مؤسس حركة تحرير السودان: نظام البشير عرض فصل دارفور... ورفضنا

عبد الواحد نور اتهم البشير بإقامة نظام «قسّم السودانيين على أساس الدين والعرق وأشعل الحروب»

عبد الواحد محمد نور (أ.ف.ب)
عبد الواحد محمد نور (أ.ف.ب)
TT

مؤسس حركة تحرير السودان: نظام البشير عرض فصل دارفور... ورفضنا

عبد الواحد محمد نور (أ.ف.ب)
عبد الواحد محمد نور (أ.ف.ب)

قال رئيس ومؤسس حركة وجيش تحرير السودان التي تقاتل الحكومة السودانية، عبد الواحد محمد النور، إن حركته تقف بقوة مع «ثورة الشباب» التي انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) في الخرطوم، ومدن البلاد المختلفة، رافضاً بشدة الدخول في أي تفاوض مع الحكومة، وشدد على أن شعار «تسقط بس» الذي طرحه المتظاهرون يجب أن يطبق بحذافيره، كما نفى بشدة اتهام الحكومة لحركته بالقيام بمحاولات تخريبية، باستهداف المواطنين خلال الاحتجاجات، وبالتواطؤ مع إسرائيل.
وكانت السلطات السودانية اتهمت حركة عبد الواحد محمد نور، بتدريب عناصر في إسرائيل، للقيام بأعمال تخريبية وسط المحتجين... لكن نور استهجن هذا الأمر.
وقال إنها محاولة للهروب من مواجهة الأزمة، وفشل النظام بتقديم حلول للأزمة المستمرة التي دخلت شهرها الثالث.
لكن نور في المقابل أكد، أنه مع فتح سفارة لإسرائيل في الخرطوم، ومع حل الدولتين، في فلسطين، في حال اختاره الشعب رئيساً للبلاد، كما أنه لن يقيم أي علاقة ضد مصالح الشعب السوداني. وأوضح: «سنقف على مسافة واحدة حتى نساعد في حل القضية الفلسطينية... وعلينا أن نقيم علاقات تحقق مصالح بلادنا».
وقال نور في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن الرئيس عمر البشير: «أقام نظاماً قسم السودانيين على أساس الدين والعرق وأشعل الحروب في كل مناطق السودان»، وأشار إلى أن حركته تلقت مرارا وتكرارا، عروضا من حكومة البشير، عبر وسطاء عالميين، لفصل دارفور، وإعلان حق تقرير المصير، لكنه رفض. وقال: «عرض علينا ذلك بعد مفاوضات أبوجا بنيجيريا، 2006... ثم مرات كثيرة خلال وجودي في فرنسا... خاصة بعد توجيه محكمة الجنايات الدولية، اتهامات بالإبادة للرئيس البشير وآخرين»، وأكد أنه رفض جميع تلك المحاولات، وأوضح: «لا نريد تفتيت السودان... ولكن نريد توحيده عبر برامج ورؤى يتفق عليها الجميع». وقال أيضا: «ليست المشكلة في دارفور أو الجنوب السابق... ولكن المشكلة في نظام الإخوان» في السودان.
وحول ما يجري في السودان حاليا من ثورة، قال: «هي نتيجة لتراكم الأزمات عبر الأجيال، التي ورثت دولة فاشلة وغياب المشروع الوطني الذي يمكنه توحيد الشعب في كل مناحي الحياة». وأضاف: «نحن نسعى مع الآخرين من أجل أن نحقق للشعب السوداني، تطلعاته في حياة من الكرامة والحقوق والتحضر والتمدن، في دولة المواطنة المتساوية التي لا تفرق بين الناس على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الثقافة».
وقال: «بلادنا ورثت دولة فاشلة منذ الاستقلال وزادت حكومة البشير من فشلها»، مشيراً إلى أن حركته ظلت تنادي بإقامة دولة علمانية سودانية ليست مستوردة ويتم فيها فصل الدين عن الدولة. وتابع: «الشباب الذي يقود الثورة الآن لديه أفكار ومفاهيم جديدة وهم يتطلعون إلى وطن موحد وهم يتجهون الآن لذلك عبر شعارهم الذي وحد كل السودانيين بكلمتين هما، تسقط بس، وهو شعار ذكي وعميق».
وأفاد رئيس حركة تحرير السودان الذي ظل متمسكاً برفض أي مفاوضات مع الحكومة منذ امتناعه عن التوقيع على اتفاق أبوجا بنيجيريا في يونيو (حزيران) 2006 بأن حركته تقف مع مطالب الشعب في تغيير النظام الحاكم، نافياً اتهام الحكومة لحركته في العمل على إحداث الفوضى والتخريب باستخدام أسلحة تسلمها من إسرائيل، وقال: «نحن لسنا حركة تخريب بل نسعى ونناضل من أجل تحرير الشعب من العقلية الصفوية الحاكمة التي ظلت تعمل على تقسيم السودانيين لمجموعات متناحرة وزرع الخوف بينهم ولكنهم فشلوا... لأن الشعب أكد على وحدته وقضيته العادلة في تحقيق دولة المواطنة التي تتوفر فيها الحرية لكل الأديان على قدم المساواة»، نافياً تضعضع حركته التي قال إنها أقوى من أي وقت مضى وإنه ظل يرفض التسويات التي يقدمها المجتمع الدولي.
وقال نور إن السودان بلد مترامي الأطراف، وغني بالثقافات والأعراق، فمن الإجحاف حكمه، بواسطة حزب واحد يحتكر السلطة، لصالح مجموعة محددة. وعبر عن أسفه على وجود «مظالم تاريخية وآنية... وإهمال من قبل الحكومات المركزية»، وأشار إلى أن حركته هدفها إقامة نظام فيدرالي في إطار اتحادي ديمقراطي يمكن أن يترشح فيه المواطن ليصبح حاكما أو يختار حكامه بحرية تامة. وقال: «لذلك نحن أعلنا طريقتنا في النضال عبر الثورة الشعبية والكفاح المسلح والآن هناك انتفاضة سلمية كيف لنا أن نقوم بقتل المواطن الذي هو هدفنا نحو التغيير؟... ومعه نحقق المشروع الوطني وقد قدمنا أرتالاً من الشهداء وملايين من النازحين واللاجئين».
وحول رؤية حركته بشأن المطالب بحق تقرير المصير لدارفور قال النور: «حركتنا تسمى حركة تحرير السودان، وليس حركة تحرير دارفور، ونحن نناضل من أجل تحريره من العقلية الصفوية التي ظلت تحكم البلاد منذ الاستعمار البريطاني، الذي طبق سياسة المناطق المقفولة في جنوب السودان السابق، ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق»، مشدداً على أن حركته تطالب بوحدة السودان على أسس جديدة، وترفض «محاولات التقسيم بأسماء القوميين وما عداهم من الإقليميين أو القبليين أو العشائريين». وأضاف: «سكان دارفور يعود تاريخهم إلى آلاف السنين وهي حضارة ممتدة وساهموا في بناء الأهرامات في مصر والسودان... وسلطنة دارفور كانت تقوم بكسوة الكعبة الشريفة لعشرات السنين، وآخر من قام بهذا العمل هو السلطان علي دينار، وله آبار باسمه في مكة، (آبار علي)... وانتهت سلطنة دارفور بسيطرة الجيش البريطاني على دارفور في عام 1916»، وتابع: «سكان غرب السودان من دارفور وكردفان هم الدعامة الأساسية في مشروع الجزيرة أكبر مشروعات السودان الاقتصادية، كل هذا التاريخ لدينا فإلى أين سنذهب بدارفور إذا طالبوا بتقرير مصيره؟»، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد عرضت عليهم في مفاوضات السلام عبر الوسطاء الدوليين حق تقرير المصير وأن حركته رفضت المبدأ.
ورفض عبد الواحد نور أي توجه إلى حلول جزئية للأزمة التي يشهدها السودان، وقال: «لا يمكن أن نقبل ما ظللنا نرفضه طوال 18 عاماً... الرئيس البشير يقول إنه يسعى بأن يصبح رئيسا قوميا، وعلى مسافة واحدة من الجميع... هذا شيء مرفوض، وهو مسعى لا يستقيم عقلاً... بعد 30 عاماً من حكم الفرد يأتي ويقول إنه يريد أن يقف على مسافة واحدة».
ودعا نور إلى تنفيذ مطالب الشعب السوداني، بتنحي البشير ونظامه فوراً، وتشكيل حكومة انتقالية، يعطى فيها الشباب من الجنسين أكبر النسب، لأنهم الأكثر تضرراً من الوضع الذي ظل مستمراً لثلاثة عقود، ولأنهم وقود هذه الثورة... وهم الذين دفعوا الثمن غالياً بأرواحهم... فمنهم من قتل ومنهم من عذب... ومنهم من نزح... وآخرون اختاروا اللجوء إلى دول أخرى، وهناك من يعاني البطالة والجوع والمرض الآن». وقال: «نظام الحركة الإسلامية الحاكم يجب أن يزول فوراً دون أي شروط... لا يوجد الآن من يطالب بحلول ترقيعية، المطلوب في غاية الوضوح... هو التنحي، وبالتالي تقديم المطلوبين إلى المحاكم الجنائية الدولية، إلى لاهاي، لمحاكمتهم بالجرائم السابقة والحالية التي تتمثل في قتل المحتجين السلميين». وأضاف: «هناك اعترافات من النظام ورئيسيه ستعرض في لاهاي ومنها قول الرئيس نفسه إننا قتلنا في دارفور ولأتفه الأسباب... وهو اعتراف صريح بارتكاب الجرائم».
وأوضح نور أن «الفترة الانتقالية القادمة مهامها كتابة دستور ديمقراطي، يتم التوافق على مدتها وفق القضايا والمشكلات الموروثة، وهي ضخمة... ووضع أسس اقتصادية تستهدف المواطن وأن يعود النازحون إلى مناطقهم وتمليكهم أدوات الإنتاج حتى لا يصبحوا عالة على الدولة وإطلاق الحريات وإجراء إحصاء سكاني حقيقي».
وحول ترشحه في الانتخابات الرئاسية في نظام ديمقراطي، قال نور: «هذا يتوقف على قرار مؤسسات حركتنا... وفي حال حصل هذا فإنه سيكون خادماً لشعبه وليس متسلطاً».
وحول ما يقال عن علاقة حركته مع إسرائيل، قال إن ذلك الأمر كان علانية، ولم تكن في الخفاء، كما يفعل الذين يقيمون العلاقة الآن في سرية ويتهمون الآخرين، وأضاف أنه زار إسرائيل في فبراير (شباط) 2009 بعد وصول عدد من كبير من السودانيين إليها عبر صحراء سيناء المصرية، وقال إنه أعلن عن زيارته وافتتح مكتباً لحركته لمتابعة شؤون السودانيين هناك. وتابع: «نحن نعلم أن السودان ضحية لكراهية بثها آخرون وإذا أصبحت رئيسا للسودان فسأمنح إسرائيل وفلسطين سفارات أو ممثليات لهما في الخرطوم على قدم المساواة، وسنقف على مسافة واحدة حتى نساعد في حل القضية بينهما ونحن مع إقامة دولتين»، وقال: «علينا أن نقيم علاقات تحقق مصالح بلادنا».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.