مصر: خطة لخفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي بحلول 2022

مصر: خطة لخفض الدين العام لـ80% من الناتج المحلي بحلول 2022

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده بدأت العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام 2022، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2019 - 2020.
كانت الوزارة نجحت في خفض نسبة الدين العام من 108 في المائة العام المالي قبل الماضي، إلى 97 في المائة العام المالي الماضي، وحققت فائضاً أولياً بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً العام المالي الماضي بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط لرفعه إلى 2 في المائة خلال الموازنة العامة الحالية.
وأوضح الوزير في بيان صحافي أمس الخميس، أن «الخطة الجديدة تستفيد أيضاً من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8 في المائة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم».
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع يورغن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعدة الوزير للشؤون الاقتصادية والدكتورة منى ناصر رئيسة وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيسة وحدة دعم المستثمرين.
وأكد الوزير أن «هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية»، لافتاً إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها: «وفي هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وأيضاً مصلحة الجمارك، وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة».
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتاً إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء.
من جانبه قدم نائب رئيس مجلس إدارة البنك التهنئة لوزير المالية بمناسبة حصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 وفقاً لما أعلنته مجلة The Banker العالمية، مشيداً بما تقوم به الوزارة من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر على الطريق الصحيحة، ثم أوضح أن لبنك EBRD علاقة وطيدة مع الدولة المصرية، حيث يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال العام 2018 بين 40 و50 مشروعاً بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، وقد أشار إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة، حيث تقع مصر في مُقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
ورداً على تساؤل وفد البنك عن الخطط التي تعمل عليها الحكومة المصرية حالياً قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إننا نعمل على خطط إصدار السندات مثل Euro bonds - Green bonds والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث قمنا بزيارة الكثير من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر.
وحول معدل التضخم، أوضح أن هناك تبايناً في معدلات التضخم فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33 في المائة مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7 في المائة. وعلق على هذا التطور نائب رئيس البنك الأوروبي، حيث أشاد بتلك النتائج، مشيرا إلى أنه يجب تخفيض معدل التضخم عن طريق العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية جديدة مثل مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها.
وفي هذا الإطار أوضح نائب وزير المالية أن أولويات الحكومة المصرية حالياً بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعويض الشعب عن تلك الفترة العصيبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على جني ثمار التنمية، لافتاً إلى بعض المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مستويات المعيشة؛ مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعات تطوير منظومة التعليم، وبرنامج تكافل وكرامة.