تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغال

ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
TT

تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغال

ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)

قبل نحو قرنين من الزمن، كان قائد الدولة الإمامية التي حكمت أجزاء مهمة من غرب أفريقيا يستند في معاركه المستمرة إلى جنرال حرب اشتهر بانتصاراته، فالسلطة كانت آنذاك في يد مَن يكسب المعارك الهجومية، وليس من يكتفي بالدفاع عن حدوده.
الجنرال هو حسن ساديو دياللو، الذي كان يحكم جيشاً مكوناً من آلاف الرجال، استطاع من خلاله حفظ السلطة الروحية والزمنية للإمام عبد القادر كان، ولهذه المنطقة التي تجذر فيها الإسلام، وقويت فيها الثقافة العربية قبل أن يدخلها الاستعمار الأوروبي على يد الفرنسيين.
بقيت «فوتا»، وهي كامل المنطقة الممتدة على مساحة تعادل فرنسا، من الشرق السنغالي وصولاً إلى أجزاء من الجنوب الموريتاني، رغم الاستعمار عصية على التخلي عن تقاليدها الإسلامية الراسخة وحبها للثقافة العربية، ولا تزال حتى اليوم محافظة ومتدينة من دون غلوّ أو تطرف.
كما بقيت تقاليد أسرة ساديو دياللو في الإدارة والحكم، جزءاً من إرث يتنقل بين أجيال هذه الأسرة، ولو أن هذه التقاليد مورست بدرجات أقل ومستويات أدنى بعد ظهور الدولة الوطنية الحديثة في السنغال، قبل أن يرثها كاملة حفيدٌ استعملها بحصافة في معاركه السياسية، كما يقول مطرب الأسرة وراوي أمجادها.
هذا الحفيد ليس إلا ماكي سال، الرئيس الرابع للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والفائز للتو بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد معركة سياسية أثبت فيها قدرة على المناورة والإقناع، وضرب خصومه السياسيين في نقاط ضعفهم، وخاطب السنغاليين بلغة يفهمونها تتجاوز اللغة الخشبية المستهلكة.
قبل سبع سنوات، أي في عام 2012، خلق سال المفاجأة حين تفوق على أقرانه السياسيين، ومن بينهم من هم أكثر خبرة في دهاليز الممارسة السياسية في السنغال، وهي دهاليز ثرية ومتنوعة حد التعقيد، في ظل وجود فسيفساء من مختلف الحركات السياسية والفكرية.
استطاع سال أن يستخدم إرث جده الأكبر ساديو دياللو في التخطيط والإدارة، كسلاح في تدبير حروبه السياسية، حين وضع خطة محكمة «تجعل الانتخابات معركة تُبنى خطتها وتدقق وتنفذ في مسار زمني متدرج، تتم خلاله الاستفادة من كل الأخطاء التي يرتكبها خصومه»، كما يقول عليو سال، وهو كاتب صحافي وصديق شخصي للرئيس ماكي سال.
ولعل هذا البعد هو الذي خلق نوعاً من الاستقطاب العرقي الكبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد نجح ماكي سال في نيل ثقة نسبة كبيرة من أبناء المجموعات العرقية الأخرى التي شكلت في الماضي جزءًا من الدولة الإمامية، وكأن التاريخ يعيد نفسه، حين يسير الحفيد على خطا جده، وتتحول المعارك العسكرية الطاحنة إلى حروب سياسية شرسة، ويعيد الحفيد إلى هذه القبائل شيئاً من تاريخها المجيد.
ورغم أن الدعم الذي تلقاه ماكي سال في الانتخابات الأخيرة شكل فسيفساء ضمت كل المجموعات العرقية والطوائف الدينية والجماعات الصوفية، فإن المسكوت عنه من تمايز سياسي على أساس عرقي قد برز بوضوح في نتائج الانتخابات، فقد صوتت منطقة الكازامانس، في أقصى الجنوب السنغالي، لابنها عثمان سونكو الذي يصف نفسه بأنه الرجل الذي يدعو إلى الوقوف ضد الرأسمالية وتغوُّل القوى الاستعمارية، إلا أن حصيلة من صوتوا له كانوا في الغالب أبناء عرقية الديولا، التي ينحدر منها، في حين دعم أبناء الطريقة المريدية - مع بعض الاستثناءات - المرشح «إدريسا سيك»، وهو ينتمي إلى العرقية الولفية التي شكلت في الغالب جزءاً مهماً من النخبة التي حكمت السنغال في الدولة الحديثة.
سونكو الذي قدم خطاباً حاداً يصل إلى التطرف في بعض الأحيان، حاول استمالة الشباب بالحديث عن «الفرنك الغرب أفريقي» الذي وصفه بأنه بقية من نفايات الاستعمار الفرنسي ويجب التخلي عنه، في محاولة لاستغلال حراك سياسي متصاعد بقوة في غرب أفريقيا، رافضاً لـ«التحكم» الفرنسي في مفاصل اقتصاد هذه الدول الأفريقية الطامحة للسير في طريق النمو، ولكن هذا الخطاب الشعبوي لم يخرج سونكو من دائرة الانتماء العرقي، فلم يحقق النصر إلا في معاقل عرقيته الديولا. ولكن سال الذي استخدم إرث جده في التدبير والإدارة لم يكن نظره مقتصراً على الماضي وأمجاده، فالرجل الذي يصفه السنغاليون بأنه «صاحب الوجه الحاد» رسم هدفاً يريد للسنغال أن يحققه عام 2034، وهو أن يتحول إلى «قوة اقتصادية» في المنطقة. وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك منذ 2014، أي بعد عامين فقط من وصوله إلى الحكم، حين أطلق المرحلة الأولى من مشروع «السنغال الناهض»، وهو المشروع الذي يحظى بثقة الممولين الدوليين، ويثير فخر قطاعات واسعة من السنغاليين، ويستعد سال لإطلاق المرحلة الثانية منه هذا العام (2019).
النجاحات التنموية والاقتصادية التي حققتها دولة السنغال خلال الولاية الأولى من حكم سال، والتي استند عليها في حملته الانتخابية الأخيرة، رافقتها نجاحات سياسية.
ويقول أنصار سال إن سنوات حكمه السبع كُنَّ عجافاً على المعارضة التي تكبدت خسائر كبيرة، بعد ترهل طبقتها الأولى وشيخوختها، وتورط نخبتها الشابة في عمليات فساد ونهب للمال العام، أمرٌ لا يتسامح معه الرأي العام في السنغال، وكان القضاء السنغالي صارماً في التعاطي معه.
غاب عن هذه الانتخابات اليسار السياسي في السنغال، ممثلاً في «الحزب الاشتراكي السنغالي» الذي اكتفى بدعم سال، وهو أمر غير مألوف ولم يسبق أن حدث، كما قاطعها أيضاً «الحزب الديمقراطي السنغالي» الذي يقوده الرئيس السابق عبد الله واد، وهو الحزب الذي لم يسبق أن قاطع أي انتخابات في السنغال، ورئيسه البالغ من العمر 93 عاماً كان يطمح لترشيح ابنه كريم واد المُدان من طرف القضاء السنغالي في قضايا «فساد»، ورفضت المحكمة ملف ترشحه للرئاسيات.
أعاد ماكي سال رسم المشهد السياسي في السنغال، فتغيرت موازين القوى فيه، وأصبح حزبه الذي تأسس قبل عشر سنوات واحداً من أكبر الأحزاب في البلاد، بعد أن استقطب رموز الأحزاب التقليدية المتمسكة بممارسة السياسة بأساليب تقليدية لم تعد تمس وجدان المواطن في السنغال، البلد الذي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانه ويطمحون لدخول سوق العمل، ويتطلعون لثروة كبيرة من النفط والغاز تثير شهية الشركات المتعددة الجنسيات التي بنت محطاتها على بُعد أميال من الشاطئ السنغالي استعداداً لاستغلال أكبر احتياطات النفط والغاز في أفريقيا.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.