الجنرال فوتيل: لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا

قال أمام مجلس النواب إن إعلان القضاء على «داعش» لا يزال بعيداً

الجنرال فوتيل: لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا
TT

الجنرال فوتيل: لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا

الجنرال فوتيل: لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا

قال الجنرال الأميركي الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أمس، إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد.
وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم «داعش»، وهي محط تركيزنا الأساسي. ونحن نتأكد من أننا نحمي قواتنا وأننا لا ننسحب بطريقة تزيد الخطر على قواتنا». وتابع قائلا «لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للوفاء بموعد محدد».
وتابع قائد القوات الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، أن خروج مسلحي «داعش» واستسلامهم لا يضمن توبتهم، لأن الأيديولوجية التي يحملونها لا تزال هي الخطر الرئيسي الذي قد يسمح لهم بإعادة تجميع قواهم في المنطقة كلها وليس فقط في سوريا أو العراق.
فوتيل الذي كان يتحدث في جلسة استماع أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس النواب، بحضور الجنرال ثوماس وولدهاوسر قائد القوات الأميركية في أفريقيا ومساعدة وزير الدفاع لشؤون الدفاع والأمن الدولي كاثرين ويلبلرغر، أضاف أن منطقة الشرق الأوسط تبقى تحديا كبيرا للولايات المتحدة، مؤكدا أن القوات الأميركية ستواصل ضغطها على المجموعات الإرهابية فيها.
وقال فوتيل بأن واشنطن ستواصل تقديم الدعم للقوات الحليفة في العراق وسوريا، وخصوصا لقوات سوريا الديمقراطية، قائلا بأن ما نراه اليوم من عمليات استسلام لبعض مقاتلي «داعش»، ليس سوى محاولة من قبلهم لضمان خروج عائلاتهم من المنطقة المحاصرة. وأضاف أن المنطقة التي تم تحريرها من سيطرة «داعش» لن تعود مناطق طبيعية ما لم يتم القضاء على الأيديولوجية التي نشرها التنظيم بين سكانها.
وأكد فوتيل أن الإعلان عن القضاء على تنظيم «داعش» لا يزال بعيدا بسبب تلك الأيديولوجيا، قائلا إنه رغم قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، إلا أن الإبقاء على وجودنا في تلك المنطقة، والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا المحليين والدوليين وزيادة عدد القوات الحليفة التي ستتولى زمام الإشراف على تلك المنطقة، يضمن إتمام مهمة القضاء على «داعش».
وأكد فوتيل أن روسيا تحاول أن تستفيد من قرار الانسحاب الأميركي من سوريا معتبرة أنها قد تكون فرصتها لتثبيت دورها كلاعب أساسي ورئيسي في هذا البلد. وتسعى من خلال دورها في سوريا إلى توسيع دورها ونفوذها في المنطقة كلها، وصولا إلى ليبيا التي تسعى فيها لإعادة إحياء نظام القذافي عبر دعم جماعات مؤيدة له، رغم إعلانها دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف فوتيل أن سياسات إيران في المنطقة تساهم في تأجيج الأزمات وتعرض مصالح دولها ومصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية لخطر كبير، عبر استمرارها في سياسات دعم الميليشيات وتزويدها بالمال والسلاح، سواء في اليمن أو سوريا أو العراق أو لبنان.
وأشار إلى شراكات واشنطن الأمنية والعسكرية في المنطقة، منوها بدور القوات العراقية التي تتعاون مع القوات الأميركية في ضمان الأمن ومنع عودة تنظيم «داعش»، وبدور الأردن وكذلك بالشراكة التي طورها الجيش الأميركي مع الجيش اللبناني أيضا.
وأكد فوتيل على أن القوات الأميركية لم تتلق بعد أي أمر بالانسحاب من أفغانستان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بسحبها الآن. وقال بأن المفاوضات التي يجريها المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يجب أن تترافق مع ممارسة أقصى الضغوط العسكرية على طالبان لإجبارها على الالتزام بالمبادئ الأميركية في المحافظة على الإنجازات السياسية والعملية الديمقراطية والاعتراف بالحكومة الأفغانية وعلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأفغانية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.