نصب تركيا منظومة «إس ـ 400» يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة

TT

نصب تركيا منظومة «إس ـ 400» يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة

أعلنت أنقرة أنها ستقوم بنصب منصات منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» على أراضيها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم الخلافات مع واشنطن إزاء اقتناء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، للمنظومة الروسية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس (الجمعة)، إن القوات الجوية التركية بصدد إعداد خرائط نشر هذه المنظومة التي من المقرر أن يبدأ تسليمها لتركيا في يوليو (تموز) المقبل. وأبلغت الولايات المتحدة تركيا، الثلاثاء الماضي، بأنها في حالة شراء أنظمة «إس - 400»، فإنه ستتم «إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج مقاتلات (إف – 35)» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. كما أعلنت الخارجية الأميركية أن تركيا قد تتعرض لعقوبات متنوعة، في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»، منها إلغاء مشاركتها في برنامج إنتاج المقاتلات «إف - 35». وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تمسك بلاده بالصفقة مع روسيا، قائلاً إنه أمر منتهٍ، وإن أنقرة ربما تدرس لاحقاً حيازة منظومة صواريخ «إس - 500»، والمشاركة في الإنتاج، معتبراً أن تراجع تركيا عن اتفاقها مع روسيا سيكون عملاً غير أخلاقي، رغم أن واشنطن سبق أن قالت إن الصفقة الروسية التركية يهدد عرضها بيع أنظمة صواريخ «باتريوت» المضادة للصواريخ لأنقرة، التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحاته أمس، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا بلاده بأنه سيكون من «المستحيل» موافقة الكونغرس على صفقة مقاتلات «إف - 35»، بسبب شرائها لأنظمة الدفاع «إس - 400» من روسيا، لكن تركيا تعمل على حل المسألة.
وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده تحاول تهيئة ظروف لا يؤثر فيها شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي «إس - 400» من روسيا على مشترياتها من طائرات «إف - 35». وأشار إلى أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة «باتريوت» التي تنتجها شركة «رايثيون».
وأكد أكار أن مضي تركيا قدماً في شراء منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي «ليس خياراً، وإنما ضرورة، فنحن مضطرون لحماية 82 مليون مواطن (تركي) والدفاع عنهم».
ووقّعت تركيا، نهاية عام 2017، اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» مقابل 2.5 مليار دولار. وتؤكد أنقرة أن الحصول على المنظومة لا يتعارض مع كونها عضواً في الناتو، لأن هذه الصواريخ لن تدمج في منظومة الحلف.
وفي الإطار ذاته، تجدد الحديث عن احتمال لجوء تركيا إلى شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية «سو 57»، في ظل التصعيد الأخير من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد تركيا، وتلويحها بحرمان أنقرة من الحصول على مقاتلات «إف - 35»، إذا أصرت على المضي قدماً في شراء منظومة «إس - 400» الروسية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد لوح قبل أشهر، في ذروة توتر العلاقات الأميركية - التركية، العام الماضي، بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون، واحتجازه في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، بأن تستبدل بمقاتلات «إف - 35» أخرى من مصادر مختلفة، أسوة بما فعلت بأنظمة الدفاع الجوي.
كما سبق أن لمح مستشار وزارة الدفاع التركية للصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، قبل التوقيع النهائي على صفقة صواريخ «إس - 400»، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلى أن المفاوضات التي تجريها بلاده مع روسيا قد تشمل شراء تركيا مقاتلات روسية من نوع «سوخوي 57»، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تقتصر على منظومة «إس - 400»، بل قد تتعداها إلى أسلحة أخرى. وتتفوق المقاتلة الروسية على نظيرتها الأميركية من حيث السعر، رغم تشابه بعض المواصفات، مثل القدرة على المناورة، وحمل أسلحة أكثر (8 صواريخ بدلاً عن 4)، كما أنها أسرع، إذ تبلغ سرعتها 2560 كم-ساعة، مقابل 1930 كم-ساعة، وتتميز بالبساطة في الاستعمال، وامتلاكها قدرات هائلة على الطيران، بينما المزايا الرئيسة للمقاتلة الأميركية هي أن المدى القتالي أكبر والرادار أكثر قوة، إلى جانب قدرتها الأكبر على التخفي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.