اندماج حركات مؤيدة لترشح السيسي للرئاسة يدعمها نواب وعسكريون سابقون

«كمل جميلك» لـ «الشرق الأوسط»: قائد الجيش يعلن موقفه قبل نهاية الشهر

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
TT

اندماج حركات مؤيدة لترشح السيسي للرئاسة يدعمها نواب وعسكريون سابقون

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي

أعلنت سبع حركات سياسية تتبنى الدعوة لترشيح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، اندماجها في كيان واحد لتركيز عملها في الضغط على السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها قبل منتصف هذا العام، أو «الوقوف وراء مرشح آخر ذي خلفية عسكرية في حال رفض السيسي للترشح»، وفقا لما أفاد به مصدر من داخل التكتل الجديد الذي تدعمه قيادات من عدة محافظات منها القاهرة والمنوفية، وبينهم نواب وعسكريون سابقون.
ومن بين من أشرفوا على عملية دمج تلك الحركات أمس، النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد. ومن جانبه قال المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» الداعية لترشح قائد الجيش أيضا، لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي الذي يشغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيعلن موقفه قبل نهاية هذا الشهر.
ويأتي هذا بعد ساعات من تقارير إعلامية نشرتها صحف وبثتها قنوات فضائية - ونفاها الجيش في حينه الليلة قبل الماضية - عن مزاعم بقرب الإعلان عن إعفاء السيسي من موقعه العسكري لكي يتسنى له تسجيل اسمه في كشوف الناخبين بوصفه مدنيا، وهو ما يجعل له الحق في الترشح في الانتخابات المقبلة. ونسبت تلك التقارير لمصادر لم تسمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، على أنه سيختار الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان الحالي، وزيرا للدفاع خلفا للسيسي.
ونفى المتحدث العسكري الرسمي، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ما نشر بشأن اتخاذ السيسي إجراءات للاستعداد للترشح. وشدد على أن «المؤسسة العسكرية وقادتها لا تعتمد في نشر أخبارها أو أي أحداث حالية أو مستقبلية تتعلق بها على مصادر مجهلة تختلف تسمياتها بين وسائل الإعلام».
وأشار العقيد علي إلى أن القوات المسلحة تحرص «كل الحرص على إطلاع الرأي العام بشكل مباشر على كل الأمور التي تتعلق بها وبقادتها من خلال أجهزتها والقادة المعنيين بهذا الأمر، وفي توقيتات محددة»، لافتا إلى أن «القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التي رسمتها خارطة المستقبل للمصريين».
ومن جانبه أعرب المتحدث الإعلامي باسم حملة «كمل جميلك» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن ما نشر بهذا الشأن يوم أول من أمس «مجرد تكهنات صحافية لا ترقى إلى مستوى الخبر»، وأضاف أن الفريق السيسي «حسم موقفه تماما من الترشح للرئاسة (وغير معلوم إذا ما كان بالقبول أو الرفض) والأرجح أن يعلنه رسميا خلال الفترة من 18 وحتى 25 الشهر الجاري، لأن ترشيحه للرئاسة يتطلب قيد اسمه في الجداول الانتخابية قبل منتصف ليلة 31 يناير (كانون الثاني)».
وتابع المتحدث باسم «كمل جميلك» قائلا: «لدي معلومات مؤكدة أن الاجتماع الأخير لقادة القوات المسلحة يوم الثلاثاء الماضي لم يتطرق - كما ذكرت بعض وسائل الإعلام - إلى موضوع ترشح الفريق السيسي، بل اقتصر الاجتماع على المواجهة الراهنة في سيناء ضد الإرهاب وترتيبات تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يومي 14 و15 الشهر الجاري».
وجاء اندماج الحركات السياسية السبع أمس ضمن شغف عام بقائد الجيش الذي استجاب لملايين المصريين ممن خرجوا ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ومن بين الحركات المندمجة: «الشعب يريد»، و«مطلب وطن» و«اخترناك» و«شارك»، و«في حب مصر» و«ائتلاف الطلاب». ورفعت شعارات تقول إن مطلبها أن يكون «السيسي رئيسا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.