بروكسل: تحديد الفجوات العملية التي تتعين معالجتها على طريق مكافحة الإرهاب

خلال اجتماع وزاري أوروبي - التطرق إلى ملف عودة «الدواعش» بناء على دعوة سويدية

سيارة شرطة تشارك في تأمين مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

أجرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقاشاً على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل التي اختتمت، أول من أمس (الجمعة)، في بروكسل، حول الوضع الحالي فيما يتعلق بالقدرات المتوفرة لمكافحة الإرهاب وكيفية المضي قدماً على طريق تعزيز استجابة دول التكتل الموحد للمخاطر الإرهابية.
وحسبما جاء في البيان الختامي للاجتماعات التي استغرقت يومين، فقد جرى التركيز خلال النقاشات على تحديد الفجوات العملية والتشريعية التي يتعين معالجتها، وكذلك المجالات التي ينبغي اعتبارها أولوية واتفق الجميع على أهمية تنفيذ التدابير التي اعتُمِدت بالفعل خلال الفترة الأخيرة.
وحسب البيان الأوروبي، فإنه على أساس هذه المناقشة سوف تستمرّ عملية التفكير في المضي قدما إلى الأمام في كل هذه الجوانب، وذلك على المستوى التقني من أجل توفير أفضل السبل للرد على أي تهديدات إرهابية في أوروبا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه على الرغم من تقديمها عدداً من المقترحات التشريعية، والموافقة عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك كثير من الملفات المهمة التي يتعين الانتهاء منها، وبشكل عاجل، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل.
وأضافت المفوضية في بيان أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات والمقترحات العالقة حتى الآن منها حماية الأوروبيين على الإنترنت، ومواجهة أي محتوى إرهابي، وكذلك ملف تبادل المعلومات البيني بين الدول الأعضاء.
وقال المفوّض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ، إن أوروبا تشهد تهديدات أمنية كما لم يحدث من قبل؛ فمن الهجمات الكيميائية في الشوارع إلى الهجمات الإلكترونية التي تراعاها دول، والآن الأوروبيون يتطلعون إلينا للعمل، وحان الوقت لتكثيف جهودنا لإنهاء عمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو التهديدات الإلكترونية أو التصدي للجريمة المنظمة.
وفي السياق ذاته أيضاً، كان ملف عودة «الدواعش» من بين النقاط التي جرى التطرق إليها خلال الاجتماع، وجرى الإعلان، على هامش النقاشات الوزارية في بروكسل، عن أن وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج يحمل دعوة لنظرائه الأوروبيين إلى تنظيم محاكمة دولية لمسلحي «داعش» المعتقلين في سوريا، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب مصادر إعلامية، بحث الاجتماع الوزاري في موقف دول الاتحاد من مسلحي «داعش» في سوريا، بعد دعوة ترمب دول العالم إلى استقبال مواطنيها المتورطين في القتال إلى جانب هذا التنظيم.
لكن السويد ومعظم دول العالم رفضت هذا الطلب، فيما تريد كثير من الدول سحب الجنسية منهم. وكان رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين دعا إلى محاكمة دولية لهؤلاء المسلحين وهو ما فعله وزير الداخلية على هامش الاجتماع الوزاري بحسب الصحف السويدية.
وفي وقت سابق قالت الحكومة البلجيكية، إنها تفضل إحالة المقاتلين من «الدواعش» الأكثر من 18 عاماً إلى العدالة الدولية، وجاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي ترأسه شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي، ويضم المجلس عدداً من أعضاء الحكومة مثل وزراء الداخلية والدفاع وغيرهما إلى جانب قيادات أمنية واستخباراتية.
وراي المجلس أن الدواعش يجب احتجازهم في معسكرات بمناطق الصراعات التي حاربوا فيها ضمن صفوف «داعش»، على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى المحاكمة الدولية بحسب ما صرح به بيرنارد لايتس المتحدث باسم رئيس الحكومة لوسائل إعلام في بروكسل عقب ختام الاجتماع.
وأضاف أن «الاجتماع تركز حول سؤال رئيسي: أين ستتم محاكمة المقاتلين الدواعش؟ المعتقلين حاليا في إحدى المناطق السورية التي يوجَد بها قوات أميركية وكردية».