شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

اجتماع متوقع بين دول المنظمة ومنتجي الخام في هيوستن لمناقشة الأسعار

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج
TT

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن الأميركية، إن شركات النفط الصخري الأميركية استفادت من جهود «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج والتي دعمت الأسعار.
جاءت تصريحات باركيندو قبل اجتماع «أوبك» مع منتجي النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه «آي اتش اس» ماركت، من المتوقع أن تتصدر أسعار النفط المناقشات، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق القدر نفسه من الاهتمام الذي حظي به في السابق. وقال باركيندو إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية «عمل جار»، وأضاف أن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.
وزاد إنتاج الولايات المتحدة مع تحرك «أوبك» لتقييد الإمدادات من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. والولايات المتحدة الآن أكبر منتج للخام في العالم، بإنتاج يفوق 12 مليون برميل يومياً، متخطية السعودية وروسيا.
وضع ذلك «أوبك» في موقف غريب، إذ يقلل أعضاؤها حصتهم السوقية بما يدعم حصة الولايات المتحدة عالمياً. وفي أول يناير (كانون الثاني)، بدأت «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات إنتاج جديدة لتجنب تخمة معروض قد تضغط على الأسعار. واتفق التحالف على تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول خليجي كبير في مجال النفط على هامش أسبوع سيرا يوم الاثنين، قوله إن «أوبك» ستناقش في أبريل (نيسان) توازن العرض والطلب، وإنها «ستواصل خفض (الإنتاج)». وقال: «نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية»، مضيفا أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.
وتجتمع «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ - في فيينا يومي 17 و18 أبريل (نيسان)، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو (حزيران).
وقالت مصادر في الفترة الأخيرة إن الأكثر احتمالا هو تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو، لكن ذلك يتوقف بشكل كبير على نطاق عقوبات الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الأحد، إنه يبدو من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك» وحلفائها خلال اجتماع أبريل (نيسان)، وإن الصين والولايات المتحدة ستقودان طلباً عالمياً قوياً على الخام في العام الحالي.
وأمس، ذكرت وكالتا «تاس» و«إنترفاكس» الروسيتان للأنباء، نقلاً عن مصدر مقرب لـ«أوبك»، لم تذكر اسمه، أن السعودية تقترح تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حتى نهاية العام. وقالت تاس إن السعودية تفضل الإبقاء على حصص الإنتاج المفروضة نفسها بموجب الاتفاق أو تخفيف القيود.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن مسؤول نفطي كويتي قوله إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، على نحو یحقق المنفعة المشتركة للدول المصدرة والمستوردة للخام.
وقال وكیل وزارة النفط الكویتیة بالوكالة الشیخ طلال ناصر العذبي الصباح إن جهود إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط والالتزام «العالي» باتفاق خفض إنتاج النفط من أعضاء «أوبك» وكبار المنتجین خارجها أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في السوق النفطیة العالمیة.
كما أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، التزام العراق ودول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» باتفاق خفض إنتاج النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لوقف تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وضمان عدم تكرار ما حصل في العام الماضي عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية.
ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن الغضبان القول إن «العراق وجه سؤالاً خلال مشاركته في أعمال مؤتمر منظمة (أوبك) الذي عقد مؤخرا، مفاده: ماذا سيحدث إذا لم يتم تخفيض الإنتاج؟، فكان الجواب أن سعر البرميل سيتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل، وهذا هو أقل سعر ممكن لاستمرار إنتاج النفط الصخري، وهو أمر غير مقبول للجميع».
وأشار الغضبان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 3 اجتماعات للدول المصدرة للنفط في العالم، حيث سيعقد الأول منها في 18 مارس (آذار) الحالي في أذربيجان، ويشهد انضمام العراق للمرة الأولى إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج المعنية بأعضاء منظمة «أوبك».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن رئيس لوك أويل الروسية لإنتاج النفط قوله أمس الثلاثاء، إن شركات النفط الروسية مستعدة لخفض الإنتاج حتى يوليو (تموز) في إطار الاتفاق العالمي المبرم بين «أوبك» ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.
ونسبت الوكالة إلى وحيد علي كبيروف، رئيس الشركة، قوله إنه لم تجر نقاشات بعد بخصوص مواصلة التخفيضات في النصف الثاني من 2019.
غير أن رئيس غازبروم نفط الروسية قال إنه لم تف جميع الأطراف، بما فيها روسيا، بالكامل بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي المبرم بين «أوبك» وعدة مصدري خام آخرين.
وأضاف ألكسندر ديوكوف، رئيس ذراع النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، أن من السابق لأوانه القول إن كان الاتفاق سيُمدد أو ما إذا كانت حصص الإنتاج ستخضع للمراجعة.
لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال أمس، إن بلاده تجاوزت في فبراير (شباط) تخفيضات إنتاج النفط المستهدفة بموجب اتفاق «أوبك»، لتصل نسبة التزامها بالتخفيضات إلى 119 في المائة. وذكر المزروعي أنه اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين ماليين يحضرون مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة لبحث تحديات تمويل إنتاج النفط والغاز.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى نحو 67 دولارا للبرميل مدعومة بخطة السعودية لخفض الإمدادات في أبريل (نيسان) طواعية وتراجع صادرات فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء.
وصرح مسؤول سعودي، الاثنين، بأن المملكة تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل (نيسان) لما دون المستوى المطلوب بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقودها «أوبك»، وذلك مع سعي السعودية لتصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط.
وفي الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 63 سنتا إلى 67.21 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا إلى 57.51 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل في «كومرتس بنك»: «يظهر هذا عزم السعودية إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط... جاء دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية».



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.