صناعة الإسمنت في مصر تواجه ضغوط أسعار الطاقة

تدفق الاستثمارات بحثاً عن الطاقة الرخيصة

صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر
صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر
TT

صناعة الإسمنت في مصر تواجه ضغوط أسعار الطاقة

صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر
صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر

تعكس نتائج أعمال شركات صناعة الإسمنت في مصر الفترة الأخيرة، ضغوطا قوية يواجهها القطاع الذي ظل لعدة سنوات متصدرا القطاعات الرابحة، فبعد أن كانت مصر سوقا جاذبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ساهم تحرير أسعار المواد البترولية في الإطاحة بهذه الميزة ولم تقدر الشركات على تمرير هذه الزيادة للأسعار النهائية للمستهلكين بما يحفظ لها قدرتها على تحقيق الأرباح القوية.
في نتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام 2018، سجلت الشركة العربية للإسمنت خسائر صافية قبل خصم الضريبة بنحو 36 مليون جنيه، مقابل أرباح أساسية بـ6.4 مليون جنيه في الربع الثالث من 2018. ويقول بنك الاستثمار بلتون إن هذه النتائج، التي لا تزال غير مدققة، جاءت مخالفة لتوقعاته، فقد كان يرجح أن تحقق الشركة أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 2.2 مليون جنيه.
وتأتي تلك الخسائر في الوقت الذي استطاعت فيه الشركة أن تنمي من مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018 بنحو 11 في المائة، على أساس سنوي، لكن في المقابل زادت تكاليف المبيعات في تلك الفترة بنحو 26 في المائة، وهو ما مثل ضغوطا على هامش مجمل الربح ليسجل 4 في المائة في هذا الفصل مقابل 16 في المائة في الربع الرابع من 2017.
الجدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2018، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي.
وتقول بلتون إن التراجع الحاد في الأرباح الأساسية على أساس سنوي قد يكون راجعاً إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 40 في المائة على أساس ربع سنوي، والتي تمثل بين 14 - 16 في المائة من إجمالي التكاليف النقدية، بدءًا من يوليو (تموز) 2018. علاوة على ارتفاع تكلفة السولار بنسبة 50 في المائة منذ نفس التاريخ.
وبدأت مصر منذ العام المالي 2014 - 2015 في برنامج للتحرير التدريجي لأسعار بنود الطاقة التي يستهلكها الأفراد وقطاع الأعمال، بعد عقود طويلة من تقديم الطاقة الرخيصة.
وسعت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للجوء إلى الفحم كطاقة بديلة عن المواد البترولية، خاصة في ظل اشتداد أزمة نقص الغاز في مصر خلال السنوات التالية لثورة 2011. وهو الوضع الذي تحسن تدريجيا مع اكتشافات بترولية أخيرة كان أبرزها حقل ظهر للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، لكن استخدام الفحم مستمر بعد تحسن تدفق الغاز، الأمر الذي جعله عاملا مؤثرا على تكلفة الصناعة.
وتقول بلتون إن العربية للإسمنت واجهت في الربع الرابع من 2018 ضغوطا بسبب «ارتفاع تكلفة الفحم على أساس ربع سنوي».
ويواجه قطاع الإسمنت، الذي تعد «العربية» من أبرز الأمثلة الدالة على أحواله، تحديات في ظل عدم قدرته على تحميل أسعار الطاقة والفائدة المرتفعة للسعر النهائي لمنتجاته. وتشير بلتون في تقريرها عن «العربية» إلى «عدم قدرة شركات الإسمنت المحلية (بما فيها شركة العربية للإسمنت) على تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك النهائي».
غير أن محمد مجدي المحلل في قطاع الإسمنت بشركة بلتون يقول لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة توسعا قويا في الطاقات الإنتاجية في قطاع الإسمنت حتى أصبحت تتراوح بين 80 – 90 مليون طن في السنة، هذا النمو لم يقابله نمو مماثل في الطلب المحلي والذي يتراوح بين 54 – 55 مليون طن في السنة».
ويأتي تواضع الطلب المحلي رغم نشاط أعمال الإنشاءات والعقارات في مصر مع سعي الدولة لتأسيس عاصمة إدارية جديدة، تشمل أعمالا ضخمة للبنية الأساسية والنشاط العقاري، من ضمنها مشروع لإنشاء أطول برج في أفريقيا، والذي أعلنت لافارج مصر للإسمنت مؤخرا عن وصولها لاتفاق مع الشركة المسؤولة عن إنشاء البرج على توريد الإسمنت الخاص بهذا المبنى العملاق. وخلال العام المالي 2017 - 2018 مثلت الاستثمارات الموجهة لقطاع التشييد والقطاع العقاري نحو 12 في المائة من مجمل الاستثمارات، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية. لكن نمو أنشطة الإنشاءات والعقارات تزامن مع توسع قوي في الطاقات الإنتاجية ساعد على هذا التفوق للعرض في مقابل الطلب.
ويوضح مجدي: «آخر رخص للإسمنت تم طرحها في العام 2016، وتم تخصيص رخص لثلاثة مصانع، بدأ منهم فعليا إسمنت المصريين بطاقة مليوني طن في السنة (بدأ أعمال الإنشاء ولكن لم يبدأ الإنتاج بعد)، بجانب توسعات شركة العريش للإسمنت والتي زادت طاقتها الإنتاجية بما يتراوح بين 14 – 15 مليون طن في السنة (في مصنعيها في العريش وبني سويف)».
وفي نفس السياق توقع مجلس إدارة شركة مصر للإسمنت - قنا، في الموازنة التخطيطية للعام الجاري، انخفاض الأرباح المحققة (في قوائمها المستقلة) نتيجة زيادة التكلفة وأعباء التمويل، بحيث تحقق الشركة أرباحا صافية بنحو 53 مليون جنيه مقابل نحو 76 مليون جنيه أرباحا متوقعة في 2018، وذلك بعد أن حققت نموا قويا في أرباحها خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.