تهديد حوثي بتصعيد ميداني في الحديدة وتلويح بمنظومة أسلحة جديدة

الشرعية تطلب تدخلاً أممياً لوقف انتهاك الهدنة وتحذر من نفاد صبرها

دورية للجيش اليمني في الحديدة (إ.ب.أ)
دورية للجيش اليمني في الحديدة (إ.ب.أ)
TT

تهديد حوثي بتصعيد ميداني في الحديدة وتلويح بمنظومة أسلحة جديدة

دورية للجيش اليمني في الحديدة (إ.ب.أ)
دورية للجيش اليمني في الحديدة (إ.ب.أ)

هددت الميليشيات الحوثية بتصعيد ميداني أوسع في مختلف جبهات القتال أمس، على لسان وزير دفاعها، بالتزامن مع اندفاع الجماعة لتفجير الأوضاع في محافظة الحديدة، عبر تكثيف هجماتها وقصف المواقع الحيوية وأماكن تمركز القوات الحكومية شرق المدينة وجنوبها.
وعلى وقع التصعيد القتالي للميليشيات الموالية لإيران، حذرت الحكومة الشرعية من نفاد صبرها، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد لاتخاذ موقف واضح من تعمد الميليشيات تأجيج الأوضاع وخرق الهدنة. وبث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته في «تويتر»، تسجيلاً مصوراً يوثق حريقاً كبيراً في مجمع «إخوان ثابت» الصناعي، شرق مدينة الحديدة، الذي يقع في نطاق سيطرة القوات الحكومية، بسبب القذائف الحوثية على المجمع.
وتسبب القصف الحوثي في احتراق مستودعين على الأقل، وتدمير قسم كبير من معدات المصنع، بحسب ما أكده وزير الإعلام اليمني، ومصادر ميدانية. ودعا الإرياني المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الأممية إلى اتخاذ «موقف واضح من هذه الاختراقات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار».
ووصف الوزير اليمني ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «تدمير ممنهج للبنية التحتية في مدينة الحديدة، من مستشفيات ومصانع»، قال إنه «يتكرر كل يوم، في ظل صمت مطبق ومستغرب». وحذر الوزير الإرياني من أن «صبر الحكومة يوشك على النفاد» جراء الخروق الحوثية التي تحولت، بحسب مصادر ميدانية، في الآونة الأخيرة، إلى هجمات مكثفة مدروسة بعناية، وليست مجرد تصرفات فردية من قبل عناصر الميليشيات، كما تدعي الجماعة الحوثية.
وكان المجمع الصناعي المعروف بمجمع «إخوان ثابت» قد احتضن عدداً من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار، غير أن قذائف الميليشيات المتواصلة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة، إلى جانب عشرات المباني والمواقع، بما فيها مستشفى «22 مايو».
وفي سياق سعي الجماعة الحوثية إلى التنصل من التزاماتها القائمة بموجب اتفاق السويد، والعودة إلى تفجير الأوضاع مجدداً، هدد وزير دفاعها محمد العاطفي أمس، في تصريحات بثتها المصادر الرسمية للجماعة، بتصعيد القتال في مختلف الجبهات، وقال إن لدى جماعته منظومة أسلحة جديدة لم تستخدمها بعد، زاعماً أنها ستكون مفاجئة، وسيتم استعمالها في الأيام المقبلة، وفي الوقت المناسب.
ويرجح مراقبون أن الجماعة الحوثية قد تكون حصلت في الفترة الأخيرة على أنواع جديدة من الصواريخ الإيرانية التي يتم تهريبها إلى الحديدة والسواحل الغربية اليمنية، حيث لا تزال الجماعة تسيطر على جزء واسع من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وجاء تهديد الجماعة الحوثية بعد أيام من إبلاغها مسؤولين أمميين في صنعاء تمسكها بوجودها الأمني والإداري وأجهزتها الانقلابية في الحديدة وموانئها، وعدم تسليمها للقوات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، أو للسلطات المحلية التي كانت قائمة في المدينة وموانئها قبل الانقلاب.
ورفضت الميليشيات الانسحاب المقرر، وفق الخطة التي أعدها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد قبل نحو أسبوعين، في المرحلة الأولى من الخطة، كما رفضت الإشراف الأممي على نزع الألغام وتسليم الخرائط أو إحلال قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية محل الميليشيات.
وفي السياق التصعيدي ذاته، شنت الجماعة الحوثية هجوماً عنيفاً استخدمت فيه المدفعية والهاون، بالتزامن مع محاولة عناصرها اقتحام مواقع القوات الحكومية في شرق المدينة وجنوبها.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك التي اندلعت فجراً، واستمرت ساعات، تمكنت خلالها القوات الحكومية من صد الهجوم الحوثي، وإفشال محاولة التقدم باتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية خسرت عدداً من عناصرها الذين سقطوا خلف معسكر الدفاع الساحلي، بعد أن أجبرتهم القوات الحكومية على التراجع.
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) أكثر من 1500 مرة، وهو ما أدى إلى قتل وجرح أكثر من 600 شخص، من سكان المناطق والقرى الخاضعة لها، بسبب القذائف والصواريخ الحوثية.
ولم تنجح حتى الآن المساعي التي يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة في إقناع الجماعة بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ، لجهة أن الجماعة تحاول تفسير الاتفاق كما يروق لها، عبر زعمها أنه لم يشر إلى الانتشار الأمني، وإنما اقتصر على الانتشار العسكري، وهذا في نظرها يبقي على وجودها الأمني والإداري في الحديدة وموانئها.
وفي حين اعتبر وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، أن مساعيه خلال الزيارة التي شملت لقاء ممثلين عن الجماعة الحوثية، في مسقط، قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاق السويد، في الوقت الذي حذر فيه من عودة المعارك بشكل شامل.
وجددت الميليشيات الحوثية، في بيان لخارجيتها الانقلابية، بثته مصادرها الرسمية أمس، اتهام بريطانيا بأنها هي العائق أمام تنفيذ اتفاق السويد.
وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن الحكومة الشرعية «تطرح مطالب خارج الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا» التي وصفها البيان بأنها «ما تزال تمارس التضليل على شعبها لمواصلة صفقاتها المشبوهة».
كما زعمت الجماعة، في بيانها، أن «سياسة الحكومة البريطانية لا تخدم السلم والأمن الدوليين ومصالح الشعب البريطانية»، ووصفتها بأنها «منحازة في مواقفها» ضد الجماعة.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.