الحريري يحسم الجدل حول «وفد بروكسل»: سأمثل لبنان وأتحدث باسمه

أكد ضرورة التعامل مع وجود النازحين و{تطوير الموقف لعودتهم}

من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يحسم الجدل حول «وفد بروكسل»: سأمثل لبنان وأتحدث باسمه

من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)

حسم رئيس الحكومة سعد الحريري الجدل حيال تشكيل وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل، متمسكاً بقراره الرافض انضمام وزير شؤون النازحين صالح الغريب، المقرب من النظام السوري، إلى الوفد، قائلاً: «رئيس الحكومة ذاهب إلى هناك، وهو يمثل لبنان، ويتحدث باسمه، وممنوع تسييس هذا الملف».
وقال الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون: «سنذهب إلى مؤتمر بروكسل لأننا نريد عودة النازحين، لكن هناك واقع يجب التعامل معه، وهو أنهم موجودون عندنا، ويجب مساعدتهم، ومساعدة المناطق المضيفة، وسنناقش في بروكسل إمكانية تطوير الموقف، في ما يخص عودتهم».
الموقف نفسه عبر عنه وزير الشؤون الاجتماعية من بروكسل، مستغرباً القول إن لبنان يذهب إلى المؤتمر بموقف غير موحد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»: «موقف لبنان واضح، وهو مع عودة النازحين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن»، ورفض الانتقادات الموجهة لعدم دعوة الغريب، معتبراً أن «لبنان ممثل برئيس الحكومة، ووزارتين أساسيتين، هما: التربية والشؤون الاجتماعية، المعنيتان الأساسيتان بقضية النازحين والمجتمعات المضيفة»، مع العلم أن الوزيرين أكرم شهيب وريشار قيومجيان يشاركان بناء على دعوة تلقياها من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك بعدما جرت العادة في بروكسل 1 و2 أن توجه الدعوة أيضاً إلى كل من وزير شؤون النازحين ووزير الصحة، الأمر الذي لم يحصل هذا العام، وهو ما ربطته مصادر مطلعة بانتمائهما وبمواقفهما السياسية.
وقالت مصادر مواكبة للملف إن الحريري كان يمكن أن يضم الغريب إلى الوفد، رغم عدم دعوته رسمياً، لكن البيان الذي أصدره النائب طلال أرسلان والوزير سليم جريصاتي، احتجاجاً على عدم دعوته، قطع الطريق على أي تسوية ممكنة.
وفيما يتوقع أن يصل الحريري اليوم إلى بروكسل، حيث سيلقي يوم غد كلمة لبنان التي ستنطلق من البيان الوزاري، في مقاربة قضية النازحين، مع مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بوعوده في المساعدات التي كان قد التزم بها تجاه لبنان لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة. وكان قد سبقه إلى بلجيكا شهيب وقيومجيان، إضافة إلى ممثلي المنظمات المحلية والدولية العاملة في لبنان، التي بدأت اجتماعاتها مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات إنسانية مشاركة في المؤتمر.
ومن ضمن اجتماعات بروكسل التي انطلقت بين المنظمات والاتحاد الأوروبي، كان لـ«الشبكة اللبنانية لأبحاث السياسات حول قضايا التهجير»، كما باقي المنظمات، مشاركة في اجتماعات ولقاءات على هامش المؤتمر مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية المشاركة في مؤتمر بروكسل الثالث. وتمحور النقاش حول أوضاع اللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في لبنان، والحاجة إلى استمرار الدعم لإبقاء هذه المجتمعات مستمرة بالحد الأدنى من مقومات الحياة حتى تحين فرص العودة الآمنة الطوعية. ولفتت مصادر مشاركة لـ«الشرق الأوسط» إلى «إشارة المسؤولين الأوروبيين إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم – وسيلتزم - بتعهداته تجاه لبنان»، مشددين في الوقت عينه على «وجوب احترام الحكومة اللبنانية لتعهداتها في (بروكسل 2)، تجاه حماية اللاجئين، وكذلك تجاه خطط الإصلاح التي التزمت بها في (مؤتمر سيدر)، التي تبدو متأخرة حتى هذه الساعة».
وفيما تبدو عوائق العودة إلى سوريا مستمرة في المدى المنظور، ناقش الحاضرون ضرورة توسيع برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة، خصوصاً في أوروبا، لتخفيف الضغط عن دول الجوار السوري المستضيفة للأعداد الكبرى من اللاجئين، وتأميناً لحمايتهم.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر في المنظمات المشاركة في بروكسل إلى أن المطالب تتركز بشكل أساسي على دعم لبنان، والأهم وفاء المجتمع الدولي بوعوده لجهة المساعدات التي لم تتعدَ في العام الماضي نسبة 50 في المائة، وهي تشمل قطاعات عدة، منها الصحة والحماية والسكن والتعليم وغيرها، وتقدر احتياجاتها، للنازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، بنحو ملياري ونصف المليار دولار أميركي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.