المعارضة تحشد قواها ضد مادورو

زعيم المعارضة خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كراكاس أمس (رويترز)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كراكاس أمس (رويترز)
TT

المعارضة تحشد قواها ضد مادورو

زعيم المعارضة خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كراكاس أمس (رويترز)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كراكاس أمس (رويترز)

دعا كل من زعيم المعارضة خوان غوايدو والرئيس نيكولاس مادورو، اللذين يخوضان صراعاً مريراً على السلطة، أنصارهما للنزول إلى شوارع كاراكاس ومدن أخرى ما زالت معظمها غارقاً في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها مما أحدث فوضى عارمة في البلاد، وأثّر على تواصل العمل في المستشفيات، وغيرها من الخدمات العامة.
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد. وأرجع لوبيز، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس (السبت)، السبب في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا إلى «هجوم إلكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتاً، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة». وقال لوبيز إن مصدر الهجوم الإلكتروني ربما يكون الولايات المتحدة.
وعلّقت السلطات الفنزويلية العمل والدراسة، أمس (الجمعة)، واتخذ مادورو هذا القرار «بغرض تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد التي تتعرض لحرب كهرباء إمبريالية»، بحسب تغريدة لديلسي رودريغيز التي تشغل منصب نائب الرئيس. لكنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استنكر اتهام مادورو لبلاده بالتسبب في انقطاع الكهرباء. وقال على «تويتر» إنّ «انقطاع الكهرباء والجوع نتيجة لعجز نظام مادورو».
انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ ليل الخميس يعد أحد الانقطاعات الأطول مدة والأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد التي يعاني سكانها من تداعيات أزمة خانقة. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم للسير كيلومترات للعودة إلى منازلهم. وتشكلت طوابير طويلة عند محطات التزود بالوقود التي هرع إليها المواطنون، بحثاً عن وقود لتشغيل مولدات الكهرباء المنزلية.
وقطعت الخطوط الهاتفية والإنترنت أيضاً فجأة، وكذلك توزيع المياه في المباني الذي يتم عبر مضخات تعمل على الكهرباء. وانقطعت المياه عن آلاف المنازل في كراكاس البالغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.
وعادت الكهرباء تدريجياً في مناطق واسعة من العاصمة بعد ظهر أمس (الجمعة)، وكذلك أجزاء من ولاية ميراندا وفارغاس. لكن ذلك لم يدم إلا لوقت قصير، كما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء في تقريرها من كاراكاس، ومع حلول المساء، سُمع أشخاص يقرعون على أواني الطبخ في أرجاء العاصمة، وهو أحد أشكال الاحتجاج الاجتماعي المعروف في أميركا الجنوبية.
وقالت وكالة الهجرة الكولومبية إن كولومبيا ستسمح لمواطني فنزويلا بعبور الحدود بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وذلك بسبب صعوبة تجديد وثائق السفر في فنزويلا في خضم أزمتها الاقتصادية.
وهاجر إلى كولومبيا خلال السنوات الأخيرة أكثر من 1.2 مليون فنزويلي بسبب نقص الغذاء والدواء والأزمة السياسة المعقدة، مما أثقل كاهل البلد الواقع في أميركا الجنوبية، الذي يعاني من محدودية القدرة على الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والإسكان والمرافق. ويصل كثيرون من فنزويلا إلى كولومبيا دون تأشيرات، بسبب عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم.
وقال كريستيان كروجر رئيس الوكالة الكولومبية للهجرة، أول من أمس (الجمعة)، إن تجديد جوازات السفر في فنزويلا «يكاد يكون مستحيلاً بسبب التكلفة الباهظة لهذه الوثيقة وبسبب نقص المواد الأساسية لصنع هذه الوثائق، وبسبب إجراءات أخرى من الجانب الفنزويلي للحد من مغادرة الفنزويليين (لبلادهم)».
وأعلنت الحكومة الأميركية توجيه اتهامات جنائية لوزير في حكومة الرئيس مادورو فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فُرضت قبل عامين عندما كان الوزير متهماً بتهريب المخدرات.
واتُهم وزير الصناعة الفنزويلي طارق زيدان العيسمي بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت في فبراير (شباط) 2017 عبر توظيف شركات أميركية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما في ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير، كما ذكرت «رويترز» في تقريرها.
ووجهت الحكومة الأميركية أيضاً اتهامات جنائية إلى رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيلو الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أيضاً عقوبات كشريك للوزير، ضمن متهمين آخرين. ويواجه العيسمي ولوبيز بيلو (عمر كل منهما 44 عاماً)، خمسة اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معني باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأميركية. وقد تصل العقوبة القصوى لكل تهمة من التهم الخمس إلى السجن لمدة 30 عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».