تركيا: 4.7 مليار دولار عجز الميزانية في فبراير

مجموعتان يابانية وأميركية تدخلان لشراء الديون المتعثرة

بلغ العجز في الميزانية في تركيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 25 مليارا و873 مليون ليرة (نحو 4.7 مليار دولار)، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة الخزانة والمالية.
وأظهرت البيانات أن إيرادات الميزانية بلغت 59 مليارا و412 مليون ليرة (10.8 مليار دولار تقريبا) خلال الفترة نفسها، بينما بلغت المصروفات 85 مليارا و286 مليون ليرة (نحو 15.6 مليار دولار).
وبلغت المصروفات غير المتعلقة بالفوائد ما مقداره 70 مليارا و502 مليون ليرة (نحو 12.9 مليار دولار)، أما مصروفات الفوائد فبلغت 14 مليارا و783 مليون ليرة (نحو 2.7 مليار دولار).
على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مقربة من شركة الخدمات المالية اليابانية «أوريكس كورب» وشركة «باين كابيتال» الأميركية للأسهم، أنهما تجريان حاليا محادثات لدخول السوق التركية للاستثمار في القروض البنكية المتعثرة.
ودفع تراجع الليرة التركية في العام الماضي بأكثر من 30 في المائة من قيمتها، وما تبعه من تباطؤ النمو الاقتصادي، بعض البنوك التركية إلى السعي لتعزيز ميزانياتها العمومية عن طريق بيع القروض المتعثرة والقروض الموضوعة تحت المراقبة الدقيقة.
ووفقا لبيانات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، فإن النسبة الرسمية في القروض المتعثرة في القطاع يتم حسابها عند مستوى 4.5 في المائة، في حين أن القروض الخاضعة للمراقبة الدقيقة التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات تثير اهتمام الصناديق الأجنبية.
وقال أحد المصادر إن المجموعتين اليابانية والأميركية تفضلان القروض ذات الضمانات، مثل قروض تمويل المشروعات لتمويل العقارات أو السفن. وذكر آخر أن التوقعات بارتفاع حجم القروض المعدومة في تركيا لقيت اهتماما من الصناديق الأجنبية، على الرغم من أن الشركات غير الموجودة في تركيا لا تستطيع شراء القروض المتعثرة مباشرة من البنوك التركية.
وأضاف المصدر أن الصناديق الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى مبيعات القروض المتعثرة في تركيا تحتاج إلى إنشاء شركات في البلاد أو شراء أسهم من شركة قائمة، وهذا ما تتناوله المباحثات الجارية حاليا. وأشارت المصادر إلى أن تركيا ستكون إحدى نقاط التواصل خلال مؤتمر الديون الأوروبية المتعثرة الذي سيعقد في لندن خلال أيام.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على المصارف في تركيا يمكن أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 6 في المائة هذا العام، ولكن محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان توقع أن يبلغ مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، نحو 8 في المائة قرب نهاية العام. من جانبه، قال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الأميركية، إن «الحكومة التركية تزعم أن الضوابط المفروضة على الأسعار كان لها دور في خفض التضخم السنوي إلى 19.7 في المائة؛ لكن وفق حساباتي الصحيحة، فإن معدلات التضخم الحقيقية ارتفعت إلى 44 في المائة على أساس سنوي».
وأضاف أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لجأ إلى فرض ضوابط على الأسعار من أجل التغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية... والحقيقة أن إحصائيات الحكومة التركية لا يعتد بها».
من ناحية أخرى، توقع خبراء أن تتجه تركيا إلى أسواق بديلة للتصدير بعد إعلان الولايات المتحدة إلغاء مزايا تجارية جمركية تفضيلية كانت تستفيد منها تركيا.
ورأى الخبراء أن القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي، الاثنين الماضي، يظهر عزمه على الاستمرار في تنفيذ السياسات الرأسمالية التي تتبعها الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وأن ترمب يلتزم بها مع جميع دول العالم وليس مع تركيا فحسب.
واعتبر الخبراء الأتراك أن هذه السياسة يمكن أن تحرك الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، ولكن هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، ليس على الاقتصاد الأميركي فحسب، ولكن على النظام الاقتصادي العالمي بأكمله. ولفت الخبراء إلى اهتزاز ثقة الأتراك في الولايات المتحدة، بوصفها شريكا دوليا، منذ وصول ترمب إلى السلطة، ولهذا فإن قراره استبعاد تركيا من برنامج نظام الأفضليات المعمم كان خطوة متوقعة، وفي هذه الحالة يمكن أن تتحول تركيا نحو أسواق بديلة.
وتوقع بعض الخبراء أن دولا أخرى مثل الصين وفيتنام وغيرهما ستحذو حذو تركيا في المستقبل وتجد أسواقا بديلة للولايات المتحدة، ومن ثم فإن سياسة ترمب سوف تتسبب في ضرر للاقتصاد الأميركي نفسه على المدى البعيد.
كانت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اعتبرت أنّ إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية تفضيلية لتركيا، كانت تمنح بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالجانب الأميركي، بقدر ما سيضر بالمصدرين الأتراك.
وفي تعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء استفادة تركيا والهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم بحجة تطور اقتصادهما بما يكفي، قالت بكجان إن «القانون كان يشمل 19 في المائة من صادراتنا للولايات المتحدة، وهذا يعني ملياراً و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقرب من 63 مليون دولار ضريبة جمركية». وأضافت أنّ «هذا القرار سيؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين في أميركا، أكثر من تأثيره على الصادرات التركية».