الأخضر الإبراهيمي... مفتاح الحل للأزمة الجزائرية؟

الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
TT

الأخضر الإبراهيمي... مفتاح الحل للأزمة الجزائرية؟

الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سابقاً، باعتباره مفتاح الحل لما تمر به بلاده من تطورات سياسية، بعد أن أشارت تقارير إعلامية، اليوم (الثلاثاء)، إلى توليه رئاسة مؤتمر يهدف إلى التخطيط لمستقبل الجزائر، بعد إعلان بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وظهر الإبراهيمي، أمس (الاثنين)، بين كبار المسؤولين الذين استقبلهم الرئيس، لإعلان قرار عدم الترشح لولاية خامسة، وذلك بحضور قائد الأركان قايد صالح، والوزير الأول المستقيل أحمد أويحيى، وشخصيات سياسية أخرى.
وقال الأخضر عقب الاجتماع: «كان لي الشرف أن أُستقبل من قِبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا حتى أطمئن على صحته وأوضاعه».
وأشاد الإبراهيمي بسلوك المحتجين قائلاً: «الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج»، داعياً إلى «الاستمرار في التعامل بعضنا مع بعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحوّل هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن علاقة الإبراهيمي وبوتفليقة توطدت خصوصاً بعد إصابة الرئيس في 27 من أبريل (نيسان) 2013، بجلطة دماغية أقعدته على كرسيٍّ متحرك، ويظهر الإبراهيمي على الساحة، كلما تناولت الصحافة الحديث عن «تدهور صحة الرئيس» ويخرج لوسائل الإعلام بعد لقائه معه «ليُطمئن الشعب على صحة الرئيس»، حيث وصفته التقارير بأنه صديق الرئيس الذي يستأنس بآرائه الدبلوماسية، حسب ما قال المتحدث باسم «جبهة التحرير الوطني» في تعليق سابق نقلته «الشرق الأوسط» عام 2017.
ويمتلئ تاريخ الدبلوماسي المخضرم بمحطات مؤثرة في تاريخ المنطقة، وتنتظر الآونة الراهنة جولة جديدة للإبراهيمي بعد أن اعتبر البعض «الأزمة السورية» محطته الأخيرة في مسيرته الدبلوماسية والسياسية.
وخاض الإبراهيمي الذي وُلد في يناير (كانون الثاني) عام 1934، طوال تاريخه السياسي، العديد من الأحداث وتولى الكثير من المناصب، منذ أن كان شاباً في العشرينات من عمره، مثل جبهة التحرير الوطني في جاكرتا، بعد أن تلقى تعليمه في الجزائر وفرنسا، حيث درس القانون والعلوم السياسية.
وحمل حقيبة بلاده الدبلوماسية في بريطانيا في سبعينات القرن الماضي في الفترة بين عامي 1971 و1979، كما عمل مستشاراً دبلوماسياً للرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، في الفترة بين عامي 1982 و1984.
ومع دخوله أروقة الأمم المتحدة حقق نجاحاً واسعاً خلال توليه منصب مبعوث الأمم المتحدة في لبنان عام 1989، ولُقِّب بـ«مهندس الطائف»، خلال الواسطة السعودية بين النواب اللبنانيين بمدينة الطائف للاتفاق على نهاية الحرب الأهلية اللبنانية الأولى والتي استمرت ما يقرب من 15 عاماً.
واستمر عمله الأممي في أفغانستان والعراق في الفترة من 1997 حتى عام 1999، وفي عام 2012 عُيِّن الإبراهيمي مبعوثاً مشتركاً للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، بهدف إيجاد حل لسفك الدماء والحرب الأهلية التي دارت لأكثر من 18 شهراً، خلفاً للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقال.
ورغم انشغاله بمنصبه الأممي، فإنه لم يغب عن بلاده الجزائر، وكان لها نصيب من مهامه الأممية في عام 2008، حين ترأس اللجنة الدولية للتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2007، وأوقع 17 قتيلاً من موظفي الأمم المتحدة. وشكل اختيار الإبراهيمي آنذاك حلاً وسطاً بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية حينها قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تشكيل اللجنة الدولية بحجة السيادة وعدم التشاور معها قبل اتخاذ قرار تشكيل اللجنة.
وارتبط اسم الأخضر في الفترة الأخيرة بالأزمة السورية، خصوصاً بعد أن أصبح موفد الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السورية، وحاول الإبراهيمي عبر مفاوضات شاقة أن يجمع ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية في مؤتمرين اثنين عُرفا باسم «جنيف1» و«جنيف2»، وفي 13 مايو (أيار) 2014 استقال الإبراهيمي بعد أكثر من عشرين شهراً من الجهود العقيمة، بعد أن حذّر من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لسنوات من النزاع.
وعلى الجانب الاجتماعي، كوّن الإبراهيمي عائلته، ورُزق بـ3 أبناء: صالح وسالم، وابنته ريم المذيعة السابقة في قناة «سي إن إن» التي أصبحت بعدها «الأميرة ريم» بعد زواجها بالأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وخلال مشواره حصد الإبراهيمي عدة جوائز، منها جائزة الحكام الخاصة لتفادي النزاعات من مؤسسة «شيراك»، التي أسّسها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لنشر السلم العالمي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».