب وبوينغ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
TT

علاقة «وطيدة» بين ترمب وبوينغ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)

عندما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المدير التنفيذي لشركة بوينغ دنيس ميلنبرغ أمس (الثلاثاء) للتأكد من سلامة طائرات البوينغ 737 ماكس 8، حيث تحطمت احداها يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، لم يكن يتحدث الرئيس إلى شخص غريب. فتبدو العلاقة بين الرئيس الأميركي ومدير شركة صناعة الطائرات الأميركية، والتي تقع تحت وطأة انتقادات حالياً عقب وفاة كل من كان على متن الطائرة الإثيوبية، وعددهم 157 شخصاً، ذات عمق شديد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقد أبدى ترمب رأيه بالمسألة بتغريدة أمس (الثلاثاء) قال فيها إن «الطائرات أصبحت شديدة التعقيد». وأضاف: «لم يعد هناك حاجة إلى الطيار، بل يجب توظيف علماء برمجة من معهد (إم آي تي)»، أي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وعقب تلك التغريدة، تحدّث ترمب عبر الهاتف إلى ميلنبرغ الذي أكد له أن الطائرة آمنة، بحسب ما قال مصدر من القطاع لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي دفاعه عن الطائرة، أكد للرئيس الأميركي أن الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 «آمنة تماماً».
ويعد ترمب من عشاق الطائرات حتى قبل أن يصبح رئيسا، إذ امتلك شركة طيران خاصة به وهي «ترمب شاتل»، من عام 1989 إلى 1992. وكان لترمب طائرته الخاصة، قبل الاكتفاء بطائرته الرئاسية «إير فورس وان».
وتوطدت علاقة الرئيس الأميركي بعدد من المديرين التنفيذيين الأقوياء في صناعة الطائرات، بما في ذلك مدير «بوينغ»، الذي تحدث معه عدة مرات.
واعتبر خبراء أن موقف الولايات المتحدة تجاه شركة الطيران الأميركية العملاقة «غريب»، إذا أوقفت عدة دول، أبرزها الاتحاد الأوروبي طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق في مجالها الجوي، وانضمت للحظر دول أبرزها الصين والهند ولبنان ومصر وغيرها، ولا سيما إثيوبيا.
وذكرت «رويترز» أن الرئيس الأميركي طلب شخصيا من رئيس بوينغ خفض تكلفة الإصدار المقبل من «إير فورس وان»، بعد شكواه من أن سعرها مرتفع للغاية.
واستخدم ترمب منتجات ومواقع لشركة بوينغ لوضع إعلانات خلال حملته الرئاسية.
وقبل انضمامه إلى البنتاغون، عمل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، والذي يُتوقع تعيينه في هذا المنصب، لمدة 31 عاماً في شركة بوينغ، حيث كان يشغل منصب المدير العام لطائرات الركاب 787 «دريملاينر» في الشركة.
إلى ذلك، رشحت بوينغ نيكي هالي، السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، للانضمام إلى مجلس إدارتها في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في 29 أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب «رويترز»، فقد ضغط ترمب على عدد من حلفاء الولايات المتحدة لشراء منتجات من بوينغ، وهي واحدة من أكبر اللاعبين المؤثرين في واشنطن، وتلقت عقوداً بين 2014 و2018 بقيمة تصل إلى 104 مليارات دولار.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ نقلت شبكة «سي إن إن» في تقرير اليوم (الأربعاء) أن شركة بوينغ تنفق الملايين من أجل «الضغط» على الكونغرس والسلطة التنفيذية، لما وصفته «مساعدة الشركة في تشكيل السياسة الحكومية».
وبحسب الشبكة الأميركية، فإن بوينغ تنفق 15 مليون دولار، حسب السجلات الفيدرالية، من أجل هذا الضغط، ووفقا لتقرير أجراه مركز «ريسبونسيف بولتيكس» (مركز غير حزبي أميركي) فإن بوينغ في المركز العاشر في نشاط جماعات الضغط في واشنطن لهذا العام.
وقدرت الشبكة الأميركية أن هناك 24 شركة طيران في جميع أنحاء العالم قد حذرت طائرة بوينغ 737 ماكس 8 عقب الحادث، ورغم ذلك لم توقف السلطات الفيدرالية هذا الطراز في الولايات المتحدة بعد.
وتتبرع لجنة العمل السياسي التابعة لبوينغ بملايين الدولارات لمرشحي الاتحاد الفيدرالي في كل دورة انتخابية، وذهب أكثر من 4.5 مليون دولار إلى مرشحي الكونغرس واللجان السياسية الأخرى في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي فقط، وقسمت بوينغ تلك «المنح السياسية» بين الديمقراطيين والجمهوريين.
جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة يحظر على الشركات التبرع مباشرة للمرشحين، لكن لا تواجه أي قيود قانونية على المبلغ الذي يمكن أن تسهم به أي شركة لدعم الاحتفالات المحيطة بأداء اليمين الدستورية.
وذكر التقرير أن بوينغ قد دفعت من قبل مبلغاً قدره 300 ألف دولار أميركي للجان المرتبطة بتنصيب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما أنفقت الشركة الأموال بشكل أكبر على حملة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن سرعان ما عوضت ذلك بمبلغ مليون دولار حفل نجاح ترمب.
ويعتزم السيناتور الأميركي تيد كروز، وهو جمهوري يترأس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ المعنية بالطيران والفضاء، عقد جلسة للتحقيق.
ومع موقف السيناتور الجمهوري، أعربت نقابتان أميركيتان تمثلان عشرات الآلاف من أطقم الضيافة الجوية، عن قلقهما إزاء طائرات «737 ماكس 8» التي تنتجها شركة بوينغ، إذ قالت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، إن أعضاءها البالغ عددهم 27 ألفا يشعرون بـ«قلق بالغ» إزاء التحطم الأخير لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، وأضافت أنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة تجاه طائرات «737 ماكس 8».
ودعت الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية، دوغ باركر إلى «التفكير بقوة في وقف استخدام هذه الطائرات إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل».
وأكّدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أنّ «لا أساس» لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية دانيل ايلويل في بيان: «حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة». وتابع: «كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء».
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنّه «في سياق مراجعتنا العاجلة للبيانات المتعلقة بتحطم الطائرة الإثيوبية، إذا تم تحديد أي مشكلات تؤثر على استمرار صلاحية الطائرة للطيران، فستتخذ إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الإجراءات الفورية المناسبة».
وقد سجل سهم بوينغ تراجعا تاريخيا في تعاملات أمس (الثلاثاء) في بورصة نيويورك، بعد قرار عدد كبير من الحكومات وشركات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرة «بوينغ 737 ماكس 8» مسجلا أكبر تراجع خلال يومين منذ نحو 10 سنوات، وفقدت بوينغ نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الحالي.
وجاء تحطم الطائرة الإثيوبية الثاني عقب خمسة أشهر من حادث مماثل في إندونيسيا، إذ سقطت بها طائرة من الطراز نفسه أسفر عن مقتل 189 شخصا، لكن اعتبر خبراء، وفقا لـ«رويترز»، أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن أسباب التحطم، كما أنه لا يوجد دليل حتى الآن بأن الكارثتين في إثيوبيا وإندونيسيا مرتبطتان، وأن التحقيقات لم تظهر بعد أسباب السقوط.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.