ظريف في بغداد للتمهيد لزيارة روحاني غداً

المعارضة الإيرانية تتظاهر في واشنطن للمطالبة بـ«تغيير النظام»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
TT

ظريف في بغداد للتمهيد لزيارة روحاني غداً

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس، زيارة لبغداد لوضع الترتيبات لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، للعراق، غداً (الاثنين)، وتستمر ثلاثة أيام.
وذكر مصدر في الحكومة العراقية أن «ظريف سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، لتدارس برنامج زيارة الرئيس الإيراني لبغداد الاثنين المقبل». ووصل ظريف إلى بغداد ضمن وفد إيراني رفيع.
وأعلن مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية لشؤون العلاقات والإعلام برويز إسماعيلي، أن زيارة الرئيس روحاني للعراق؛ تجيء تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال إسماعيلي، أمس، إن المباحثات تتمحور حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين.
وأضاف أن الرئيس روحاني سوف يزور أيضاً المرجع الديني في العراق علي السيستاني.
من جهة أخرى، رحب رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، بزيارة الرئيس روحاني لبلاده. وأعرب العامري في تصريحات عن رفضه أي وجود بري أو قواعد جوية أميركية في العراق. وقال: «إذا كان وجود القوات الأميركية لأغراض التدريب والأمور الفنية فيجب أن يكون بطلب من الحكومة العراقية، وإذا جاء بطلب من الحكومة العراقية قطعاً سندرس هذا الطلب ونتخذ القرار المناسب». وحول وجود المستشارين الإيرانيين في العراق، أكد رئيس تحالف الفتح أن الكثير من المستشارين الإيرانيين شاركوا إلى جانب القوات العراقية في محاربة «داعش». وتحاول إيران وأطراف شيعية في العراق إبعاد العراق عن المحور الأميركي، وعدم انصياعه للعقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن ضد إيران.
وفي إطار السعي الإيراني نحو دول الجوار لفك عزلة إيران بعد فرض العقوبات الأميركية، سعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، للاتصال برئيس الوزراء الباكستاني، لبحث التعاون المشترك، وتخفيف التوتر. ودعا روحاني إسلام آباد، أمس، إلى اتخاذ إجراء «حاسم» ضد جماعة متشددة نفّذت هجوماً انتحارياً دامياً في منطقة حدودية، وقال إن تقاعس إسلام آباد عن اتخاذ الإجراء اللازم قد يعرِّض العلاقات بين البلدين الجارتين للخطر. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن تصريحات روحاني جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي قال، حسبما أفادت الوكالة، إنه سيحمل «أخباراً سارة» لإيران قريباً.
وقتل مهاجم انتحاري 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في منتصف فبراير (شباط) في منطقة بالجنوب الشرقي، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في هجمات متشددين.
وأعلنت جماعة جيش العدل، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله لعمران خان: «ننتظر عملياتكم الحاسمة ضد هؤلاء الإرهابيين». وقال روحاني: «يجب ألا نسمح لعقود من الصداقة والأخوّة بين البلدين أن تتأثر بتصرفات المجموعات الإرهابية التي نعرف نحن وأنتم من أين تحصل على التمويل والتسليح».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خان قوله: «إن من مصلحة باكستان ألا تسمح للجماعات الإرهابية باستخدام أراضيها، وإن الجيش الباكستاني مستعدّ لمواجهة الإرهابيين على نحو أكثر حسماً من خلال المعلومات التي قدمتها إيران». ونسبت الوكالة إلى خان القول إن القوات الباكستانية اقتربت من أماكن اختفاء الإرهابيين وإنه ستكون هناك «أخبار سارة» لإيران قريباً.
من جهة ثانية، تظاهر مئات من معارضي السلطات الإيرانيّة، في واشنطن، لإدانة «الفظائع» المرتكَبة من جانب النظام في طهران، وللمطالبة بـ«تغييره».
ولوّح المحتجّون بأعلام وبصوَر لمريم رجوي زعيمة «مجاهدي خلق»، هاتفين «تغيير النظام الآن». وقال مهندس إيراني - أميركي يُدعى مايكل باسي إنّ «النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه. إيران دمّرها النظام»، مندداً بعمليّات «الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب» من جانب النظام في طهران.
من جهتها، قالت مينا انتظاري إنّها أمضت سبع سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسيّة، وهي تعيش حالياً في أريزونا. وأضافت: «نريد الحرية للشعب».
ولا تنفكّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدين غياب الحرّيات في إيران وكذلك التأثير الإيراني الذي تعده «مزعزعاً» و«ضاراً» في الشرق الأوسط.
وأعاد ترمب فرض عقوبات شديدة لخنق الاقتصاد الإيراني. ويرى مراقبون كثر في هذه الاستراتيجيّة محاولةً للدّفع في اتّجاه تغيير النظام، غير أنّ واشنطن تقول إنّها لا ترغب إلا في تغيير في السياسة الإيرانيّة. وتابع باسي: «أنا أؤيّد سياسة دونالد ترمب مائة في المائة». وتَعتبر إيران أعضاء حركة «مجاهدي خلق» الإيرانيّة «إرهابيين». وقد تأسست الحركة في 1965، لكنّ طهران حظّرتها في 1981.



تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سوريا

دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سوريا

دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدأت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (السبت)، بإخلاء قاعدة «قسرك» في ريف الحسكة، بحسب ما أفاد به مراسل «تلفزيون سوريا».

ولفتت شبكات إخبارية محلية إلى دخول قافلة أميركية تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى آليات عسكرية، في وقت سابق، اليوم، عبر الحدود العراقية، حيث اتجهت نحو القاعدة، بهدف تنفيذ عملية الإخلاء.

وتقع قاعدة «قسرك» بين تل تمر وتل بيدر جنوب الطريق الدولي (إم 4) في محافظة الحسكة السورية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتسلمت وزارة الدفاع السورية، الشهر الحالي، قاعدتي الشدادي والتنف العسكريتان بعد مغادرة القوات الأميركية منهما.


شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاع

فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاع

فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم (السبت)، إن أياً من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهماً الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه المناطق السكنية.

وأضاف الشوا، في تصريحات صحافية حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية».

إفطار جماعي بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية «تسيطر فعلياً على نحو 60 في المائة من مساحة قطاع غزة»، لافتاً إلى أن توسيع نطاق ما يُسمى «الخط الأصفر» أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

وقال الشوا إن «استمرار هذه الإجراءات يعقّد جهود الإغاثة، ويحدّ من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً»، داعياً إلى «فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية».

وبشأن حركة المعابر، أوضح الشوا أن دخول المساعدات لا يزال «دون المستوى المطلوب»، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت الجاهزة تعرقل معالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ أشهر. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمنازل.

آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء وسط أنقاض منازلها في قطاع غزة (أ.ف.ب)

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن مؤسسات محلية في غزة تقول إن القيود على الحركة والمعابر ما زالت تؤثر على وتيرة إدخال المساعدات ومواد الإعمار.

ويُستخدم مصطلح «الخط الأصفر» للإشارة إلى مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو تُصنف بوصفها مناطق عازلة قرب الحدود، حيث يُقيّد وصول السكان إليها؛ مما يقلص المساحة المتاحة للأنشطة السكنية والزراعية.

وتقدّر مؤسسات أممية ومحلية أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في حاجة إلى حلول إيواء مؤقتة أو دائمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.


الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
TT

الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)

تابع الأردنيون على مدى الأيام القليلة الماضية، القرار الحكومي المرتقب بدفع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، لمجلس النواب.

وبعد الإعلان عن الأسباب الموجبة للتعديلات، بدأت مروحة من الانتقادات اتهمت حكومة جعفر حسان بسعيها لـ«إفلاس الضمان».

ووسط ارتباك حكومي واضح، بحسب متابعين، فقد انتظر الأردنيون لحظة إرسال مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة و«بعد تردد»، قررت نشر مسودة التعديلات على نافذة «ديوان التشريع والرأي»، لاستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين، قبل المضي بالمسار الدستوري لمناقشة وإقرار القانون.

وأمام التعديلات المقترحة، بدأت فعاليات شعبية تطالب مجلس النواب بـ«رد القانون» ورفض المساس بـ«ضعاف المشتركين» لصالح القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وتضخيم الأرباح على حساب رفع سنوات سن التقاعد الوجوبي والمُبكر من العاملين بأجور تلامس مستوى الحد الأدنى للأجور.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

التعديلات التي وقف أمامها محسوبون على الخط الرسمي، حذروا من أن تكون سبباً «في عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع»، نظراً لمس القانون بشرائح اجتماعية واسعة. والخوف لدى مراكز القرار، هو من عودة الاحتجاجات لكن بسقوف مرتفعة أمام ظروف اقتصادية اجتماعية مركبة، وارتفاع نسب وأرقام الفقر والبطالة في البلاد.

التاريخ يعيد نفسه

في شهر رمضان من عام 2018، أرسلت حكومة هاني الملقي بمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وقد كان وقتها رئيس الحكومة الحالي جعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للفريق الاقتصادي في الحكومة. وتسبب ذلك القانون بتداعيات أسقطت الحكومة شعبياً.

وبما يشبه سيناريو تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، سارت تعديلات قانون ضريبة الدخل في ذلك الوقت. وبدأ الحراك الشعبي صاخباً؛ لأن الحكومة وقتها لم تُعط الرأي العام الاهتمام المطلوب في شرح موقفها من التعديلات. وكانت النتيجة أن قوى شعبية وحراكات زحفت نحو منطقة الدوار الرابع (مقر الحكومة) تطالب بإسقاطها. وهو ما حصل.

كما الآن، لم تدافع الحكومة ولم تظهر مُدافعة عن موقفها. وتوارى الرجل الثاني حينها جعفر حسان ولم يدافع عن الحكومة ومشروعها الاقتصادي. في وقت لم يستطع فيه أحد تفسير موقف حسان إن كان مع أو ضد النسخة الحكومية من تعديلات قانون جدلي يمس جيوب الأردنيين.

صورة للوزراء الجدد في حكومة جعفر حسان يتوسطهم العاهل الأردني وولي العهد (بترا)

وانتهت أزمة الاحتجاجات الشعبية التي حاصرت الحكومة، باستقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تلتها، وخرج حسان مؤقتاً من موقعه الحكومي ليعود بعد عامين مديراً لمكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024.

ووسط اتهامات نخبوية لحسان، باستكماله لسياسيات ليبرالية استقوت على القرار الرسمي، خرجت تحذيرات من أن الحكومات تسعى لتفجير احتجاجات شعبية، تضعف مركز الثقة بالسلطة التنفيذية، والعودة لمربع المطالبات الشعبية من الملك، للتدخل ووضع حد للسياسات الاقتصادية المجحفة التي انتهجتها الحكومات، الأمر الذي اعتبرته نخب رسمية، «دليلاً على فشل الحكومات في تحمل مسؤولياتها». بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من شخصيات محسوبة على القصر.

تعديلات انتصرت للقوي على حساب الضعيف

سلة من الأسئلة والمواقف طرحتها منصات التواصل الاجتماعي على الحكومة، وجميع تلك الطروحات تعود لجذر السؤال الأصلي؛ لصالح مَن التعدي على حقوق قدامى المشتركين الذين وجدوا أنفسهم أمام حقيقة العمل لسنوات أطول، بمقابل نقصان في قيمة الراتب التقاعدي عند استحقاقه؟

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)

من المخاوف والمواقف التي تسري في تعبئة الأجواء ضد التعديلات، أن التعديلات المقترحة رفعت سن التقاعد الوجوبي إلى (65) عاماً بدلاً من (60)، ورفع سن التقاعد المُبكر لسن الـ(60) عاماً بدلاً من (55). الأمر الذي قطع الطريق على كثيرين استحقوا التقاعد المبكر وهم في سن الـ(50) عاماً، واليوم صار مطلوباً منهم الاستمرار في العمل حتى سن الـ(60).

ومن المخاوف التي عبر عنها نواب وخبراء اقتصاديون، مسألة تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي للمعينين الجدد من الشباب في مؤسسات القطاع الخاص، وخسارة هذه الفئة لسنوات اشتراكاتها الأولى بقيمة تقل عن الرواتب التي تتقاضاها ما يحرم الضمان من إيرادات تساعدها على استمرارية الأداء بكفاءة.

المخاوف كذلك شملت الأردنيين العاملين في الخارج والمشتركين اختيارياً، فمع رفع سن التقاعد الوجوبي والمُبكر، فإن الأعباء ستزيد على هؤلاء الذين استقرت حساباتهم على بعد سنوات قريبة من التقاعد والاستقرار في بلدهم. وكذلك الحال مع العمالة الوافدة الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذين أصبحوا مطالبين بالبقاء حتى سن الـ(60) لتقاضي راتب تقاعدي أو تسلم تأمينات الدفعة الواحدة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

وفي مواجهة المبررات الحكومية لتعديلات قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يُعرف بـ«تحويشة الأردنيين»، وهي التعديلات التي تستهدف إبعاد نقطة التعادل بين إيرادات ونفقات صندوق الضمان لمدد أطول، فإن تساؤلات طرحها خبراء حول الأسباب الحقيقية وراء شبح إفلاس الضمان، ومنها التوسع في الاقتراض الحكومي من صناديق الضمان الاجتماعي الاستثمارية، حيث بلغت الديون الحكومية لصالح الضمان نحو 12 مليار دينار أردني، من أصل موجودات الصندوق التي تصل إلى 18 مليار دينار.

وبحسب الخبراء، فإن استثمارات الضمان بفوائد الاقتراض الحكومي واعتبارها أرباحاً سهلة، من شأنها إضاعة فرص تحقيق أرباح من مشاريع استثمارية استراتيجية. لكن السيطرة الحكومية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال فرض وزير العمل على المؤسسة بحكم موقعه رئيساً لمجلس الإدارة، أضعف إدارة الضمان، وحدّ من صلاحيات الإدارات الفنية العليا، وأثرّ على قرار الصناديق الاستثمارية التي تُعد صناديق سيادية يملكها الأردنيون؛ سواء خلال سنوات العمل أو التقاعد.