المغرب: مطالب بتوسيع التمثيل السياسي للنساء

دعت منظمة «نساء العدالة والتنمية» التابعة لحزب «العدالة والتنمية» متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب أمس، الهيئات الحزبية إلى توسيع دائرة تمثيل النساء سواء داخل الهيئات الحزبية، أو في الترشيح للانتخابات أو الانتداب للمسؤوليات، وتعزيز ثقافة المساواة داخل الأحزاب السياسية.
وحثت المنظمة في بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على «استمرار العمل والتدافع من أجل تحصين المكتسبات، وتطوير السياسات العمومية وضمان استفادة الفئات المستهدفة، لا سيما النساء المعوزات في القرى وهوامش المدن». كما دعت إلى تفعيل تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، ومنها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وبينما ثمنت المنظمة «الجهود الحكومية» التي بذلت في مجال الحماية الاجتماعية للنساء ومختلف القوانين التي صدرت للنهوض بحقوقهن، مع الدعوة لتنفيذها، دعا تحالف نسائي مغربي يضم عدداً من المنظمات النسائية الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى المساواة ورفع التمييز عن النساء، منتقداً جميع القوانين التي اعتمدتها الحكومة والهيئات التي أنشئت للنهوض بأوضاع النساء في المغرب.
كما انتقد التحالف عدم الحسم في قضية المساواة في الإرث التي تعد إحدى القضايا الخلافية في المجتمع والتي تحفظت الحكومتان السابقة والحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، على تبنيها بالنظر لحساسيتها الدينية، ورفض توصية بإقرارها أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
واستعرض تحالف «ربيع الكرامة» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، الوضع الحقوقي للنساء بالمغرب، ورأى أن هناك «ضعف المكتسبات خلال هذه السنة قياساً بمستلزمات حماية الكرامة الإنسانية للنساء».
وانتقد التحالف القوانين ذات الصلة بحقوق النساء التي صدرت أخيراً، وقال إنه لم تتم استشارة المنظمات النسائية بشأنها، ومنها القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء «رغم أن صدور القانون في حد ذاته أمر إيجابي»، إلا أنه، حسب المنظمة النسائية، «لا يستجيب لمتطلبات معالجة واقع تفشي ظاهرة العنف بمقاربة شمولية، ولا يرتقي إلى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية التي تقدمت بمذكرات مطلبية لم تعِرها الدولة أي اعتبار، فاعتبرناه في حينه معيباً شكلاً ومضموناً، بحيث لا يعدو كونه مجموعة من التعديلات المزمع إدخالها على التشريع الجنائي ذي الطابع الزجري». أما فيما يتعلق بالسياسات العمومية، فدعا التحالف إلى مراجعة المقاربة المعتمدة، في الخطة الوطنية للمساواة 2017 - 2021 شكلاً ومضموناً، وإطلاق الدراسة الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
واعتبر التحالف أيضاً أن الصيغة الجديدة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة «ما زالت تكتنفها صعوبات كبيرة.
بالنظر لازدواجية المرجعية ذات الأثر السلبي على حقوق النساء والفتيات، التي من تجلياتها إبعاد القضايا الخلافية من الخطة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، مثل رفع التحفظات، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية سيداو، الإرث، وهي من القضايا الخلافية التي تم إخراجها من الخطة بالتذرع بالخصوصية، الأمر الذي نعتبره مساً بمبدأ كونية وشمولية حقوق الإنسان».
وطالب التحالف بـ«رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والمصادقة الفعلية على البروتوكول الاختياري المرفق بها»، و«ملاءمة كل التشريعات المحلية مع اتفاقية سيداو»، والتسريع بفتح ورش المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والمراجعة الجذرية والشاملة لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات. كما طالب بوضع قانون 79 - 14 الخاص بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ، تفعيلاً للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية. ثم رفع كل القيود والشروط التي تحول دون تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.