ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
TT

ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)

لم تفاجأ القيادات اللبنانية التي التقت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد خلال زيارته لبيروت تحضيراً لزيارة الوزير مايك بومبيو للبنان في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، بالمواقف التي أعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، التي اعترف فيها بأن العقوبات الأميركية تحاصر الحزب، داعياً المحازبين والأنصار إلى «الجهاد بالمال».
وكشفت مصادر مقربة من هذه القيادات لـ«الشرق الأوسط» أن ساترفيلد أكد لهم أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ومن خلالها على «حزب الله» حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأميركية تتوقعها بهذه السرعة.
وقالت المصادر إن ساترفيلد تحدث بصراحة عن حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض تدريجياً من أزماته الاقتصادية والمالية.
ولفتت إلى أن ساترفيلد أبلغ هذه القيادات أن واشنطن ليست في وارد إقحام لبنان كله في هذه العقوبات لئلا يدفع أثمان عدم التفريق بين «حزب الله» ولبنان الذي يجب ألا يتحمل مسؤولية بالنيابة عن غيره، وإن كان على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إفادة الحزب من المال العام من خلال مشاركته في الحكومة بعدد من الوزراء للالتفاف على العقوبات. وقالت إن ساترفيلد أوحى بأن العقوبات على إيران و«حزب الله» إلى تصاعد وأن واشنطن تخوض معركتها ضد طهران على مستوى الإقليم لدفعها إلى الانكفاء إلى الداخل لوقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة وتدخّلها في شؤون دول الجوار.
ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه. كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة.
ومع أن ساترفيلد تحدّث بوضوح عن محاربة الفساد ومكافحة الهدر والعمل على حسن إدارة المال العام في لبنان، فإن جهات سياسية مناوئة لـ«حزب الله» تعتبر أن إعلان نصر الله «الجهاد ضد الفساد» الذي يعود أمر النظر فيه لأجهزة الرقابة والقضاء يأتي في سياق توجيه التهمة إلى من يعارضه بأنه يحمي الفاسدين، رغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يدعو إلى محاربته والاقتصاص من الفاسدين وهذا ما تعهد به أمام مؤتمر «سيدر» ليعود لاحقاً ويدرجه في صلب البيان الوزاري.
واعتبرت الجهات السياسية المناوئة لـ«حزب الله» أن نصر الله أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف.
ولاحظت الجهات السياسية أن «التيار الوطني الحر» بادر إلى الانخراط في حملة مكافحة الفساد بغية تسليفه دفعة على الحساب لحليفه «حزب الله» ليبعد الأخير عن نفسه الشبهة بأنه يريد الاقتصاص من طرف سياسي ينتمي إلى طائفة أخرى. لكن الجهات نفسها سألت إذا كان لقرار «حزب الله» في خوض حربه على الفساد علاقة بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من خلال تسليطه الضوء على قضية شعبوية عنوانها مكافحة الفساد لن تلقى من يعارضها باعتبار أنها موضع اهتمام ومتابعة من قبل الهيئات المنضوية في المجتمع المدني.
وفي المقابل، فإن الرئيس الحريري باقٍ على التزامه وقف الهدر ومكافحة الفساد وكان آثر عدم الدخول في سجالات سياسية وإعلامية تتعلق بهذا الموضوع، لكن كتلة «المستقبل» النيابية اضطرت مؤخراً للرد على اتهامات الذين يريدون النيل منها.
أما لماذا اضطرت كتلة «المستقبل» للرد على الحملات المنظّمة التي تغمز من قناة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة؟ في الإجابة عن السؤال تقول مصادرها إن محطة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني» كانت دخلت على خط توجيه الاتهامات في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية، السبت الماضي، وما كان من تلفزيون «المستقبل» إلا الرد في اليوم التالي عليها في مقدمة نشرته الإخبارية مساء الأحد الماضي.
وبصرف النظر عن مبادرة «التيار» كما تقول مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إلى رفع المسؤولية عنه وتحميلها إلى من أعد نشرة الأخبار، فإن رد «المستقبل» شكّل مفاجأة لزعيم «التيار» الوزير جبران باسيل.
وسألت المصادر عما إذا كان دخول المحطة التابعة لـ«التيار» على خط توجيه الاتهامات لـ«المستقبل» ينبع من محاولة القيمين عليها جس نبض الرئيس الحريري الذي كان وراء الرد بقسوة لم يكن يتوقعها باسيل؟
واستبعدت المصادر أن يكون الفريق الآخر أو بعضه ومن بينه «التيار الوطني» قد أعد العدّة لتنظيم خطة لمحاصرة الرئيس الحريري بدءاً من الحكومة وعزت السبب إلى وجود ضرورة لبقائه على رأسها لأنه الأقدر على توفير الحماية الدولية للبنان، وبالتالي وضعه على سكة الإفادة من «سيدر»، لكنها تتحدث في الوقت نفسه عن وجود نيات مبيّتة «لترويض» الحريري الذي لن يستسلم للضغوط وإن كان البعض لا يريده أن يكون مرتاحاً. وأكدت المصادر أن باسيل يحرص على الالتصاق بـ«حزب الله» ويقوم بتسليفه الموقف تلو الآخر لعله ينجح في تقديم أوراق اعتماده للحزب لتعزيز ثقته به.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.