واشنطن تواصل الضغط على باكستان لاتخاذ «خطوات» ضد الجماعات المتطرفة

مجلس الأمن يبحث تصنيف مسعود أزهر على قائمة الإرهابيين الدوليين

TT

واشنطن تواصل الضغط على باكستان لاتخاذ «خطوات» ضد الجماعات المتطرفة

واصلت الولايات المتحدة الضغط على باكستان ودعوتها لاتخاذ خطوات ذات مغزى ضد الجماعات المتطرفة. وصرح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي بأن وزير الخارجية الباكستاني، أكد له أن إسلام آباد ملتزمة بتخفيف التوترات مع الهند والتعامل بحزم مع الإرهابيين. وكتب بولتون على حسابه على «تويتر» مساء أول من أمس (الاثنين) قائلاً: «تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني قريشي لتشجيع اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد والمجموعات الإرهابية العاملة من باكستان، وأكد لي وزير الخارجية أن باكستان سوف تتعامل بحزم مع جميع الإرهابيين وستواصل خطوات لتخفيض التوترات مع الهند».
وأشار محللون إلى أن تغريدة بولتون قد عززت بشكل كبير الموقف الهندي من الإرهاب المقبل عبر الحدود من باكستان، خصوصاً أن الضغط الأميركي على باكستان يستبق اجتماعاً لمجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، يناقش فيه اقتراحاً قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتصنيف مسعود أزهر مؤسس جماعة «جيش محمد» على قائمة الإرهابيين الدوليين. وتعد جماعة «جيش محمد» من الجماعات الإرهابية التي نفذت كثيراً من الهجمات منذ عام 2000 في ولاية جامو وكشمير، وتستهدف طرد الهندوس وغيرهم من غير المسلمين من شبه القارة الهندية.
وترتبط جماعة «جيش محمد» بعلاقات وثيقة مع «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان. وتنفي باكستان أن جماعة «جيش محمد» تم تأسيسها بدعم من المخابرات الباكستانية. وينظر إلى جماعة «جيش محمد» بأنها الجماعة الأكثر دموية التي نفذت كثيراً من الهجمات ضد البرلمان الهندي والقواعد العسكرية والشرطة الهندية، وتم تصنيف المجموعة على أنها منظمة إرهابية من قبل باكستان وروسيا وأستراليا وكندا والهند والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتأتي تعليقات بولتون في أعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في 14 فبراير (شباط) الماضي في منطقة بولواما الهندية، والذي أعلن متشددون في باكستان مسؤوليتهم عنه. وأسفر التفجير عن مقتل 40 هندياً على الأقل. وتأتي المحادثة الهاتفية متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي ولقائه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح أول من أمس، كما استضافت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء الحوار الاستراتيجي الهندي الذي شارك فيه ديفيد هال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن كلاً من وزير الخارجية الأميركي ونظيره الهندي ناقشا كيفية الضغط على باكستان لوقف مساندتها للمجموعات الإرهابية. وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ناقش وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية جوخالي أهمية تقديم المسؤولين عن هجوم بولواما إلى العدالة وضرورة قيام باكستان بإجراءات لها مغزى ضد الجماعات الإرهابية العاملة على أراضيها».
وتنفي باكستان الاتهامات من جانب الهند بأنها تساعد الجماعات المسلحة. وأعلنت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي، شن حملات ضد جميع الجماعات الإرهابية المحظورة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت متأخر مساء الاثنين، إن قريشي أبلغ بولتون بالإجراءات التي اتخذتها باكستان لوقف التصعيد في أعقاب الهجمات الانتحارية المتبادلة بين الدولتين منذ أواخر فبراير الماضي. وأخبر قريشي بولتون أن الضربة الباكستانية ضد كشمير في 27 فبراير كانت دفاعاً عن النفس وللانتقام من الهجمات الهندية على أراضي باكستان قبلها بيوم واحد.
وكانت نيودلهي قد نفذت ضربة عسكرية ضد معسكر لتدريب جماعة «جيش محمد» في باكستان، لكن إسلام آباد تنفي وجود معسكرات تدريبية لجماعة «جيش محمد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».