مصر تخطو نحو الاقتصاد غير النقدي

بعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية

مصر تخطو نحو الاقتصاد غير النقدي
TT

مصر تخطو نحو الاقتصاد غير النقدي

مصر تخطو نحو الاقتصاد غير النقدي

في إطار خطة الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي، وافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إطار تفعيل خطة المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو، وتحقيق التقدم والتنمية، والارتقاء بنظام المدفوعات المصري، وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.
ويلزم مشروع القانون المقدم من البنك المركزي المصري جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص القانون أيضاً على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها. ويقضي القانون في صورته النهائية بفرض غرامات على المخالفين لا تقل عن 2 في المائة إلى 10 في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، على ألا تتعدى المليون جنيه.
وقالت هلال، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن: «الدراسات الخاصة بهذا القانون التي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته، وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات، في اجتماعه الأول في 3 يونيو (حزيران) 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، ولجنة التعديلات التشريعية، برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون، ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي، كما تمت الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي عزمه بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً، اعتباراً من بداية العام الجاري. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستبدأ التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه. وكان مجلس النواب قد أقر، يوليو (تموز) الماضي، تعديلات قانون المحاسبة الحكومية التي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خصوصاً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، وأن ذلك لن يُكلف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مؤكداً أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «آي بي إم»، أمس، أن شبكة خدمات الدفع الإلكتروني الأولى في مصر (فوري) قد اختارت أنظمة «آي بي إم» من أجل استيعاب النمو السريع للبيانات، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات دفع مبتكرة بشكل فورى سريع، والمساعدة في مبادرة علم البيانات التي تهدف إلى فهم أعمق لاحتياجات العملاء. وتقوم «فوري» بتقديم خدمات مالية للأفراد والشركات من أجل تمكين دفع الفواتير وخدمات أخرى من خلال قنوات متعددة. كما تقوم بمعالجة ما يقرب من مليوني معاملة مالية إلكترونية يومياً.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.