الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

صحيفة سويسرية أكدت أن بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
TT

الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)

قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إن إدراك الجيش لخبايا وأبعاد ما يجري حولنا، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الأربعاء).
والبيان هو الثاني للجيش الجزائري خلال 24 ساعة، إذ تعهد الفريق قايد صالح أمس (الثلاثاء) بأن يبقى الجيش «ماسكاً بزمام الأمور ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار»، مضيفا أن «أطرافاً يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألمن وسنوات الجمر».
وقال الفريق قايد صالح خلال اللقاء الذي ترأسه أمس الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية لشرشال «الرئيس الراحل هواري بومدين»: «تأكدوا أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها، قلت إن إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال، فالجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها».
وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري التأكيد على أن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع».
ونوّه الفريق قايد صالح بقوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري بجيشه وبأنها «تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة، وصيانة وديعة الشهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون لهم بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد، سواء الذين فدوا الجزائر بالأمس بدمائهم الزكية واشتروا حرية هذا الوطن بأرواحهم الطاهرة، أو الذين قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية من أجل أمن الجزائر واستقرارها استجابة لنداء الواجب الوطني".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سويسرية اليوم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب.
ونقلت صحيفة «لا تريبون دو جنيف»، معلومات تفيد بأن حياة الرئيس الجزائري تواجه «تهديدا مستمرا»، نظراً لأن جهازه التنفسي «تدهور بشكل ملموس»، ويتطلب رعاية متواصلة. وأضافت أن «ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلبا على وظائف جهازه العصبي».
إلى ذلك، قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة، تقوم على «اعتبارات مشروعة»، وحثّوا جميع المواطنين على التظاهر.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ عام 2011، مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة (82 عاماً) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي.
وانضم بعض المسؤولين من «حزب جبهة التحرير الوطني» الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلقَ دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذاناً صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختباراً آخر: دعوة على الإنترنت إلى «مسيرة العشرين مليوناً» يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً والذي يتولى المنصب منذ 1999، قد قال يوم الأحد الماضي إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل المقبل لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، كما تعهد أيضاً بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.
ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.