تواصل الضربات الجوية على معاقل «داعش» في سوريا.. ودمشق تنفي ضلوع واشنطن بالهجمات

الناطق باسم المجلس العسكري في «الحر» لـ {الشرق الأوسط} : رصدنا قصفاً من علو شاهق.. ودقة إصابة غير مألوفة

سوريون يتفقدون محطة معالجة المياه في الرقة تعرضت لأضرار بعد غارات جوية  استهدفت معاقل «داعش» في المحافظة (رويترز)
سوريون يتفقدون محطة معالجة المياه في الرقة تعرضت لأضرار بعد غارات جوية استهدفت معاقل «داعش» في المحافظة (رويترز)
TT

تواصل الضربات الجوية على معاقل «داعش» في سوريا.. ودمشق تنفي ضلوع واشنطن بالهجمات

سوريون يتفقدون محطة معالجة المياه في الرقة تعرضت لأضرار بعد غارات جوية  استهدفت معاقل «داعش» في المحافظة (رويترز)
سوريون يتفقدون محطة معالجة المياه في الرقة تعرضت لأضرار بعد غارات جوية استهدفت معاقل «داعش» في المحافظة (رويترز)

تواصلت لليوم الثاني، أمس، الغارات الجوية التي استهدفت مقرات تنظيم «داعش»، بـ70 ضربة خلال يومين «حققت أهدافها بدقة»، وجاء ذلك وسط غموض بشأن هوية الطائرات المقاتلة التي نفذت تلك الهجمات. فبينما رجحت مصادر سورية معارضة أن واشنطن تقف وراءها باعتبارها امتدادا للهجمات التي تنفذها في العراق لضرب «داعش»، نفى كل من الحكومة السورية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» تلك التقارير. وأكد النظام السوري تنفيذه تلك الغارات.
وتضاعفت الغارات الجوية على مناطق سيطرة «داعش» في اليومين الأخيرين، غداة تبني مجلس الأمن بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع ضد «داعش» و«جبهة النصرة» بهدف إضعافهما في العراق وسوريا، وذلك عبر إجراءات تقضي بقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. وتكثفت الغارات، أمس ضد مقرات «داعش» في شمال سوريا لا سيما مدينة الرقة، في يوم ثان من القصف على مواقع التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الهجوم هو «الأكثر كثافة منذ بدء النظام السوري باستهداف مواقع داعش في مناطق سيطرته مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي»، مشيراً إلى أن الغارات «تخطت الـ70 غارة وشملت مقار التنظيم ومواقع تجمعاته العسكرية في الرقة ودير الزور وريف حلب الشرقي وشمال شرقي محافظة حلب».
وذكرت تقارير إعلامية أن طائرات حربية أميركية «نفذت ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في شمال وشرق سوريا»، غير أن دمشق نفت ذلك، مؤكدة على لسان مصدر عسكري سوري أن «كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام طائرات أميركية بتنفيذ ضربات على أهداف في مدينة الرقة عار تماماً من الصحة». والتقى هذا النفي مع تأكيد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الضربات نفذتها طائرات حربية سورية»، مؤكداً أن الطائرات «أقلعت من مطار الطبقة العسكري في الرقة، ومطار كويريس في حلب ومطار في البادية». وأشار إلى أن كل المزاعم عن أن طائرات أميركية نفذت الضربات «صدرت عن شبيحة إعلاميين يعملون في صفوف الدولة الإسلامية، بهدف الترويج أن الأميركيين والغرب يضربون التنظيم، وحشد الرأي العام معهم».
وقال عبد الرحمن إن الطائرات «استهدفت معظم مقار التنظيم الثابتة، وتجمعاته العسكرية في محافظات الرقة وحلب ودير الزور»، مؤكداً أن الضربات «نفذتها طائرات حربية وليست طائرات مروحية»، في حين يستخدم النظام الطائرات المروحية لقصف مناطق سيطرة المعارضة بالبراميل المتفجرة.
ولم يتأكد معارضون سوريون من هوية المقاتلات التي ضربت مواقع سيطرة «داعش»، ومعظمها في معقله بالرقة. وقال الناطق السياسي باسم المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر رامي دالاتي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات دقيقة لدينا عن هوية الطائرات»، لافتاً إلى «تسريبات عن أن الضربات أميركية»، وأوضح أن «الثوار لم يحددوا طبيعة الضربات، لكنهم لأول مرة يرصدون قصفاً من علو مرتفع جداً، خلافاً لمرات سابقة كان النظام يستهدف فيها مواقع المعارضة»، كما أن الطائرات «تمكنت من تدمير أحد المقرات بصاروخ واحد يتميز بقدرة تدمير عالية جداً»، مشيراً إلى أن «دقة الإصابة وحجم الانفجار ليس مألوفاً».
في المقابل، أكد رامي عبد الرحمن «دقة الإصابة وحجم الانفجار»، مرجحاً أن يكون النظام «استخدم طائرات أكثر تطوراً عما يستخدمه لقصف مواقع سيطرة المعارضة»، وقال: «من غير المستبعد أن يكون النظام يستخدم أجيالاً حديثة من طائرات الميغ أو من طائرات السوخوي»، مشدداً على أن «القصف على مقار داعش» كان مركزاً وعنيفاً، مما أدى إلى وقوع أكثر من 31 قتيلاً من مقاتلي التنظيم في أول عشر ضربات جوية».
وأشار مدير المرصد إلى أن الطيران الحربي «ينفذ الغارات مستخدما صواريخ»، علما أن الطيران السوري غالبا ما يلجأ في قصف المناطق التي يسيطر عليها معارضون إلى «البراميل المتفجرة» التي تلقى من الطائرات المروحية دون نظام توجيه.
وتجمع المعارضة السورية على أن تكثيف النظام لضرباته الجوية ضد «داعش»، تأتي على خلفية أهداف سياسية، أولها «محاولة النظام تقديم أوراق اعتماد إلى المجتمع الدولي بأنه قادر على محاربة الإرهاب»، كما قال دالاتي لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «أن الضربات النظامية لمقار داعش في السابق كانت محدودة، نظراً لتلاقي المصالح بين النظام والتنظيم، وتواطأ معه مما دفعه لغض الطرف عن استهداف أرتال داعش، فيما أحجم التنظيم عن استهداف أرتال النظام». وقال إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يقدم أوراق حسن نية إلى المجتمع الدولي على أنه جاد في مكافحة الإرهاب، وشريك به، وذلك بعد إصدار مجلس الأمن قراره المتعلق بالتنظيم».
ويلتقي رامي عبد الرحمن مع دالاتي بأن أحد أهداف النظام «إظهار نفسه شريكا في محاربة الإرهاب بعد قرار مجلس الأمن»، لكن الأمر «لا يقتصر على هدف سياسي»، موضحاً أن النظام «اتخذ القرار بإضعاف التنظيم الذي يتمدد في حلب، عبر ضرب مقاره في الرقة وتجمعاته العسكرية التي تستخدم في القتالـ«، إضافة إلى أن النظام «يحاول منع التنظيم من وصل الجغرافيا التي يسيطر عليها ببعضها، لأن ذلك سيصعب مهام إعادة استردادها أو إضعاف داعش في وقت لاحق».
وكان الطيران الحربي شن أول من أمس 43 غارة على مناطق سيطرة «داعش» في محافظة الرقة، مما أدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم 31 عنصرا من التنظيم، في ضربات هي «الأكثر كثافة» ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد ضد التنظيم منذ ظهوره في سوريا ربيع عام 2013.
وقال المرصد السوري أمس، إن الطيران الحربي السوري نفذ 14 غارة على الأقل، استهدفت سبع منها «مباني الأمن السياسي وفندق الكرنك السياحي والملعب البلدي ومنطقة المقص دوار العلم وكازية أبو هيف وحارة الحرامية ومنطقة الصناعة» في مدينة الرقة، أبرز معاقل التنظيم. كما شن الطيران ثلاث غارات على مدينة الطبقة في الريف الغربي للرقة، وأربع غارات على محيط مطار الطبقة العسكري، بحسب المرصد. ولم يحدد حصيلة لضحايا غارات أمس.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.