محللون يحذِّرون من فشل الجيش الأميركي في مواجهة الصين وروسيا

مركبات عسكرية أميركية - أرشيف (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية أميركية - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

محللون يحذِّرون من فشل الجيش الأميركي في مواجهة الصين وروسيا

مركبات عسكرية أميركية - أرشيف (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية أميركية - أرشيف (أ.ف.ب)

حذّر عدد من محللي الحروب من أن الولايات المتحدة قد لا تصمد أمام روسيا والصين، في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وتحت رعاية وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قدمت مؤسسة «راند» البحثية غير الربحية سيناريوهات محاكاة حرب لاختبار مدى قدرة القوات الأميركية على مواجهة القوى العظمى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية صاحبة «أقوى جيش في العالم».
وفي الأسبوع الماضي، كشف محللو «راند»، في أحد السيناريوهات تكبُّد الولايات المتحدة خسائر فادحة، على الرغم من إنفاقها ما يقرب من تريليون دولار سنوياً على الجيش، وهو ما يتجاوز إنفاق أي دولة أخرى بأكثر من الضعف.
ونقلت عن تقرير لموقع «بريكنغ ديفنس» العسكري أن روسيا والصين هزمتا «القوات الزرقاء في المحاكاة».
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عادةً ما يتم تمويه القوات الأميركية باللون الأزرق في عمليات المحاكاة، بينما تأخذ القوات المعادية اللون «الأحمر».
وقال ديفيد أوشمانيك الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد: «في ألعابنا (في إشارة إلى المحاكاة) عندما نقاتل روسيا والصين، تُهزم القوات الأميركية هزيمة ساحقة».
وأضاف: «نخسر الكثير من القوات. نفقد الكثير من المعدات. عادةً ما نفشل في تحقيق هدفنا المتمثل في منع العدوان من قِبل الخصم».
وتعد محاكاة الحروب جميع أشكال المعارك: البرية والبحرية والجوية والفضائية والإلكترونية.
وحذر أيضاً من أن القواعد العسكرية الأميركية في جميع أنحاء أوروبا والمحيط الهادئ ليست مجهزة للتعامل مع «الحريق» الذي ستواجهه في صراع دائم، في إشارة إلى احتدام أي معارك محتملة.
ووفقاً لـ«راند»، عادةً ما تحرق القوات المعتدية القواعد العسكرية الأميركية على الأرض، وتُغرق السفن الحربية، وتُتلف الأنظمة الإلكترونية.
واعتبر نائب وزير الدفاع الأميركي السابق والخبير في ممارسة حروب المحاكاة روبرت وورك، أن طائرة «إف 35» الأميركية، التي تعد بمثابة المقاتلة الأكثر تطوراً من نوعها، معرّضة للخطر.
وأشار إلى أنه «في كل حالة أعرفها، تتحكم (إف 35) في الحرب الجوية عندما تحلق عالياً في السماء، لكنها عندما توجد في الميدان تستهدفها القوات المعادية وتُتلف أعداداً كبيرة منها».
واعتبر التقرير أن الصين تركز على الفضاء الإلكتروني من خلال «حرب تدمير النظام»، والتي تتضمن استهداف أقمار الاتصالات الأميركية وأنظمة القيادة والتحكم والشبكات اللا سلكية.
وحذر التقرير من أن الصينيين «سيهاجمون شبكة المعارك الأميركية على جميع المستويات، بلا هوادة»، مضيفاً أنهم «يمارسونها طوال الوقت».
وأبرز التقرير كيف فقدت الولايات المتحدة تفوقها العسكري وهي التي طوّرت القوى المتنافسة أمام روسيا والصين، لامتلاكهما «مجموعة من القدرات المتقدمة».
وتابع وورك: «لقد توصلنا إلى نتيجة مفزعة مفادها أن الولايات المتحدة معرّضة لخطر أكبر من أي وقت منذ عقود».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.