مؤتمر كلية لندن للأعمال يسلط الضوء على قطاع الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط

تطرق إلى سبل دعم سيدات الأعمال تزامنا مع يوم المرأة

البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
TT

مؤتمر كلية لندن للأعمال يسلط الضوء على قطاع الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط

البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط

"الدول ذات الاقتصاد الضخم مثل السعودية ومصر سيقودان بداية الموجة القادمة في مجال الاستثمار الجريء، ولن يكون على مجال متوسط بل على نطاق كبير" هكذا قال عمر المجدوعي المدير التنفيذي لشركة رائد فنتشرز في جلسته خلال مؤتمر الشرق الأوسط لكلية لندن للأعمال في لندن أمس. حيث ناقش المؤتمر بدورته السابعة عشر التغيرات المتسارعة في نطاق الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وما يتضمنه ذلك من فرص و تحديات للمستثمرين و رواد الأعمال، مع التركيز على قطاع الاستثمار الجريء " Venture Capital " و ريادة الأعمال.
وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، تطرق المؤتمر إلى دور سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وأهم التحديات في سبيل دعم مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
من جانبه، شرح جورج صراف، شريك اداري في شركة "آند ستراتيجي" ، بعرض مفصل عن أحدث الاستراتيجيات في مجال تحفيز النمو والتحول الاقتصادي في العصر الحديث وانطباعاتها وتأثيراتها على النمو في اقتصاديات المنطقة. وأوضح خلال جلسته السبل المتوفرة للنمو في مجال الاقتصادات المستدامة.
وبدوره، ناقش عبد الرحمن طربزوني، المدير التنفيذي بصندوق"اس تي في" ، عن التحديات التي تواجه مدراء الصناديق الاستثمارية في المنطقة العربية بشكل عام. وشاركه في الجلسة فيصل رحمن، الشريك و ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط، وقدم تصورات للنمو المتوقع في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء في السعودية والشرق الأوسط بشكل عام، ودور صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المنطق. ودعا إلى تحفيز قطاع ريادة الاعمال من خلال زيادة الوعي بأهميته وتشجيع الشراكات بين الجهات الفاعلة في المجال.
وحازت جلسة بناء الـ"يونيكورنز" أو "الشركات أحادية القرن" وهي الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار على تفاعل واعجاب من الحضور. وضمت الجلسة ممثلي اكبر الشركات التقنية بالمنطقة مثل "نون" و "كريم" و "انغامي". وسلط متحدثوها الضوء على التحديات التي تواجه القطاع لبناء شركات التقنية العملاقة في المنطقة، كما استعرضوا أفضل السبل للتغلب على المنافسة الشرسة من الشركات العالمية.
وشارك بالمؤتمر السنوي نخبة من الشخصيات الأكثر تأثيراً من مختلف القطاعات على مستوى الشرق الأوسط بما في ذلك جورج صراف شريك إداري في شركة "آند ستراتيجي"، ورودولف سعادة، المدير التنفيذي لمجموعة “سي ام ايه سي جي ام" العالمية للخدمات اللوجستية والشحن، والرئيس التنفيذي والمدير العام لمنصة "اس تي في"، وفراز خالد، المدير التنفيذي لشركة "نون دوت كوم"، وفيصل رحمن، شريك ورئيس "سوفت بانك" الشرق الأوسط، وعبدالعزيز اللوغاني، المدير التنفيذي لشركة "فايث كابيتال" والمؤسس والرئيس السابق لتطبيق "طلبات"، عمر المجدوعي، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة كريم في المملكة العربية السعودية وباكستان، عمر ساتي، بالإضافة الى عدد من أهم القيادات المؤثرة في المنطقة.
يجدر الذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي المقام تحت مظلة كلية لندن للأعمال يعد يستقطب حضوراً يزيد عن 300 مشارك من صفوة رجال الأعمال والطلاب في المنطقة.
وفي ذلك السياق، قال هيثم الصحفي، رئيس المؤتمر، و الطالب بكلية لندن للأعمال "إن هذا العام يعد من انجح المؤتمرات من حيث عدد الحضور مما يعكس اهتمام رجال الأعمال و الطلاب بالشركات الريادية و التقنية والتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال بالمنطقة".
هذا وقد استضاف المؤتمر في سنوات سابقة أهم الرؤساء التنفيذيين والمؤثرين في الشرق الأوسط بما في ذلك الأمير تركي الفيصل، والرئيس اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، والملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».