الشرعية ترفض تصريحات هنت عن «إدارة محايدة» للحديدة

تصعيد حوثي ضد مواقع القوات الحكومية والمناطق المحررة

وزير الخارجية اليريطاني جيريمي هنت خلال زيارته إلى عدن (رويترز)
وزير الخارجية اليريطاني جيريمي هنت خلال زيارته إلى عدن (رويترز)
TT

الشرعية ترفض تصريحات هنت عن «إدارة محايدة» للحديدة

وزير الخارجية اليريطاني جيريمي هنت خلال زيارته إلى عدن (رويترز)
وزير الخارجية اليريطاني جيريمي هنت خلال زيارته إلى عدن (رويترز)

رفضت الحكومة اليمنية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، بشأن الوضع في الحديدة، خصوصاً ما يتعلق بمقترح تعيين إدارة محايدة للمدينة والموانئ الثلاثة، مبدية استغرابها من هذه التصريحات، في بيان رسمي.
كان وزير الخارجية البريطاني قد حاول التسويق خلال جولته في المنطقة لفكرة وجود إدارة محايدة في الحديدة، لحل مشكلة رفض الحوثيين الانسحاب أو التخلي عن الإدارة والأمن لمصلحة الحكومة الشرعية. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان رسمي أمس: «إن الحكومة، إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد على أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك».
وأكدت أن موضوع السلطة المحلية «مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن، وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة، بما فيها المشرفون الحوثيون». وقالت الخارجية اليمنية، في بيانها: «إن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه».
وأشار بيان الخارجية اليمنية إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني نفسها، التي أورد فيها أن الميليشيات الحوثية «تحتل الحديدة»، وقالت الوزارة إن «مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق، وليس إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة، ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين».
‏‎واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح للدولة، وعودة مؤسساتها. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد، نصاً وروحاً، هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة، إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.
ولفتت الحكومة إلى كثير من التنازلات التي كانت قد قدمتها سعياً لتنفيذ الاتفاق، وقالت إن «بعض ما يطرح الآن أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها». وكانت الجماعة الحوثية، من جهتها، قد هاجمت تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي زار المنطقة في جولة وصفت بأنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاق السويد.
ويدور جوهر الخلاف في شأن تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية حول مسألة الإدارة والأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، حيث تقول الجماعة الحوثية إن إعادة الانتشار لا تعني تخليها عن السلطة المحلية والأمن، وهو ما ترفضه الحكومة التي ترى أن مقتضيات اتفاق السويد تسليم المدينة والحديدة للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً.
ولا يزال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، يواصل لقاءاته المنفصلة مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في محافظة الحديدة، أملاً في تقريب وجهات النظر، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. وفي تصريحات سابقة لممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار، طالبوا الجنرال الأممي بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق، وذلك بعد أن رفضت الجماعة الحوثية الانسحاب الأولي من مينائي الصليف ورأس عيسى، في الخطوة الأولى من الخطة المقترحة من قبل لوليسغارد.
وترفض الجماعة الحوثية نزع الألغام، وفتح الممرات الآمنة، كما ترفض سحب ميليشياتها وقياداتها المعينين في مفاصل المؤسسات الحكومية في محافظة الحديدة، بذريعة أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية. كما حذر من فشل اتفاق ستوكهولم كلياً، بقوله: «من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في ستوكهولم».
وكان وزير خارجية بريطانيا قد أبدى مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، ولمح إلى أن زيارته للمنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام.
وشملت زيارته العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة له في المنطقة، بدأت من عمان ثم السعودية والإمارات العربية، حيث التقى مسؤولين عمانيين، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية في مسقط، كما التقى في كل من الرياض وأبوظبي بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزيري خارجية السعودية والإمارات.
وتزامنت تصريحات هنت مع تصعيد حوثي في محافظة الحديدة، وصف بـأنه الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إلى جانب شن الهجمات على المناطق الجنوبية من المحافظة في مناطق التحيتا وحيس والفازة.
وهدد قادة الجماعة الحوثية، عقب زيارة هنت إلى عدن، بعدم الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وقالوا إنهم لا يرون في بريطانيا وسيطاً محايداً، ووصفوا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه مبعوث لبريطانيا، وليس للأمم المتحدة. ويتوقع كثير من المراقبين أن الأوضاع في الحديدة مرشحة مرة أخرى لعودة المواجهات، خصوصاً في ظل تنعت الحوثيين، ورفضهم الانسحاب السلمي من المدينة والموانئ الثلاثة، واستمرارهم في تعزيز قدراتهم القتالية، عبر استقدام المسلحين وحفر الخنادق والأنفاق.
وتدعو الحكومة اليمنية باستمرار المجتمع الدولي إلى إدانة التعنت الحوثي، وتطالب بتحديد الطرف المعرقل، فيما تقول القوات الحكومية المرابطة على خط النار إن صبرها لن يطول إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى احتمال لجوئها إلى الحسم العسكري لتحرير الحديدة وموانئها. وفي سياق متصل، عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصف مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بقذيفتي هاون، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة.
وفي خضم الخروقات اليومية للهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية على مواقع تمركز القوات الحكومية، وعلى الأحياء والمدن والقرى الآهلة بالمدنيين، والمنشآت الحكومية والخاصة، صعدت الميليشيات هجومها في الحديدة، باستخدامها دبابات «بي 62» و«بي إم بي»، وأمطرت مواقع تمركز القوات الحكومية والأحياء السكنية بقذائف المدافع الهاون والهوازر والكاتيوشا وسلاح 14.7.
وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم قوات تحرير الحديدة، إن غرفة عمليات الارتباط لرصد الانتهاكات في الحديدة رصدت أول من أمس قصف مجمع إخوان ثابت بست قذائف دبابة، وأربع قذائف «بي إم بي»، وقصف مطاحن البحر الأحمر بأربع قذائف دبابة، ومستشفى 22 مايو (أيار) بثلاث قذائف «بي إم بي»، وقذيفتي هاوزر، مما أسفر عن سقوط جريحين، واستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة ثمانية، جميعهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف الميليشيات لمنازل المواطنين بمدافع الهاوزر بـ9 قذائف، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية هاجمت مواقع تمركز «ألوية العمالقة» ومنازل المواطنين في منطقة حيس بأكثر من 9 قذائف، كما قصفت بـ6 قذائف هاون منازل مواطنين في الدريهمي، وقصفت في التحيتا بـ4 قذائف، ومواقع تمركز القوات الحكومية بدبابات «بي إم بي».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».